المفوضية تشيد بنسبة المشاركة في نينوى . الأكراد يحتلون المرتبة الثانية بعد لائحة السيستاني

أظهرت نتائج جزئية للانتخابات البرلمانية أمس، أن قائمة الحزبين الكرديين الرئيسيين"الديموقراطي الكردستاني"بزعامة مسعود بارزاني و"الاتحاد الوطني الكردستاني"بزعامة جلال طالباني تحتل المركز الثاني بعد قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"المدعومة من المرجع الشيعي علي السيستاني.
وأظهرت النتائج الجزئية من مراكز الفرز في 13 من أصل 18 محافظة في العراق أن"الائتلاف العراقي الموحد"حصل على نحو 2.3 مليون صوت، فيما فاز الأكراد بنحو 1.1 مليون صوت، وحصلت كتلة يقودها رئيس الوزراء العراقي الموقت على نحو 620 ألف صوت. وتقول اللجنة الانتخابية إن النتائج الجزئية لا تقدم بالضرورة صورة واضحة عن التوزيع النهائي للأصوات في الانتخابات التي أجريت في 30 كانون الثاني يناير الماضي.
وبعدما أظهرت النتائج الأولية للانتخابات فوز"الائتلاف العراقي الموحد"بنسبة مرتفعة من الأصوات، طالب"الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق"في بيان تلقت"الحياة"نسخة منه، الكتلة التركمانية في هذه القائمة بالاعتراف بالتركمان قومية ثالثة في الدستور، وبدعم وجهة النظر التركمانية حول هوية كركوك النفطية باعتبارها"مدينة متعددة القوميات". وشدد على أهمية أن تكون ادارة كركوك متوازنة بين مكوناتها الأساسية، لافتاً الى ضرورة تمثيل التركمان في مواقع مهمة في الدولة بما يتناسب مع حجمهم السكاني. وطالب بتوليهم رئاسة الجمعية الوطنية دورياً مع القوميات الأخرى، مشدداً على اعادة اعمار المناطق ذات الكثافة السكانية التركمانية وتولي التركمان أنفسهم ادارة مؤسساتها وتعويض عائلات الشهداء والمتضررين من النظام السابق والحفاظ على الثقافة التركمانية.
وشدد الأمين العام للاتحاد عباس البياتي في حديث الى"الحياة"على ضرورة تكتل التركمان كقومية ثالثة في العراق لتحقيق مطالبهم وضمان حقوقهم. وقال إن الأحزاب التركمانية دعت اللجنة الاستشارية للكتلة التركمانية في"الائتلاف"الى تلبية المطالب التركمانية من طريق الحوار مع الأكراد والعرب، بعيداً عن الاحتقان السياسي لضمان حقوق الجميع.
وفي غضون ذلك، أعلنت"المفوضية العليا المستقلة للانتخابات"أن انتخابات الجمعية الوطنية ومجلس المحافظة في نينوى شهدت مشاركة شعبية جيدة، على رغم الصعوبات التي واجهت التحضيرات اللازمة لها بفعل التهديدات الارهابية المتكررة ضد العملية الانتخابية واعتذار السلطات المحلية عن عدم تنظيم الانتخابات فيها.
وأكدت المفوضية أن استعداداتها لم تستثن أي بلدة او ناحية بما فيها تلك الواقعة في نينوى، لكنها اضطرت الى تقليص عدد المراكز في المحافظة من 330 الى 93 مركزاً فقط منها 43 داخل مدينة الموصل و40 مركزاً آخر خارجها لأسباب أمنية.
وأضافت في بيانها أن مراكز انتخابية تعرضت معداتها وموادها الى السرقة على أيدي جماعات مسلحة. كما تعرض موظفو المفوضية في أكثر من مركز انتخابي في المنطقة الى اعتداءات جسدية على أيدي مسلحين يرتدون ملابس غير نظامية سرقوا أوراق وصناديق الاقتراع ثم أعادوها، بعدما عرضت عليهم رشوة مالية رفضوا قبولها.
وتابع البيان أن مسلحين سرقوا أوراق الاقتراع في أحد المراكز الانتخابية ثم أعادوها معبأة في أكياس، فيما صادر مسلحون في مركز انتخابي آخر صناديق الاقتراع بالقوة ثم أعادوها بعد رمي أغطيتها ولصقها بالأشرطة. وأشار الى أن المفوضية عرضت في مطار الموصل الصناديق"المطعون في قانونيتها"على خبراء الأمم المتحدة وعلى عدد من المسؤولين المحليين من بينهم محافظ نينوى ونائبه وشخصيات سياسية وممثلو كيانات سياسية مشاركة في العملية الانتخابية.