يمثل 42 في المئة من حجم الناتج المحلي . السعودية : فتح قطاع الخدمات للاستثمار الأجنبي بعد الانضمام الى منظمة التجارة الدولية

دعا وكيل وزارة التجارة السعودية للشؤون الفنية فواز العلمي المستثمرين واصحاب المكاتب الاستشارية السعودية إلى ضرورة الاندماج وتكوين كيانات كبيرة"لمواجهة الآثار المترتبة على هذا القطاع، عقب انضمام السعودية لمنظمة التجارة العالمية، وإيجاد عوامل منافسة للنفاذ الى الأسواق العالمية".
وقال في محاضرة مساء أول من أمس في غرفة التجارة والصناعة في الرياض في عنوان"آثار انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية على المكاتب الاستشارية"،"ان قطاع الخدمات بصفة عامة، وخصوصاً قطاع المكاتب الاستشارية، يعتبر أهم القطاعات لجميع الدول كونه يشكل اكثر من 80 في المئة من حجم الناتج المحلي لأي دولة، فيما لا يزيد على 42 في المئة في السعودية، مما يشير الى وجود فرص استثمارية كبيرة في هذا القطاع الذي سيكون هدف الكثير من المستثمرين في العالم" .
وأشار الى"انه في نهاية العام الجاري ستنتهي جميع الحدود والعوائق الجمركية بين الدول الأعضاء في المنظمة، خصوصا ان السعودية انتهت من التوقيع مع 35 دولة، ولم يبق إلا الولايات المتحدة، كما ان جميع الأنظمة ومتطلبات الانضمام انتهت، ما يؤكد ضرورة معرفة جميع العاملين في مختلف القطاعات في السعودية بالضوابط والشروط والاتفاقات التي يجب ان يتعاملوا من خلالها داخل المنظمة".
ولفت العلمي الى"ان قطاع الخدمات في السعودية مفتوح حاليا بنسبة 66 في المئة وسيفتح بنسبة مئة في المئة عقب الانضمام، ماعدا الخدمة التي تقدمها القابلات والممرضات والعلاج الطبيعي".
وكشف العلمي"ان قطاع الاستشارات السعودية مفتوح للمستثمر الأجنبي حاليا بنسبة 75 في المئة، وهناك 132 شركة ومؤسسة تعمل في هذا القطاع، يملكها أجانب، ما يشير الى ان هذا القطاع هدف لكثير من المستثمرين".
من جهته، أوضح رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض عبدالرحمن التويجري"ان انضمام المملكة لمنظمة التجارية العالمية ستكون له فوائد كبيرة على مختلف القطاعات، خصوصاً قطاع الاستشارات إذا وضعت استراتيجيات وخطط مرسومة لعمل هذه القطاع وكيفية منافسته سواء داخلياً أو خارجياً".
وقال ل"الحياة"ان انضمام السعودية الى منظمة التجارة سيفتح أسواق كل الدول الأعضاء في المنظمة لكل الشركات والمستثمرين، ما يؤكد أهمية تكوين كيانات اقتصادية قوية في قطاع الاستشارات، والقطاعات الأخرى، لافتاً الى ان اندماج المكاتب الاستشارية سيحسن من عملها ويرفع من حصتها في السوق".
وأشار التويجري الى"انه من الضروري رسم استراتيجيات بعيدة المدى، خصوصاً ان السوق ستعرض لهزة ستؤثر، خلال السنتين الاوليين، على مختلف القطاعات".
وأكد"ان لدى اللجنة لديها تصورات وخططاً وندوات ستعمل على تنفيذها واخراجها الى الواقع استعداداً للمنافسة في المرحلة المقبلة لما يعود بالمنفعة على الوطن بصفة عامة، والقطاعات الاقتصادية والاستشارية بصفة خاصة .