البرلمان يتجه الى منع الحكومة من التعاون مع وكالة الطاقة اذا احيل الملف على مجلس الامن . طهران تشدد شروطها لتفتيش مواقعها النووية

شدد الناطق باسم الخارجية الايرانية حميد رضا آصفي على ان بلاده"تنتظر مبررات الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتيش موقعي لويزان وشايان"العسكريين الى الشرق من العاصمة طهران.
وقال ان ايران ستنظر اذا ما كان هذا طلب التفتيش"قانونياً ومترافقاً مع ادلة مقنعة وينسجم مع قرارات الوكالة ونصوص معاهدة الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل"، مشيراً انه"عندئذ لن يكون لدينا مانع من التفتيش". وشدد على ان ايران"تعاونت وتتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لانها تعتبر ان الوكالة هي مصدر القرار الوحيد".
ويذكر كلام آصفي والموقف الايراني الحالي من عملية تفتيش الموقعين العسكريين، بالموقف الذي اتخذته طهران في ما يتعلق بموقع"بارتشين"العسكري سابقاً، قبل ان تعود وتوافق على دخول المفتشين اليه.
في غضون ذلك، وافق البرلمان الايراني مبدئياً، على مشروع قرار للرد على الوكالة الدولية اذا قررت احالة الملف الايراني على مجلس الامن. ويجبر القرار الذي يتوقع ان يصادق عليه البرلمان نهائياً غداً الثلثاء، الحكومة على"وقف الاجراءات التعاون الطوعية وغير الملزمة قانونياً، وتطبيق برامجها العلمية والبحثية والتنفيذية"في المجال النووي، اذا احيل الملف الايراني على مجلس الامن.
واستبعد آصفي احالة الملف الايراني على مجلس الامن في الجلسة المقبلة لمجلس حكام الوكالة الدولية في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، وشدد على ان"من الافضل الا نتحدث عن مجلس الامن، لانني لا انظر الى المسائل على انها ابيض او اسود، فالمفاوضات مستمرة مع الوكالة ودول عدم الانحياز والدول الاخرى"، مضيفاً:"نحن متأكدون من عدم وجود دليل قانوني ومنطقي لاحالة الملف على مجلس الامن".
وأشار آصفي الى ان التحرك السياسي الايراني في الايام المقبلة، قد يستتبع تغييرات في المواقف".
وفي ما يتعلق بالمعلومات التي تحدثت عن وثائق لدى الوكالة تتعلق بخرائط القنبلة النووية في ايران، اعتبر آصفي ان هذه المعلومات جاءت كرد فعل على تقرير البرادعي الايجابي نسبياً حول البرنامج الايراني خصوصاً من الجانب الاميركي وعدد من حلفاء واشنطن. ونفى وجود اي خلاف بين المسؤولين الايرانيين في شأن الملف النووي.
الى ذلك، اعتبر رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الايراني علاء الدين بروجوردي ان تقرير البرادعي، بالمقارنة مع تقريره السابق، يعتبر اكثر ايجابية، وان ايران" لن تواجه اي مشكلة قد تسمح باحالة ملفها على مجلس الامن، الا اذا مارست اميركا ضغوطاً سياسية".
ولم ينف بروجوردي امكان ان"يتضمن تقرير مجلس حكام الوكالة طلباً بوقف نشاط منشآت اصفهان لتحويل اليورانيوم، الا ان ذلك لا يعني احالته على مجلس الامن". وهدد بروجوردي بان ايران ستعاود تنشيط"القرار الذي اقر في البرلمان والقاضي بوقف كل مجالات التعاون الطوعي مع الوكالة".
في هذه الاثناء نفى مصدر مطلع في المجلس الاعلى للامن القومي الايراني خبر وقف العمل لايام عدة في منشآت اصفهان لتحويل اليورانيوم بسبب اعمال التصليح، مشيراً الى ان المسؤولين قرروا تأجيل اعمال الصيانة الدورة لفترة لاحقة كي لا يفسر ذلك بابعاد سياسية.
الى ذلك، اعتبر ممثل ايران السابق في الوكالة الدولية خليل موسوي ان طلب الوكالة تفتيش مواقع تستخدم لامور مدنية وعسكرية وعلمية، له ابعاد استخباراتية ويتعارض مع المصالح الوطنية الايرانية وغير مقبول.