منطقة صناعية خاصة في المحلة الكبرى . خطة مصرية لقطاع الألبسة الجاهزة هدفها زيادة الصادرات إلى 3.5 بليون دولار

ناقش وزير التجارة الخارجية والصناعة المصري رشيد محمد رشيد، استراتيجية التصدير لقطاع الألبسة الجاهزة حتى سنة 2010، الهادفة إلى زيادة الصادرات إلى 3.5 بليون دولار، وفتح أسواق جديدة لمصنّعي الألبسة، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، لهذا القطاع.
وأكد رشيد التزام الحكومة بتقديم التسهيلات للمصنّعين لزيادة انتاجيتهم وتنمية صادراتهم، وخلق المناخ المناسب للصناعة، ووضعها على قدم المساواة مع مثيلاتها إقليمياً ودولياً، مشيراً إلى تقديم الوزارة منظومة متكاملة لمساندة المصنعين الملتزمين تطوير منتجاتهم، من خلال برامج تحديث الصناعة، مشدداً على المواجهة والحزم لأي مُصنّع أو مُصدر يحاول تشويه صورة الصناعة أو التصدير في البلاد.
وقال خلال لقائه ممثلي 300 من شركات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة المسجلة في المناطق الصناعية المؤهلة الكويز، إن الوزارة تحرص على مشاركة القطاعات الإنتاجية في صنع القرارات الخاصة بتلك القطاعات التي تعبر عن واقع الصناعة، مشيراً إلى أهمية سرعة تفاعل القطاع الصناعي مع هذه القرارات، التي تسهم في حل المشكلات.
وحول المشاكل التي تواجه مصنّعي المنتجات النسيجية في المحلة الكبرى، أوضح أن البحث جار مع وزيري المال والاستثمار لتخصيص 30 ألف فدان في المدينة، لإقامة منطقة صناعية خاصة للغزل والنسيج والألبسة الجاهزة للتوسع في هذه الصناعة، خصوصاً أن المحلة الكبرى من أهم قلاع صناعة النسيج في البلاد.
وبالنسبة الى الشركات المنضمة حديثاً لبروتوكول الكويز، والتي كانت تستفيد من الدعم الذي قدمته الوزارة للشركات خارج إطار البروتوكول، قال إنه سيصدر قراراً في شأنها خلال الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً بعد انضمامها للشركات المصدرة في إطار الكويز وذلك في شكل تدريجي.
من جهته، أوضح المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة حلمي أبو العيش، أن اللجنة المشتركة من المجلس التصديري للملابس الجاهزة وغرفة الصناعات النسيجية مع برنامج تحديث الصناعة، توصلت إلى اتفاق على برامج عدة تخدم صناعة الملابس الجاهزة، تشمل تأسيس قاعدة بيانات لجمع كل المعلومات الخاصة بالاستيراد والتصدير، وتحليل عوامل كلفة الإنتاج لخدمة القطاع، وتطوير برامج دعم التصدير والتوسع فيها، وآخر لتنمية الموارد البشرية، وبرنامج تنمية الصادرات من خلال تطوير الشركات نفسها لتصبح شركات مصدرة، وهذه البرامج مطروحة لكل جوانب الصناعة بتمويل قدره 85 في المئة من برنامج تحديث الصناعة.