«أبو قتادة» يُقتاد إلى عمان قريباً ليواجه أحكاماً بالأشغال الشاقة

فريق من «حقوق الإنسان» يشرف على ترحيله من بريطانيا

غادر الأردن أمس فريق متخصص في مجال حقوق الإنسان للإشراف على خطوات ترحيل المطلوب للقضاء الأردني عمر محمود أبو عمر «الملقب أبو قتادة» من بريطانيا إلى الأردن .
وأفاد عضو الفريق عاصم الربابعة قبيل مغادرته عمان بأن «فترة التسليم ستستغرق أسبوعا على الأكثر». وبّين أن: «مهمة الفريق تتلخص في رقابته على تطبيق المعايير الدولية أثناء عملية الترحيل والتسليم للأردن» إلى جانب :«ضمان محاكمة عادلة له في حال أعيدت محاكمته» .
وينتمي الفريق إلى مركز «عدالة» ويضم: طالب السقاف، عاصم الربابعة، والأخصائي النفسي الدكتور محمد الحباشنة، والدكتورة اسراء الطوالبة .
ويأتي قرار التسليم في أعقاب قرار للمحكمة العليا البريطانية وافقت بموجبه على ترحيله للأردن.
ويتصدر أبو قتادة لائحة المطلوبين للقضاء الأردني، وصدر بحقه حكمان غيابيان، الأول عام 1997 ويقضي بوضعه بالأشغال الشاقة 15 عاما، والثاني عام 2000 ويقضي بوضعه بالأشغال الشاقة 15 عاما، بعد أن «وجدت محكمة أمن الدولة علاقة تحريض وتشابك بينه وبين تنظيمات متشددّة فكّكت في الأردن» وفقا لنص القرار الصادر عن المحكمة.
من جهته أكد نائب رئيس مركز عدالة المحامي محمد الخوالدة ل «الرياض» ان المركز «يتعامل بحيادية واستقلالية تامة بهذا الملف ولديه فريق متخصص ومؤهل ومدرب على الإشراف والرقابة على تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومناهضة التعذيب وتطبيق المعايير الدولية للمحاكمات العادلة».
وافاد الخوالدة أن: «المذكرة تعطي المركز حق الزيارة الدورية والمفاجئة للمرحلين بشكل دائم ومراقبة المحاكمات في البلاد».
ويأتي التسليم في إطار مذكرة التفاهم المبرمة ما بين الحكومتين الأردنية والبريطانية التي اشترطت على الأولى ضمان توفير الرعاية الكاملة واحترام حقوق الإنسان على الأراضي الأردنية .
ووقع المذكورة وزير الداخلية الأردني عيد الفايز ووزير الشؤون الداخلية البريطاني تشارلز كلارك ورئيس مركز عدالة لحقوق الإنسان المحامي عاصم ربابعة في شباط/فبراير عام 2006م.
وتخول المذكرة مركز عدالة لدراسات حقوق الإنسان الرقابة والإشراف على التزام الجانب الأردني بكامل المعايير الدولية لحقوق الإنسان ومعايير المحاكمة العادلة.