تعتبر ان الحكومة لا تتعامل بجدية مع جريمة اغتيال الحريري المعارضة تنسق مواقفها قبل جلسة مناقشة الحكومة

أكدت مصادر نيابية في المعارضة ان القوى السياسية والشخصيات المنضوية تحت لواء"لقاء البريستول"ستلتقي قريباً وتحديداً قبل عقد الجلسة النيابية التي دعا اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري الاثنين المقبل لمناقشة الحكومة على خلفية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري ومحاولة اغتيال النائبين مروان حماده وباسل فليحان...
وقالت ان الهدف من اللقاء تحديد التوجه العام للمعارضة في الجلسة وموقفها منها لجهة اصرارها على رفض الدخول في لعبة تقطيع الوقت للتغطية على المطالبة الشعبية والسياسية بالكشف عن مرتكبي الجريمة والطريقة التي اتبعت في عملية التفجير خصوصاً ان الدولة من خلال أجهزتها الأمنية والقضائية ما زالت تعيش حال ارباك في ظل المعلومات غير الدقيقة التي سربها عدد من الوزراء حول طريقة التفجير.
واذ نوهت المعارضة بمبادرة الرئيس بري الى الدعوة الى جلسة مناقشة عامة، قالت مصادرها ان الحكومة اللبنانية لم تتعامل حتى الساعة بجدية مع جريمة الاغتيال، اذ ان التناقض في تسريب المعلومات يدعو الى القلق والريبة بدءاً بالحديث عن احتمال حصول التفجير من خلال عملية انتحارية نفذها أحمد أبو عدس من جماعة"النصرة والجهاد"مروراً باكتشاف قطع من الغيار تابعة للسيارة التي استخدمت انتهاء برواية الحجاج اللبنانيين من منطقة المنية المقيمين في استراليا.
وأشارت المصادر الى ان كل هذه الروايات سقطت حتى الساعة مؤكدة ان النواب في المعارضة سيحاولون وضع اصبعهم على الجرح. من خلال الاصرار على اجراء تحقيق جدي من خلال التعاون مع الخبير الذي انتدبته لهذه المهمة الأمانة العامة للأمم المتحدة.
وبالنسبة الى طرح الثقة بالحكومة قالت المصادر ان المعارضة ستدرس كل الاحتمالات انطلاقاً من رغبتها في عدم الإقدام على"دعسة ناقصة"يمكن ان تستفيد منها الحكومة التي تعتبرها المعارضة ساقطة وكأنها لم تعد موجودة.
وهذا يعني ان المعارضة لن تنجر بحسب تأكيد النواب فيها، الى لعبة التعويم المجاني لحكومة تعاني التخبط وتفتقر الى الرؤية الواضحة، خصوصاً انها تعتقد ان العدد الأكبر من نواب الموالاة سيرفضون في الجلسة القيام بمهمة وكلاء الدفاع عن قضية تعتبر خاسرة سلفاً لن تؤدي الا الى خسائر معنوية وسياسية، لا سيما في الانتخابات النيابية المقبلة.
يذكر ان المعارضة ستبادر الى تقويم التحرك الشعبي والسياسي الذي حصل على امتداد أسبوع طوال الفترة التي اعقبت استشهاد الرئيس الحريري في ضوء المواقف العربية والدولية الشاجبة للجريمة تمهيداً لرسم العناوين الرئيسة للتحرك المقبل مع اقتراب استئناف البحث في مشروع قانون الانتخاب.