أكد وزير التجارة والصناعة السعودي هاشم بن عبدالله يماني أن"انضمام السعودية الى"منظمة التجارة العالمية"يفتح فرصاً أمامها للافادة من نفاذ منتجات الصناعات الوطنية وتجارة الخدمات الى اسواق الدول الاعضاء في المنظمة وفقاً لقواعد المنظمة ومبادئها". وقال يماني الذي ترأس الوفد السعودي الى المؤتمر الوزاري السادس لمنظمة التجارة العالمية الذى اختتم أعماله في هونغ كونغ في حديث الى وكالة الانباء السعودية، إن"المملكة خرجت من الاجتماع بالتنسيق مع البلدان الخليجية والعربية والاسلامية مؤكدة مراعاة الاحتياجات التنموية للبلدان النامية في ما يتصل بالمفاوضات التجارية التي ستستكمل في جنيف بداية العام المقبل، وإدراج فقرة في نص الاعلان الوزاري بمراعاة البلدان التي انضمت حديثاً الى المنظمة عند المفاوضات في شأن اجندة الدوحة للتنمية"، مشيراً الى ان"الاعلان الوزاري الذي أقر تضمن 59 فقرة، إضافة الى ملاحق تركز على الزراعة والنفاذ الى الاسواق للسلع الصناعية وقواعد أحكام المنظمة وتسهيل التجارة والمعاملة الخاصة والتفضيلية للبلدان الاقل نمواً". وعن التزامات السعودية تجاه المنظمة قال:"بصفة عامة المملكة وفت وستفي بكل التزاماتها تجاه المنظمة، وهي من ثلاثة انواع: الاول التزامات كانت تمهد للانضمام مثل اصدار الانظمة واللوائح والاجراءات ذات العلاقة وكانت المملكة أصدرتها جميعاً وعددها 42، منها 19 تتعلق باتفاقيات المنظمة الرئيسة. والثاني التزامات يجب الوفاء بها عند الانضمام، تم أيضاً الوفاء بها منذ أول يوم من الانضمام الرسمي في 11 كانون الأول ديسمبر الجاري، ومنها تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة على السلع التى ستخفض رسومها الجمركية وهي محدودة العدد. أما الثالث فهو التزامات مستقبلية مثل خفض الدعم الزراعى بنسبة 13.3 في المئة في العام المقبل وكذلك خفض الرسوم الجمركية على بعض السلع التي ستخضع رسومها الجمركية مرحلياً للخفض".
