الانتخابات المصرية : "الوطني" يعيش مأزق انتخابات 2000 و "الإخوان" يحصدون "شرعية الصناديق" ... و "موت" المعارضة العلمانية

كان المشهد أمام لجنة فرز الأصوات في دائرة مدينة نصر القاهرية مساء يوم جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الاستحقاق البرلماني المصري، الأربعاء الماضي، معبراً إلى حد كبير عن طبيعة المنافسة في المعركة الانتخابية التي انطلقت في ثماني محافظات وأعلنت نتائجها النهائية الخميس الماضي.
آلاف المنتمين إلى جماعة"الإخوان المسلمين"يصطفون في تنظيم لافت على الرصيف المقابل للجنة، تقابلهم صفوف شكلها مئات من جنود الأمن المركزي الذين كان تأهبهم يزداد مع الوقت، لصد تبعات أي غضب محتمل من"الإخوان"في حال كانت النتيجة"غير مُرضية". يردد الحشد هتافات الجماعة وأهازيجها في مكبرات الصوت التي انتشرت على امتداد الحشد:"إحنا مين إحنا مين ... إحنا الإخوان المسلمين"، فيما ينتظر إعلان فوز مؤكد لاثنين من"الإخوان"على منافسيهما من الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم.
تزداد سخونة هتافات"الإخوان"الذين راحوا يوزعون دعايات الجماعة ومرشحيها على سائقي السيارات والمارة، على رغم إغلاق مراكز الاقتراع في دوائر القاهرة، استثمارا لفرصة قد لا تتكرر، بعدما أتاحت لهم الحكومة حرية الحركة لمناسبة الانتخابات البرلمانية. لا وجود هنا لمؤيدي الحزب الحاكم، فهم قلة. وأحزاب المعارضة التي طرحت مرشحين في الدائرة، فشلت في إقناع الناخبين بمنح أصواتهم، وبالتالي غابت من مشهد الإعادة. تتوالى الأخبار من لجنة الفرز عن تقدم كبير ل"الإخوان". وبين الفينة والأخرى، يعلن المتحدث في مكبرات الصوت التي صارت تشبه محطة إذاعية أنباء"فوز الأخوة"في الدوائر الأخرى، لتنطلق صيحات التكبير. وحين تعلن نتائج الدائرة بعد طول انتظار، يذكرهم"المذيع الداخلي"بأن"الإخوان دعوة نظام والتزام"، تمهيدًا لإعلان اقتسام المقعدين بين مرشح للوطني وآخر من الجماعة. ثم يتحدث المرشد العام للإخوان محمد مهدي عاكف عبر الهاتف ليبارك ل"إخوانه"النصر الذي حققوه ويدعو على"المزورين الظالمين الذين أبوا أن يعلنوا الحق"، قبل أن يشكرهم ويطالبهم بالسجود شكراً ومغادرة أماكنهم.
هكذا كانت المنافسة بين"الوطني"و"الإخوان"في غالبية دوائر المرحلة الأولى التي حملت نتائجها مفاجآت عدة، أبرزها الإنجاز التاريخي الذي حققه سبعون في المئة من مرشحي الجماعة، مع انتزاعهم 34 مقعدًا، أي أكثر من خُمس مقاعد المرحلة وضعف ما جمعوه في المراحل الثلاث للانتخابات الماضية.
وبدا الحزب"الوطني الديموقراطي"الحاكم مأزوماً، خصوصاً بعدما كاد يفقد غالبيته البرلمانية، حين لم ينجح سوى نحو 40 في المئة من مرشحيه، فلجأ إلى حيلة انتخابات العام 2000، وأعاد ضم المستقلين الفائزين الذين انشقوا عنه ونافسوا مرشحيه. وأعاد تسمية بعضهم تحت لوائه في جولة الإعادة وفاوض آخرين عقب إعلان النتائج، ليؤمن غالبية نحو 75 في المئة من مقاعد المرحلة الأولى، على رغم تشديد قياداته على معاقبة مَنْ يخرجون على الالتزام الحزبي.
أما أحزاب وقوى المعارضة العلمانية، فمُنيت بخسارة فادحة، سواء تلك التي شكلت الجبهة الموحدة التجمع، الوفد، الناصري... أو حتى حزب"الغد"الذي أسقط مرشح للحزب الحاكم رئيسه الدكتور أيمن نور، بعدما كان الأخير اعتبر زعيماً للمعارضة بحلوله ثانياً في الانتخابات الرئاسية. ولم تحصل مجتمعة سوى على سبعة مقاعد فقط، أي أقل من خمسة في المئة، موزعة كالتالي: اثنان لحزب"الوفد"الذي قدم 120 مرشحًا، واثنان لحزب"التجمع"اليساري، وواحد لحركة الكرامة الناصرية، وواحد لحزب الأحرار، وواحد من"التجمع الوطني من أجل التحول الديموقراطي"، إضافة إلى منشق عن حزب"الغد".
وعزا كثيرون الفوز الكبير ل"الإخوان"إلى عدم وجود بديل قوي للحزب الحاكم سوى الجماعة التي خرجت، للمرة الأولى، في مسيرات انتخابية، رافعة شعارها الذي أثار جدلا واسعا:"الإسلام هو الحل". وأثبتت النتائج فاعلية هذا الشعار الذي استقطب نسبة لا بأس بها من غير المنتمين للجماعة في أول اختبار عملي، لا سيما مع تنامي النزعة الدينية وانتشارها في الطبقة المتوسطة، فشوهدت للمرة الأولى فتيات محجبات يرتدين الجينز والملابس القطنية في مسيرات مرشحي"الإخوان".
وإذ حسمت غالبية المقاعد في جولة الإعادة 133 من 164 مقعدا، فإن"الإخوان"الذين خاضوها باثنين واربعين مرشحاً، بعدما حسمت لهم أربعة مقاعد في الجولة الأولى، شككوا في نيات الحزب الحاكم واتهمه عاكف بالتزوير. لكنه عاد وخفض سقف خطابه، معتبراً أن الانتهاكات"فردية"، مع تبلور ملامح النصر الساحق في جولة الإعادة، خصوصاً أن"الإخوان لم يكونوا يحلمون بهذا العدد من المقاعد"، بحسب عاكف نفسه.
اللافت أن"الإخوان"حققوا إنجازهم في معاقل"الوطني"، ففازوا بتسعة مقاعد في محافظة المنوفية، مسقط رأس الرئيس حسني مبارك ومعقل أحد أبرز رجاله المخضرمين وزير شؤون مجلس الشعب كمال الشاذلي، في حين لم يحقق الحزب الحاكم أكثر من ستة مقاعد في المحافظة نفسها. وفي القاهرة، فازت الجماعة بمقعد في دائرة مصر الجديدة ومدينة نصر، حيث يقطن مبارك. وكادت أن تفوز بالمقعد الثاني"لولا التدخلات والفساد".
غير أن المؤكد أن إنجاز"الإخوان"سيصعب تكراره في المرحلتين المقبلتين، خصوصاً بعدما أكد أمين سياسات الوطني نجل الرئيس جمال مبارك أن"الحزب سيتلافى أخطاء المرحلة الأولى بعناية في المرحلتين المقبلتين". إذ أن"النصر الإخواني"في المرحلة الأولى قد يكون تحقق في غفلة من الحزب الحاكم الذي كان مشغولا في"تصفية"معارضيه الحزبيين، حين حشد جهوده لإسقاط من ترشح منهم للبرلمان. وبدا واضحاً أن"الوطني"استنفر طاقاته وإمكاناته لإسقاط رئيس حزب"الغد"الدكتور أيمن نور في دائرة باب الشعرية التي ظل يمثلها في البرلمان طوال عشرة أعوام، فأجزل وزراؤها الوعود لأهالي الدائرة خلال اجتماع"مجلس وزراء مصغر"عقدوه في باب الشعرية لدعم مرشح الحزب الضابط السابق في جهاز أمن الدولة يحيى وهدان.
وبالفعل نجح الحزب الحاكم في التخلص من نور في معركة انتخابية حامت حولها الشكوك والشبهات، لكنه خسر كثيراً من صدقيته، لا سيما أن رئيس"الغد"حصد نحو مليون من أصوات المصريين في انتخابات الرئاسة قبل شهرين، نصبته زعيماً للعارضة.
وبين الشبهات التي حامت حول الانتخابات في دائرة نور، كانت أعمال العنف والبلطجة وترويع الناخبين التي انتشرت بكثرة في المرحلة الأولى، بحسب تقارير منظمات المجتمع المدني التي سمح لمراقبيها بمتابعة الانتخابات للمرة الأولى. ورصد المراقبون حوادث إطلاق نار في دوائر عدة، غالبيتها تورط فيها مرشحو"الوطني"، مثل دوائر الساحل، ومصر القديمة، وأسيوط، وبولاق أبو العلا، كما كان شراء الأصوات من أبرز التجاوزات التي شهدتها الانتخابات، ووصل سعر الصوت في بعض الدوائر إلى 800 جنيه 130 دولاراً. لكن مرشحي الحزب الحاكم لم يتورطوا وحدهم في شراء الأصوات، بل شارك فيها مستقلون و"إخوان"، وإن فضل الإسلاميون تسمية شراء الأصوات"هبات"!
لكن هذه الأموال التي تدفقت لم تغر غالبية المصريين بالتصويت، فبلغت نسبة المشاركة في الجولة الأولى 24.9 في المئة، انخفضت إلى 23 في المئة في جولة الإعادة، ليبلغ متوسط من أدلوا بأصواتهم في هذه المرحلة 24 في المئة، وهي نسبة متوقعة لم ترتفع كثيرًا خلال غالبية الاستحقاقات البرلمانية الماضية.
وعلى رغم أن السلطات المصرية سمحت للمراقبين المحليين بمتابعة الانتخابات، فإن كل المنظمات التي اضطلعت بالمراقبة شكت تضييقًا، تضمن طرد مراقبين من بعض اللجان والتحرش بآخرين، إضافة إلى منع غالبيتهم من متابعة عمليات فرز الأصوات.
ورصدت المنظمات الحقوقية انتهاكات متفرقة، خصوصا في الدوائر التي تنافس فيها مرشحو"الوطني"و"الإخوان"، كان أبرزها البلطجة والرشوة والتدخلات الحكومية والتلاعب في كشوف قيد الناخبين. ومع رفض الحكومة المصرية السماح بالرقابة الدولية، اكتفى البرلمان الأوروبي بإيفاد أربعة من أعضائه تابعوا الانتخابات في تسع لجان قاهرية، برفقة مستشار لوزير العدل المصري. وهم أكدوا وقوع تجاوزات، لكنهم أثنوا على السماح لمرشحي"الأخوان"بتنظيم مسيرات حرة واستخدام الصناديق الشفافة للمرة الأولى في اللجان.
وبخلاف"الإخوان"، شكل المستقلون الذين انشقوا عن"الوطني"حجر عثرة في طريق مرشحيه، لكنهم كانوا بمثابة"طوق نجاة"أنقذ الحزب من فقدان الغالبية. وأسقط المستقلون عدداً من رموز الحزب الحاكم، أبرزهم الدكتور حسام بدراوي عضو أمانة السياسات التي يرأسها جمال مبارك، بعدما خسر في مواجهة مع هشام مصطفى خليل نجل نائب رئيس الحزب. بيد أن بدراوي لم يكن الوحيد من رموز الوطني الذي فشل في تأمين مقعده، إذ خسر عدد من رؤساء لجان البرلمان ووكلائهم مقاعدهم التي احتفظوا بها لدورات متعاقبة، لمصلحة مستقلين أو مرشحين عن جماعة"الإخوان".
وكالعادة، تراجعت نسبة تمثيل المرأة في البرلمان. ولم تفز في المرحلة الأولى سوى سيدتين، إحداهما وكيلة مجلس الشعب أمال عثمان التي ثارت الشكوك حول ملابسات فوزها، خصوصاً بعدما أكدت وسائل إعلام رسمية خسارتها، والأخرى"مستقلة على مبادئ الوطني"هي الدكتورة شاهيناز النجار. وخسرت مرشحة"الإخوان"الوحيدة أستاذة الأدب في جامعة الأزهر الدكتورة مكارم الديري.
ولم يكن الأقباط أفضل حالاً، إذ لم يصل منهم إلى البرلمان سوى واحد فقط، هو مرشح الحزب الحاكم في دائرة المعهد الفني وزير المال الدكتور يوسف بطرس غالي، فيما فشل ستة آخرون وصلوا إلى مرحلة الإعادة في تأمين مقعد إضافي للأقباط. وشهدت غالبية الدوائر التي خاضوا فيها معركة الإعادة استقطابا على أساس ديني، مارسه مرشحون من"الإخوان"في بعض الحالات وتوسله الحزب الحاكم في حالات أكثر، كما حدث في دائرة شبرا حيث كانت الإعادة بين قبطيين مستقلين ومسلمين ينتميان إلى"الوطني".
وفي هذا السياق أيضا، تأتي الأحاديث الخافتة التي سرت وقت الانتخابات عن استغلال الحزب الوطني للأقباط في الدوائر التي نافس فيها مرشحي"الإخوان"، مثل دائرتي مدينة نصر والساحل، عبر حملات منظمة لاستنفارهم من أجل ضمان تصويتهم بكثافة لمرشح الحزب، تحت تأثير الخوف من تقدم الإسلاميين.
هذا الخوف من سيناريو الدولة الدينية يرى مراقبون أن الحزب الحاكم سيحفزه مرة أخرى، لكن في الانتخابات الرئاسية المقبلة. إذ يعتقدون أن"الوطني"يسعى إلى حصر المنافسة بينه وبين الإخوان في هذه الانتخابات التي قد تحين قبل موعدها المقرر عام 2011، ليصبح مرشحه، أياً كان هذا المرشح، ممثلاً لمشروع الدولة المدنية، في مقابل من يرشحه"الإخوان"أو يدعمونه، ممثلاً لمشروع الدولة الدينية.
وقتها، سيفكر من صوتوا ل"الإخوان"في الانتخابات البرلمانية ألف مرة، فالقضية أصبحت مصير دولة... و"فزاعة الإسلاميين"التي اعتاد النظام استخدامها في مواجهة الضغوط الخارجية، قد تؤتي ثمارها داخلياً.