لا نية لضخ استثمارات جديدة بعد فشل سياسة التسعير . مصر : خطة للنهوض ب"الحديد والصلب" بعد وصول ديونها الى خمسة بلايين جنيه

أكد وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين أن الدولة لن تضخ أي استثمارات جديدة في"شركة الحديد والصلب"أو غيرها،"إلا في ظل معايير واضحة ودراسات جدوى فنية واقتصادية ومالية توضح العائد الاقتصادي لتلك الاستثمارات.
وشدد محيي الدين في افتتاح ندوة خاصة بشركة الحديد والصلب إحدى اكبر الشركات في البلاد على ضرورة"مراعاة تطبيق هذه المعايير مع الشركة والاطمئنان إلى التنفيذ الفعلي لها"، مؤكداً"الحرص على حقوق العاملين.
واعتبر ان"الحكومة تحملت كلفة باهظة في إعانة شركات قطاع الأعمال المتعثرة، ووجهت نسبة تزيد على 60 في المئة من عائد التخصيص لإعانة هذه الشركات"، موضحاً أن"الحديد والصلب كانت صاحبة النصيب الأكبر"اذ تم ضخ نحو 820 مليون جنيه فيها بين 2001 و2004.
وطالب محيي الدين ب"وضع خطة متكاملة وعاجلة لمستقبل الشركة بالتعاون مع الخبراء المحليين والأجانب وإعداد برنامج زمني لضخ الاستثمارات المطلوبة بعد ثبات جدواها". وأشار إلى أن الشركة"تحتاج إلى ضخ استثمارات جديدة بقيمة 95 مليون جنيه لإجراء عمرة لأحد الأفران و350 مليون جنيه لزيادة طاقة الأفران.
ورأى وزير الاستثمار المصري ان الأرباح التي حققتها الشركة وبلغت تسعة ملايين جنيه العام المالي الماضي"لا تعبر عن إمكاناتها التي تمثل نسبة 0.1 في المئة من صافي أصول الشركة.
وعن إعادة هيكلة المديونية البالغة نحو خمسة بلايين جنيه، قال محيي الدين إن الوزارة"جدية في مساعدة الشركة وتسوية مديونياتها وفق برنامج زمني بالتعاون مع وزارة المال والبنك المركزي في إطار تسوية شاملة لمديونيات شركات قطاع الأعمال التي بلغت نحو 32 بليون جنيه بخلاف المديونيات المستحقة ل"بنك الاستثمار القومي ، وأشار الى اتفاق مع وزارة المال والبنك المركزي ل"اعادة جدولة الديون المستحقة على شركة الحديد والصلب من دون رهن الأصول.
وطالب رئيس"القابضة للصناعات المعدنية الكيمائي"عادل الدنف يوضع برنامج لإقالة"شركة الحديد والصلب"من عثرتها. واعتبر ان"سياسة التسعير الخاطئة تعد من أسباب مديونية الشركة المتراكمة منذ فترة طويلة وأدت إلى خلل تمويلي اضافة إلى بعض الاعتبارات الاجتماعية التي أدت إلى بيع المنتج بأقل من كلفته الاقتصادية ، وأكد الدنف"عدم امكان تصفية الشركة التي تقوم عليها العديد من الصناعات اضافة الى الميزة النسبية التي تتمتع بها بتوافر الخامات محلياً في أسوان والواحات". وأشار إلى أن الشركة"حققت فائضاً حقيقياً للمرة الأولى، في النصف الأول من العام المالي 2004-2005، كما بلغت صادراتها 293 مليون جنيه في الفترة نفسها في مقابل 144 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق بزيادة بلغت نسبتها 100 في المئة".
وقال رئيس مجلس إدارة الشركة علي حلمي:"تهدف الخطة الاستثمارية إلى ضمان استمرار الخطوط الانتاجية في الأداء مع تقليل الأعطال والتوقعات وبما يسمح بزيادة الانتاج والوصول إلى الطاقات التصميمية".
ولفت الى أن"تنفيذ الخطة يتطلب ضخ استثمارات بقيمة 904 ملايين جنيه موزعة على مشاريع وسنوات الخطة"، معتبراً أن"هذه الاستثمارات ملائمة إذا ما قورنت بقيمة المعدات والآلات التي سيتم إحلالها وتجديدها وكذلك حجم المبيعات المستهدف تحقيقه بعد تنفيذ الخطة والذي يتجاوز بليوني جنيه سنوياً.