في غياب الاصلاح الاداري داخل المنظمة واشنطن تهدد بتأخير موازنة الأمم المتحدة

هددت الولايات المتحدة بتأخير موازنة الامم المتحدة التي تغطي عامين، اذا لم يتم اقرار الاصلاحات الادارية داخل المنظمة بحلول نهاية هذا العام، في اجراء يمكن ان يسبب فوضى شديدة في عمليات المنظمة الدولية.
وقال المندوب الاميركي لدى الامم المتحدة جون بولتون ان الامين العام للامم المتحدة كوفي انان والعاملين معه، أقروا بأنهم قد لا تتوافر لديهم كل الاقتراحات المتعلقة بالاصلاحات الادارية وغيرها، قبل شباط فبراير المقبل، اي بعد انتهاء مهلة الموازنة في 31 كانون الاول ديسمبر المقبل.
وعلى رغم ان وثيقة قمة الامم المتحدة تدعو انان الى تقديم توصيات الى الجمعية العامة للامم المتحدة لاتخاذ قرار خلال الربع الاول من عام 2006، فان بولتون اعتبر هذا الموعد متأخراً جداً.
وقال للصحافيين:"لا اعتقد بأننا يجب ان نكون في وضع يؤدي الى خسارة القوة الدافعة بسبب عملية الموازة". وأضاف ان"الاصلاح يجب ان يدفع عملية الموازة وليس العكس". وقال بولتون ان الجمعية العامة للامم المتحدة المسؤولة عن الموازنة، يمكنها ان تبحث موازنة موقتة لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر، بحلول 31 كانون الاول ديسمبر المقبل، بدلاً من اقرار موازنة كاملة لمدة عامين. ورأى ان ال الموازنة الموقتة يمكن ان تكون"اداة لاستيعاب رغبتنا في تنفيذ الاصلاحات بالكامل في الموازنة في المدى البعيد". واقترح انان موازنة مقدارها 3.6 بليون دولار لعامي 2006 و2007، بزيادة طفيفة عن موازنة عامي 2004 و2005. ولا يشمل ذلك موازنة قوات حفظ السلام التي بلغت في عام 2005 وحده، 3.6 بليون دولار.
وشدد انان على ان الدول الاعضاء تحتاج الى اقرار موازنة لمدة عامين بحلول نهاية هذا العام، حتى تعلم ما الذي يتعين عليها سداده. وأشار الى ان الجمعية العامة يمكنها ان تمرر موازنة تكميلية لتغطية بعض اقتراحات الاصلاحات والتي جاءت بسبب برنامج النفط مقابل الغذاء للعراق الذي بلغت قيمته 46 بليون دولار وشابته فضائح. لكن بولتون قال ان ذلك لن يضع ضغوطاً كافية على الجمعية العامة لتبني اصلاحات اقترحتها الولايات المتحدة التي تدفع 22 في المئة من الموازنة.
ولا يريد الاتحاد الاوروبي المؤلف من 25 دولة تدفع معاً 40 في المئة من الموازنة مواجهة، ويفضل تمرير اكبر عدد من الاجراءات ثم ايجاد مرونة في الموازنة للعام المقبل.
وللولايات المتحدة صوت واحد فقط في الجمعية العامة، لكن الموازنات يتم تبنيها بالاجماع مما يعني ان واشنطن يمكنها عرقلة الموازنة وحجب المبالغ المتأخرة.