ليبقى الحدث حميماً الملكة إليزابيث لن تحضر حفلة زفاف تشارلز وكاميلا

اعلن قصر باكينغهام مساء أول من أمس ان الملكة اليزابيث لن تحضر حفلة الزواج المدني لابنها الامير تشارلز وكاميلا باركر بولز التي ستقام في الثامن من نيسان ابريل. لكن الملكة ستحضر مباركة تشارلز وكاميلا في كنيسة قصر ويندسور, كما أضاف بيان صادر عن القصر.
وغياب الملكة عن الحفلة لا يعني أبداً أن ابنيّ تشارلز, الأميرين هاري وويليام سيغيبان عنها، وسيكون بين الحضور ابنا كاميلا, توم ولاورا.
وأضاف البيان ان"الملكة لن تحضر الاحتفال بالزواج المدني لانها تدرك ان الأمير والسيدة باركر بولز يريدان ان يبقى الحدث حميماً". ورفض المزاعم القائلة إن عدم حضور الملكة يعني جفاء حيال ابنها.
وأوضح القصر الملكي ان"الملكة وافراد العائلة المالكة سيحضرون بالتأكيد حفلة مباركة الزوجين في كنيسة القديس جورج في قصر ويندسور".
ورفض قصر باكينغهام التعليق على معلومات أدت ان الشرطة نصحت الملكة بالامتناع عن حضور حفلة الزواج المدني لأسباب أمنية.
من جهة ثانية، أفادت تقارير صحافية أن خبيراً قانونياً بريطانياً بارزاً شكك في شرعية زواج تشارلز وكاميلا في مراسم مدنية.
وقال السير نيكولاس لايل النائب العام السابق في مقابلة مع صحيفة"ديلي تليغراف"البريطانية إنه ربما يكون من الضروري إصدار تشريع عاجل لتوضيح الموقف.
وأضاف أنه يفهم أن قانون الزواج الصادر عام 1949 الذي يحكم قواعد الزواج المدني في انكلترا وويلز لا يسري على أفراد العائلة الملكية ما يجعلهم خاضعين للقوانين السابقة التي لا تسمح سوى بالزواج في الكنيسة.
واستطرد:"ليس من الواضح ما إذا كان الوضع درس بعناية. فإن آخر ما يريده المرء أن يتعرض أمير ويلز والسيدة باركر باولز أو الملكة نفسها للحرج بسبب هذه المسألة".
وأعرب لايل الذي شغل منصب النائب العام في الفترة من 1992حتى 1997 عن معارضته للرأي الذي أصدره أخيراً وزير العدل البريطاني اللورد فالكونر في خصوص سريان قانون 1949 على أفراد العائلة المالكة.
وأضاف أنه لو استمر هذا الجدل فربما يضطر الأمير تشارلز وكاميلا باركر إلى نقل زفافهما من قلعة ويندسور إلى اسكوتلاندا حيث تسري قوانين مختلفة.