أعلنت الحكومة الأردنية أمس أنها لم تبلغ من المسؤوليين البريطانيين رسمياً بما يفيد بالقبض على «ابو قتادة» وقال وزير الداخلية الأردني عوني يرفاس «لم يردنا حتى هذا الوقت من الداخلية البريطانية أن من بين المعتقلين ابو قتادة». وقال يرفاس ان الحكومة البريطانية لن تقوم بترحيل أي شخص إلى الأردن الا بالتنسيق بين البلدين بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين الدولتين الثلاثاء الماضي التي تقضي بأن يقوم الجهاز القضائي بالطلب من الحكومة البريطانية تسليمها المطلوبين . واوضح وزير الداخلية الأردني ان ملف «ابوقتادة» ليس في وزارة الداخلية وانما لدى الجهات القضائية المختصة وهي صاحبة الولاية في طلب تسلم أي شخص مطلوب لديها من خلال القنوات الدبلوماسية . وتتهم السلطات الأردنية (ابو قتادة )-الذي طالبت الحكومة البريطانية على مدار نحو عشر سنوات برأسه - بدعم بعض التنظيمات الإسلامية المسلّحة في الأردن وتمويلها وإرشادها، كجماعة الإصلاح والتحدي، ورأت الأجهزة الرسمية في مواقفه وتوجيهاته وكتاباته خطراً على الأمن الداخلي. ومن القضايا التي اتهم بها (ابو قتادة) رسمياً كانت اثنتين فقط تعود الأولى لعام 1998 التي عرفت بجماعة الاصلاح والتحدي وضمت 13 شخصا اتفقوا على تشكيل جماعة مسلحة تهدف إلى تغيير النظام في الأردن من خلال القيام «بتفجير بعض المدارس الأمريكية والدوريات الخارجية واحد الفنادق العاصمة عمان» وفقا لتصريحات السلطات الأمنية في حينه . . وقضت محكمة أمن الدولة في عمان غيابيا بحبس (ابو قتادة) واثنين آخرين 15 عاما إلى جانب الحكم على خمسة من جماعته بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس سنوات في حين حكمت على سادس بالوضع بالاشغال الشاقة لمدة اربع سنوات، وبرأت أربعة متهمين آخرين في ذات القضية شملهم العفو الملكي. والقضية الثانية تعود لعام 1995 إذ اتهم ابو قتادة بتمويل خلية تابعة لتنظيم القاعد ضمت 25 شخصا منهم رفيقه في الفكر السلفي عصام برقاوي الملقب «ابو محمد المقدسي»، حيث حكم عليه بالسجن المؤبد وبموجب القانون الأردني فإن الأحكام التي صدرت بحق (ابو قتادة) ستسقط وستعاد محاكمته من جديد كونها صدرت غيابيا.
