ذكر المدعي العام المستقل باتريك فيتزجيرالد الذي يحقق في قضية تسريب اسم عميلة وكالة الاستخبارات المركزية سي آي إي فاليري بلايم في مذكرة قضائية، أنه سيقدم عناصر التحقيق إلى هيئة محلفين كبرى جديدة، في إشارة إلى احتمال توجيه اتهامات جديدة في القضية. وأعلن فيتزجيرالد لقاض فيديرالي انه سيواصل الدعوى أمام غرفة اتهام جديدة بعد انتهاء مهلة ال18 شهرا للتحقيق الذي قاد إلى اتهام المستشار الرئيسي لنائب الرئيس ديك تشيني مدير مكتبه لويس ليبي بعرقلة القضاء والشهادة الزور. وربما يكون تمديد التحقيق مرتبطاً بعناصر جديدة جمعها المدعي الذي استجوب الاثنين الماضي تحت القسم الصحافي في"واشنطن بوست"بوب وودوارد الذي اشتهر بكشف قضية ووترغيت، والذي كان على علم بهوية هذه العميلة السرية قبل كشف اسمها علنا. وكان بوب وودوارد قدم اعتذاره الأربعاء لادارة الصحيفة لعدم إخطارها بأنه علم من مصدر رفيع بهوية العميلة منذ حزيران يونيو 2003. ولم يكشف الصحافي اسم مصدره الذي اصبح موضع تكهنات في الصحف. وجاء ذلك في مذكرات قضائية تراجع فيها فيتزجيرالد عن طلبه فرض غطاء من السرية على المستندات المتعلقة بقضية تسريب معلومات الاستخبارات. وذكر أن"التحقيق مستمر"وانه"سيشمل إجراءات أمام هيئة محلفين كبرى مختلفة عن الهيئة التي قررت توجيه الاتهام"إلى لويس سكوتر ليبي مساعد نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني، ولم يذكر تفاصيل في المذكرات. ويحقق فيتزجيرالد منذ عامين في واقعة تسرب هوية فاليري بلايم. وانتهت مهمة هيئة المحلفين الكبرى التي وجهت الاتهام إلى ليبي الشهر الماضي بعد توجيه الاتهام، من دون أن يوجه اتهامات إلى كارل روف كبير المستشارين السياسيين للرئيس جورج بوش. لكن محامين يشاركون في القضية قالوا إن روف لا يزال رهن التحقيق ويحتمل توجيه اتهامات إليه. ولا يزال القضاء يحاول معرفة ما اذا كان مسؤولون آخرون في ادارة بوش كشفوا اسم العميلة انتقاماً من موقف زوجها جو ويلسون السفير السابق الذي شكك علناً في الاسباب التي ساقتها واشنطن لاجتياح العراق.
