مصر تتوقع 13 بليون جنيه من بيع جزء من "المصرية للاتصالات" ورخصة للخليوي

انتهت نسبياً حالة الترقب التي سيطرت على البورصة المصرية في الفترة الماضية بانتظار طرح نسبة من أسهم"المصرية للاتصالات"بعد إعلان الحكومة طرح 20 في المئة من اسهم الشركة والتي تمثل 340 مليون سهم بقيمة اسمية نحو 3.414 بليون جنيه. وسيجرى الطرح منتصف الشهر المقبل ويستمر أسبوعين، وهي الصفقة الأضخم من نوعها في البورصة.
وأبدى وزير الاتصالات والمعلومات طارق كامل في تصريح لپ"الحياة"ارتياحاً، وقال:"إن عملية طرح 20 في المئة من اسهم المصرية للاتصالات سينشط التعامل ويوسع القاعدة التي يتم التعامل فيها داخل البورصة"، مشيراً الى أن طرح نسبة الاسهم سيحقق دخلاً للدولة وزيادة في العائد من خلال بيع الاسهم. وتوقع مصدر مقرب أن تحقق النسبة المقرر طرحها نحو 6 بلايين جنيه وتدعم الأصول الثابتة التي تملكها الحكومة ويتم استغلالها كأموال يُستفاد منها في سداد الديون أو استيراد المواد الغذائية الأساسية. ويتوقع أن تتلقى هيئة سوق المال في غضون يومين نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح الأسهم، الذي سيكون مناصفة بين الطرح العام للمواطنين والطرح الخاص لمؤسسات المال وصناديق الاستثمار. ويبلغ رأسمال الشركة نحو 18 بليون جنيه مقسمة على نحو 1.8 بليون سهم. والشركة هي المتحكم الوحيد في"شبكة الهاتف الثابت"والمقدر عدد مشتركيها بنحو 12 مليوناً.
وترى مديرة ادارة البحوث في شركة"اتش سي"لتداول أوراق المال نشوى صالح أن الطرح سيؤدي كذلك"الى جذب سيولة جديدة ومستثمرين جدد الى البورصة، محليين وعرب وأجانب". وطالبت صالح بشفافية أكبر في الإعلان عن جدول الطرح طالما أعلن رسمياً عنه، إضافة إلى عمل عرض للشركات المحلية مثل ما حدث مع الشركات الأجنبية. وأشارت الى أن وقت الطرح حالياً مفيد للسوق، إذ حصل بعد اربع سنوات من الحديث عن طرح نسبة من المصرية للاتصالات، لافتة إلى أن الحديث بدأ عام 2001 وكان المناخ الاقتصادي عالمياً ومحلياً غير جيد، ولم تكن الشركة أعادت هيكلتها على نحو ينعكس إيجابا على قوائمها المالية. وهو ما حدث الآن، خصوصاً بعد اتخاذ الحكومة إجراءات عدة على مستوى ضريبة الدخل والتعرفة الجمركية والقطاع التمويلي. وأبدت صالح ارتياحًا للانتهاء من عملية الطرح قبل نهاية السنة ما يعني وفاء الحكومة بوعدها السابق في مطلع العام بأن تنتهي عملية الطرح قبل نهاية العام. وتوقعت أن تراوح قيمة السهم بين 12 و13 جنيهاً بحسب الدراسات المعمول بها.
واستبعد رئيس المصرية الاميركية لتداول اوراق المال عادل عبد الفتاح، حدوث تأثير سلبي على أداء السوق بعد طرح النسبة المقررة لافتاً إلى أن ذلك غير مبرر. فحجم السيولة الضخمة لدى المستثمرين والذي تزخر به السوق حالياً قادر على استيعاب اي طروحات جديدة مهما كان حجمها.
شبكة الخليوي الثالث
وتشير مصادر مطلعة الى أن وزارة الاتصالات والمعلومات ستطرح كراسة الشروط الخاصة بالشبكة الثالثة للخلوي في غضون الأيام القليلة المقبلة، على أن تتقدم الشركات الراغبة في الحصول على الرخصة بعروضها لتحديد الشركة المناسبة وفق الشروط القائمة. وسيتم تشغيل الشبكة فعلياً مطلع 2007 بعد انتهاء المدة المحددة للشبكتين القائمتين.
وعلمت"الحياة"أن وفودًا تمثل شركات عربية ودولية زارت القاهرة أخيراً والتقت مسؤولين بارزين في الوزارة للاطلاع على إمكان حصولهم على الرخصة.
يشار إلى أن رئيس الحكومة أحمد نظيف أعلن الاستعداد لطرح رخصة رابعة وخامسة في حال استيعاب السوق ذلك.
وتوقعت مصادر أن تكون الشبكة الثالثة للخلوي على الأرجح من نصيب شركة عربية أو"كونسرتيوم مصري ? عربي"على أن يكون للحكومة المصرية حصة في ذلك. وشهدت القاهرة بالفعل خلال الشهرين الماضيين زخماً من شركات عربية للدخول في السوق، في مقدمها"إم تي سي"الكويتية، و"اتصالات"الإماراتية، و"موبايلي"السعودية، و"راية"المصرية، إضافة إلى شركتين أوروبيتين".
ويتوقع أن تحقق الشبكة الثالثة في البلاد استثمارات بقيمة 7 بلايين جنيه 1.5 بليون دولار، علماً أن كلفة الرخصتين الأولى والثانية نحو 3.5 بليون جنيه.
وقال مصدر رسمي إن الشركة الثالثة للخلوي ستحصل على امتيازات تمكنها من المنافسة مع الشبكتين القائمتين في السوق"موبينيل"و"فودافون"، تشمل إتاحة الفرصة للمشتركين للانتقال من شركة إلى أخرى برقم الخلوي نفسه كما سيكون لديها الفرصة لاستعمال المواقع الحالية لمحطات الخلوي.