"هيئة العلماء" تؤكد ان لا فتوى تحرم مشاركة السنة و"المجلس الاعلى" يتوقع فوزاً ساحقاً في الجنوب . الخطة الأمنية تأخذ في حسابها حصول عصيان مسلح في بعض مناطق بغداد والاكراد والتركمان يتبادلون الاتهامات بمحاولة تقويض الأمن في كركوك

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية صباح كاظم ان الخطة الامنية للانتخابات تسير بشكل جيد وان الانتشار الكبير لقوات وزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين اضافة الى القوات الاميركية حال حتى الآن دون حصول عمليات ارهابية كبيرة"ولم يقع سوى عمليات صغيرة اعتدنا عليها في السابق". واضاف ان القيادتين العسكريتين العراقية والاميركية تدرسان امكان تطبيق الخطة نفسها بعد الانتخابات لفرض واقع أمني جديد.
وكشف ان الخطة الامنية المطبقة تتوقع حدوث عصيان مسلح في بعض احياء بغداد مثل السيدية والدورة والاعظمية خلال عمليات التصويت التي تجري اليوم. وقال ان القوات العراقية - الاميركية مستعدة لمواجهة هذا الاحتمال ووضعت في حساباتها الامنية التصدي للعصيان في حال حصوله. وأكد ان القوات الامنية تسيطر على مناطق الانبار وتكريت والموصل التي يتوقع ان تشهد عمليات ارهابية اكثر من غيرها.
واكد وزير الدفاع العراقي حازم الشعلان ان"الاجراءات الامنية المشددة التي تشهدها العاصمة بغداد جزء من الخطة الامنية اعلنتها الحكومة لتأمين عملية الاقتراع"، وقال الى"الحياة"ان قوات الحرس الوطني والشرطة كثفت تواجدها في شوارع المدن الاخرى ومراكز الاقتراع فيها، وأوضح انها ضربت طوقاً امنيا حول العاصمة واغلقت جميع منافذها.
من جانبه، اشار محافظ مدينة بابل وليد عمران، الى اجراءات مشابهة اتخذتها القوات الامنية في المدينة، وقال الى"الحياة"ان"جهوداً استثنائية بذلت لتأمين مراكز الاقتراع ومحاولة تفادي حدوث مشكلات امنية فيها"، ولفت الى ان الخطة الامنية التي وضعها المجلس البلدي في المحافظة، تضمنت عزل ضواحي المدينة الواحدة عن الاخرى، ومنع تنقل المواطنين في ما بينها، كما تضمنت منع سير المركبات داخل المدينة وبين الاقضية والنواحي منعاً باتاً.
واصدرت رابطة الاساتذة الجامعيين في العراق التي ينتمي اليها العديد من اساتذة الفقه الاسلامي والشريعة وبعض اعضاء"هيئة علماء المسلمين"بياناً يقضي بحرمة التعرض إلى المراكز الانتخابية والمدنيين الاجانب من الصحافيين او العاملين في منظمات الاغاثة الانسانية.
وقال د. عصام الراوي، رئيس الرابطة وعضو الهيئة الى"الحياة"ان الرابطة حرّمت التعرض لمراكز الاقتراع كونها ممتلكات عامة وأوجبت على معارضي الحكومة الموقتة والوجود الاميركي عدم التعرض للمدنيين الاجانب من العاملين في وسائل الاعلام ومنظمات الاغاثة والمشرفين على الانتخابات، مشيراً إلى ان معارضة القوى السياسية او الدينية للانتخابات يجب ان تكون معارضة سلمية بدون اللجوء إلى العنف او التعرض للمدنيين.
واضاف الراوي ان"هيئة علماء المسلمين"لم تصدر فتوى او بياناً يحرم المشاركة في الاقتراع لكنها قاطعت الانتخابات لاسباب لوجستية وقانونية ووطنية انطلاقاً من موقفها الحر الرافض لقوات الاحتلال.
على الصعيد نفسه، أكد د. عدنان الدليمي، رئيس ديوان الوقف السني والناطق باسم"المؤتمر العام لاهل السنة"ان الاخير لم يصدر فتوى بتحريم المشاركة في الانتخابات سواء مرشحين او ناخبين، وان العراقيين احرار في الادلاء باصواتهم، مندداً بحملة الاعتقالات التي طاولت ائمة المساجد ورجال الدين السنة قبيل الانتخابات ووصفها بانها قمع للحرية الفردية وانتهاك لحقوق الانسان.
ولفت الدليمي إلى ان"عدم مشاركة غالبية السنة في الانتخابات مرشحين وناخبين بسبب الظروف الامنية في المدن ذات الغالبية السنية، لن يهمش السنة في البرلمان او يغفل حقوقهم في الدستور حتى لو جاء البرلمان بغالبية شيعية".
في هذا الوقت، توقع مسؤول بارز في"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق"ان تحقق قائمة"الائتلاف العراقي الموحد"المدعومة من المرجعية الدينية الشيعية"فوزاً ساحقاً"في العملية الانتخابية البرلمانية اليوم.
وقال القيادي في المجلس سعد جواد قنديل الى"الحياة"ان قائمة الائتلاف"ستحقق فوزاً بفارق كبير عن بقية القوائم الانتخابية الاخرى، بفضل تصويت المناطق ذات الغالبية الشيعية في جنوب البلاد". وتابع:"نتوقع إقبالاً على التصويت بنسبة 80 في المئة في هذه المناطق".
الوضع في كركوك
وفي كركوك، تبادل التركمان والاكراد الاتهامات بمحاولة تقويض الامن، وقالت"جبهة تركمان العراق"التي تضم اربعة احزاب تركمانية كبيرة، ان الاكراد وجهوا تهديدات الى المرشحين التركمان في انتخابات مجلس ادارة المدينة تطالب بانسحابهم منها، ورد الاكراد باتهام تركيا بالعمل على افتعال ازمة في كركوك.
وقال عضو قيادة الجبهة التركمانية ذنون القصاب الى"الحياة"ان التركمان يشاركون في الانتخابات"رغم التهديدات". واتهم الاكراد المسجلين حديثا بتقديم"وثائق مزورة"في تسجيلهم، وطالب موظفي المراكز الانتخابية بالتدقيق والتأكد من صحتها، موضحا ان احصاءات العام 1957 تثبت ان غالبية سكان كركوك من التركمان ويمثلون ما نسبته 90 في المئة من مجموع السكان آنذاك. ولفت الى ان عمليات التسجيل"غير القانونية"للناخبين الاكراد ستنعكس سلباً على المشاركة في الانتخابات"وتؤدي هذه الى مخالفات".
من جانبه، اتهم مسؤول الحزب الوطني الديموقراطي الكردستاني في كركوك نجاة حسن، في تصريح الى"الحياة"الحكومة التركية بافتعال ازمة سياسية، معتبراً ان التصريحات الاخيرة للمسؤولين الاتراك حول كركوك"تثير النعرات بين القوميات المتآخية في المدينة". ونفى علاقة الاكراد بالتهديدات التي تعرض لها المرشحون التركمان في كركوك كما نفى حصول خروقات أمنية بسبب عودة المرحلين الاكراد.
وحول انسحاب المرشحين العرب من انتخابات مجلس ادارة المدينة قال حسن ان"جميع المرشحين احرار في دخول الانتخابات او الانسحاب منها"، مشيراً الى ان مثل هذه الانسحابات لا علاقة لها بتسجيل الناخبين الاكراد أخيراً.
الى ذلك، أكد الناطق باسم المفوضية العليا للانتخابات فريد ايار ل"الحياة"ان المفوضية تلقت شكاوى عديدة تشير الى وقوع مخالفات قانونية في تسجيل الناخبين الاكراد في كركوك، مما اضطرها الى اصدار قرار يلزم كل ناخب في المدينة تقديم وثائق رسمية وفق تعليمات المفوضية تثبت تسجيلهم في احصاءات عام 1957 ضمن الرقعة الجغرافية لكركوك، قبل شروعه في الاقتراع.
واوضح ايار ان المفوضية لم تبلغ رسمياً من اي جهة بالانسحاب من الانتخابات في كركوك ومازالت هذه الانباء مجرد تصريحات اعلامية.