العراق يطالب الأمم المتحدة بوقف تعويضات غزو الكويت

طالب سفير العراق لدى الأمم المتحدة سمير الصميدعي أمس، المنظمة الدولية برفع العقوبات الدولية عن بغداد وبوقف استخدام عائدات النفط العراقية لدفع تعويضات للمتضررين من غزو الكويت عام 1991.
واعتبر الصميدعي في مؤتمر صحافي أن أموال النفط العراقي ينبغي أن لا تستخدم بعد الآن في دفع رواتب مفتشي الأسلحة التابعين للمنظمة الدولية والذين توقفوا عن البحث عن أسلحة محظورة منذ أكثر من عامين.
وقال إن الوقت حان أيضاً للبدء تدريجياً بالغاء استخدام عائدات النفط لدفع تعويضات الى ضحايا غزو الكويت، مشيراً الى ضرورة البحث في رفع حظر شراء الأسلحة الذي فرض عام 1990. وأضاف أن البتّ في القضايا الثلاث من اختصاص مجلس الأمن، مؤكداً:"أعلنّا للعالم بكل وضوح أننا نريد العيش في سلام مع جيراننا، ومن ثم فإن العقوبات على النظام السابق وآثارها ينطويان على مفارقة تاريخية وغير ملائمة وسنعمل على الغائها وكل الآثار المترتبة عليها".
وتنص العقوبات التي فرضها مجلس الأمن بعد غزو الكويت على تقسيم أموال مبيعات النفط العراقي 67 بليون دولار في الفترة من عام 1996 الى 2003 على مجموعة من البرامج التي تديرها الأمم المتحدة. وكان مجلس الأمن ألغى بعض هذه البرامج مثل برنامج"النفط مقابل الغذاء"، لكن بعض الأموال التي جمعت سابقاً ما زال يستخدم في تمويل فرق التفتيش عن الأسلحة التابعة للأمم المتحدة، على رغم وقف عمليات التفتيش قبيل غزو العراق في آذار مارس عام 2003.
ومنذ ذلك الوقت، جمد عمل لجنة الأمم المتحدة للمراقبة والتحقق والتفتيش انموفيك التي لا يزال يخصص لها حتى الآن موازنة سنوية تبلغ نحو 12 مليون دولار، فيما لم يتخذ مجلس الأمن قراراً في شأنها حتى الآن. ولا تزال نسبة مئوية ثابتة من عائدات النفط تخصص لدفع تعويضات عن الخسائر الناجمة عن غزو الكويت، والتي تحددها"لجنة الأمم المتحدة للتعويضات".
وكانت اللجنة تلقت دعاوى تعويضات تبلغ قيمتها الاجمالية 350 بليون دولار ووافقت على تعويضات بقيمة 51.8 بليون دولار حتى الآن.
وقال الصميدعي:"لا نريد أن نظل ندفع حصصاً من الأموال الى الأبد...لا بد من نهاية لذلك".