بعدما حقق تخصيص قطاع الاتصالات 6 بلايين دولار . المغرب يمنح رخصة ثالثة للهاتف الأرضي

أعلنت وكالة تقنين الاتصالات المغربية أمس عن منح رخصة شبكة ثالثة للهاتف الأرضي إلى شركة ماروك كونيكت المحلية المملوكة من جانب مجموعة أونا العملاقة في مقابل رسوم بقيمة 306 ملايين درهم نحو 34 مليون دولار. وكانت الرخصة الثانية فازت بها شركة ميديتيل التابعة لمجموعة تيليفونيكا الأسبانية في مقابل 40 مليون دولار بعد تفوقها على مجموعة أوراسكوم المصرية، ولم تتمكن بالفوز بأي من خدمات الاتصالات في سوق المغرب على رغم تواجدها في سوق الجزائر.
وقال مصدر في وكالة تقنين الاتصالات لپ"الحياة"إن الاختيار في إسناد خدمات الهاتف الأرضي استند على معطيات تقنية واستثمارية ونوعية الخدمات المقترحة، خصوصاً في مجال الإنترنت الذي يسعى المغرب إلى تعميمها على جميع المدارس والثانويات بحلول عام 2007. عبر استثمار حكومي يقدر بأكثر من بليون درهم.
من جهتها قالت شركة ماروك كونيكت أنها تعتزم استثمار نحو 120 مليون دولار في عام 2006 لتطوير خدمات الإنترنت الذي يعتبر من اختصاصها وتوسيع استخدام الإنترنت في المناطق النائية. وتعتزم الشركة الاستعانة بمساهميها الجدد خصوصاً مجموعة"أونا"والمصرف"التجاري"وفابنك ومكتب الكهرباء المغربي. وتعتبر الشركة من مشاريع ستارتوب المحلية التي قادها شبان مغاربة عند بداية تطوير أنظمة البريد الإلكتروني - أي بي - في منتصف التسعينات.
وبحسب صيغة الرخصة التي وقعها رئيس الحكومة إدريس جطو، تلتزم الشركة المغربية بتطوير استعمال الإنترنت وتعميمه عبر صيغة نظام التغطية المتنقلة، التي تقضي باستخدام الجيل الجديد من وسائل الاتصال العصرية. وفي حال نجاح ماروك كونيكت في تجربتها يمكن تحصيل رخصة المشغل الدائم للشبكة الثالثة في أفق عام 2007، تاريخ تحرير قطاع الاتصالات في المغرب.
يذكر أن تخصيص قطاع الاتصالات در على الخزانة المغربية على مدى السنوات الست الأخيرة قرابة ستة بلايين دولار، وقدرت الاستثمارات خمسة بلايين دولار ومكن البرنامج من تمويل عجز الموازنة وتملك 14 مليون شخص هاتفاً نقالاً شخصياً. وكانت اتصالات المغرب أعلنت الأسبوع الماضي أنها حققت أرباحاً بلغت 2،70 بليون درهم نحو 300 مليون دولار في النصف الأول من عام 2005.