مجلس الأمن يناقش خفض تعويضات الكويت عن الغزو الأسبوع المقبل

ناقش أعضاء مجلس الأمن احتمال تأجيل التصويت على طلب الكويت تعويضاً مقداره 16 بليون دولار في لجنة التعويضات في جنيف في 26 الجاري. وحض بعضهم على تأجيل التصويت إلى أن يتفق أعضاء اللجنة أعضاء مجلس الأمن لكي لا تشكل الخلافات انقساماً يؤثر في الاجماع الذي يحرص عليه المجلس.
وناقش مجلس الأمن الاقتراحات الروسية والفرنسية القاضية بخفض نسبة التعويضات عن غزو الكويت من 30 في المئة إلى 20 في المئة من العائدات النفطية العراقية. كما ناقش تنظيم الرحلات الجوية المدنية إلى بغداد، وهل تتطلب الموافقة المسبقة من لجنة العقوبات.
وقرر المجلس مواصلة البحث في المسائل الثلاث.
وانعقد مجلس الأمن في جلستين مغلقتين، أمس، للاستماع إلى الرئيس التنفيذي للجنة المراقبة والتحقيق والتفتيش انموفيك الدكتور هانز بليكس، وناقش أول من أمس برنامج "النفط للغذاء" ومسألة التعويضات.
واستمع المجلس إلى مدير برنامج الأمم المتحدة في العراق، بنون سيفان، الذي أعطى أمثلة كثيرة على تدهور الوضع الإنساني والبنية التحتية في العراق، وحض لجنة العقوبات والعراق على اتخاذ الخطوات اللازمة لمساعدة البرنامج الإنساني.
وتركز النقاش في المجلس على اقتراح روسي - فرنسي بخفض النسبة لصندوق التعويضات من 30 إلى 20 في المئة، وعلى اقتراح روسي آخر لتنظيم الرحلات الجوية المدنية. وقدمت فرنسا ورقة انتقدت آليات عمل لجنة التعويضات ودعت إلى اصلاحها، وإلى خفض النسبة المقتطعة لصندوق التعويضات.
ونقلت مصادر المجلس أن غالبية أعضائه وافقوا على خفض النسبة إلى 20 في المئة، وعارضت الاقتراح الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وهولندا.
وزادت المصادر ان واشنطن تصر أيضاً على اتخاذ قرار في شأن طلب الكويت الأسبوع المقبل.
وكانت الكويت طلبت 22 بليون دولار تعويضاً، وتوصلت لجنة التعويضات إلى اتفاق على مبلغ مقداره 16 بليون دولار عن الأضرار التي لحقت بالكويت نتيجة الغزو.