اليوم الأخير من شهادة خوري: «شهود الزور» اخترع لتطيير الحكومة

أنهت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في شأن اغتيال الرئيس رفيق الحريري الاستماع إلى شهادة النائب السابق غطاس خوري. وعرضت الجلسة التي كانت مخصّصة لاستجواب فريق الدفاع، مواقف أدلى بها الأخير خلال ندوات تلفزيونية ومقالات صحافية. وتطرق الاستجواب إلى معلومات أمنية حملها الوزير والنائب الراحل باسل فليحان إلى الحريري عن جدية التهديدات التي وصلت إلى الحريري والتي كانت نُشرت في جريدة «الحياة» في 13 شباط عام 2005. وقال رداً على أسئلة إيان ادوارد محامي الدفاع عن مصالح المتهم مصطفى بدر الدين: «فليحان قرأ المعلومات الأمنية من جريدة «الحياة» لكنه استقصى عنها من جهات ديبلوماسية وعلم أن هذه المعلومات قد يكون مصدرها تنصت من الأجهزة البريطانية. ولم أستطع لا قبل وفاة فليحان ولا بعد استشهاده الحصول على المزيد من المعلومات ولا من أين حصل فليحان بالتحديد على هذه المعلومات».
وسأله المحامي إذا كان المقصود في الفقرة الأخيرة من المقال «أن مصادر الأسرة الدولية ذكرت أنه ستوجه أصابع الاتهام فوراً ومباشرة إلى سورية في حال تعرض الحريري إلى أي أمر». فأجاب الشاهد: «هذا استنتاج لا أوافق عليه وليس مبنياً على ما نقرأه».
ولفت الشاهد إلى أن «في السياسة كنا نقاوم نظاماً أمنياً قائماً وجاء هذا الاغتيال مباشرة بعد اجتماع البريستول، وكان لنا الحق في السياسة في توجيه أصابع الاتهام إلى الأجهزة الأمنية اللبنانية-السورية، لكن الاتهام السياسي يبقى اتهاماً سياسياً»، مشيراً إلى «إمكان الرجوع إلى أول تحقيق دولي أجراه المحقق فيتزجيرالد الذي ذهب إلى لبنان مباشرة بعد اغتيال الحريري وجاء في تقريره ما معناه أن هذه الجريمة لم يكن ممكناً حدوثها من دون تواطؤ من الأجهزة الأمنية القائمة في البلد».
ورداً على أسئلة الدفاع، أكد أنه «لم يتّهم حكومة الرئيس عمر كرامي بأنها وراء الاغتيال، وموقفه من ملف شهود الزور في إطار أحداث سياسية محددة. وسأله محمد عويني محامي الدفاع عن المتهم حسن حبيب مرعي من ضلل التحقيق وكيف. فأجاب الشاهد: «نترك للمحكمة الدولية أن تقرر إذا كان هناك تضليل أم لا. قامت الدنيا ولم تقعد في لبنان على حكومة الرئيس سعد الحريري لأنها لم تجلب شهود الزور إلى القضاء وكنا على مشارف أزمة سياسية عنوانها شهود الزور وتم تقديم استقالة 11 وزيراً من حكومة الرئيس سعد الحريري بناء على هذه القضيّة وتم تأليف حكومة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي التي عندما وصلت نسيت كلياً موضوع شهود الزور ما يؤكد أن موضوع شهود الزور كان سياسياً». وتليت 3 إفادات من أصل 8 لشهود استخدمت بطاقات هوياتهم زوراً في عملية شراء هواتف الشبكة الحمراء.