فاز ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، بأكبر عدد من مقاعد مجلس النواب، لكن دون الحصول على غالبية في نتيجة الانتخابات التشريعية التي جرت في الثلاثين من أبريل الماضي. وأعلنت المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية في مؤتمر صحافي امس، أن ائتلاف دولة القانون فاز ب92 مقعدا من أصل 328 في البرلمان. ونال أكبر عدد من المقاعد في عشر محافظات، أبرزها بغداد، حيث حصل على ثلاثين مقعدا. وقالت المفوضية: إنه تم إلغاء نتائج أكثر من 300 مركز؛ خوفا من التلاعب من أصل 60 ألفا، ودعا رئيس المفوضية، السياسيين إلى قبول النتائج، والطعن بالنتائج بشكل رسمي. وفي بغداد، أفرزت نتائج ائتلاف دولة القانون حصولها على مليون و74 ألف صوت. وحصل ائتلاف الوطنية على 10 مقاعد، بينما حصل ائتلاف الأحرار على 6 مقاعد، وحصل ائتلاف المواطن على خمسة مقاعد، وحصل تيار النخب على ثلاثة مقاعد، وحصل ائتلاف العربية على مقعد واحد في العاصمة. وكانت عمليات عدّ وفرز النتائج قد أُرجئت لمدة أسبوع؛ اثر الشكاوى والطعون التي تقدمت بها كتل ضد أخرى، بحسب مفوضية الانتخابات. ومع أن الكتلة التي يقودها المالكي قد تحصل على أعلى عدد من المقاعد في البرلمان، إلا أن ذلك لا يؤهلها لتشكيل حكومة الغالبية التي تسعى إليها، دون حليف قوي. وذلك يعني أن رئيس الوزراء الذي ينحدر من الغالبية الشيعية في البلاد، بحاجة إلى دعم حليف سني وآخر كردي، لتشكيل الحكومة، لكن العديد من هذه الأحزاب رفضت صراحة تجديد ولاية ثالثة للمالكي، الذي يتهمه البعض بالتمسك بالسلطة.
