عمان تعهدت عدم تنفيذ عقوبة الاعدام في المرحلين . الأردن وبريطانيا يعدلان اتفاق تسليم المطلوبين

أعلن الأردن وبريطانيا تعديل مذكرة التفاهم التي وقعت بينهما في آب اغسطس الماضي في شأن ترحيل الاشخاص غير المرغوب فيهم بين البلدين.
وجاء هذا الاعلان في أعقاب لقاء وزير الدولة للشؤون الخارجية البريطاني كيم هاولز مع وزير الداخلية الأردني عوني يرفاس في عمان أمس بهدف ازالة العوائق القانونية أمام تسليم المتشدد الاسلامي عمر أبو عمر ابو قتادة الى الأردن.
وبموجب التعديل الجديد فإن مذكرة التفاهم حدّدت مركز "عدالة" الأردني لدراسات حقوق الانسان طرفاً محايداً للإشراف على الاشخاص المرحلين من بريطانيا الى الأردن ومراقبة طريقة التعامل معهم لضمان حقوقهم المدنية وضمان محاكمة عادلة لهم.
وأكد مصدر أردني ان الوزير البريطاني لم يطلب ضمانات قانونية بعدم تطبيق عقوبة الاعدام على الاشخاص المرحلين.
وقال وزير الداخلية الأردني عوني يرفاس في مؤتمر صحافي مع الوزير البريطاني "لا يوجد التزام اردني بذلك، لأن هذا الأمر يعود لمجلس الوزراء".
لكن مصادر مطلعة اكدت ان الاردن تعهد للحكومة البريطانية خارج مذكرة التفاهم بعدم تنفيذ عقوبة الاعدام على الأشخاص المرحلين والتي تحتاج حسب القوانين الاردنية الى تصديق العاهل الاردني الذي يملك حق العفو عن الاشخاص المحكومين بالاعدام.
وعن تسليم "ابو قتادة" للأردن قال وزير الداخلية الاردني "مذكرة التفاهم لا تتضمن شخصاً بعينه لكنها تتناول التعاون بين البلدين في تسليم المرحلين والمحافظة على حقوقهم الشخصية والانسانية".
أما هاولز فقال "ان العملية القانونية لتسليم أبو قتادة جارية في الوقت الحاضر وسيتم التوصل الى نتيجة في هذا الموضوع خلال عام".
واكد رئيس مركز عدالة المحامي عاصم ربابعة ل "الحياة" ان دوره ينحصر في مراقبة تطبيق مذكرة التفاهم. واضاف: "بموجب المادة 4 من المذكرة سنقوم بزيارات دورية وفورية وخاصة ومنتظمة للأشخاص الذين يُسلّموا الى الحكومة الأردنية للتأكد من عدم تعرضهم الى معاملة غير انسانية أو غير لائقة والتأكد من تمتعهم بحقوقهم الأساسية وعدم تعرّضهم للتعذيب".
وتأسّس مركز "عدالة" في عمان عام 2002 كمؤسسة مدنية غير ربحية تعمل بحيادية سياسية وتستهدف تعزيز قيم حقوق الانسان في الأردن والعالم العربي.