الودائع العربية في "مصرف لبنان" تحدد مصير الليرة وسعر صرفها

"لا خوف مباشراً على الليرة اللبنانية ويتوقف مصير سعر صرفها على اجراءات قد تتخذها الدول العربية التي كان سبق ان اودعت مبالغ كبيرة لدى مصرف لبنان المركزي لتثبيت العملة اللبنانية". وقال خبير مالي، فضل عدم ذكر اسمه، ل"الحياة"انه"ليس من مصلحة الدول، التي سبق ان ساهمت في دعم الاقتصاد اللبناني واستثمرت فيه على مدى العقد الماضي او اكثر طلب استرداد ودائعها مباشرة او الايعاز الى مواطنيها بسحب ودائعهم من لبنان".
واشار الى ان من مصلحة هذه الدول ومصلحة مواطنيها،"المساعدة في استقرار النقد اللبناني والحياة السياسية فيه باقل الاضرار منعاً لمعاقبة مواطنيه بالدرجة الاولى واشاعة عدم الاستقرار في دولة شقيقة".
وتبدو الدول المهتمة بالوضع السياسي في لبنان اكثر اهتماماً باستقراره الاقتصادي وبمصير اموال تزيد على خمسة بلايين دولار تم استثمارها في سندات الخزينة اللبنانية اضافة الى ما يزيد على خمسة بلايين دولار تم استثمارها في سوق العقار اللبنانية منذ تسلم الرئيس رفيق الحريري الحكم في بداية التسعينات.
واستبعد مصرفيون اتصلت بهم"الحياة"في بيروت صباح امس ان تتعرض الليرة لضغوط في المدى القريب لكنهم حذروا من"ان اي اجراءات دولية سلبية، قد تُتخذ ستُلحق اضراراً بالاستقرار المالي والاقتصادي اللبناني على المدى الطويل".
وعما اذا كانت جرت سحوبات مالية الاثنين بعد اغتيال الرئيس الحريري قال المصرفيون"ان غالبية الودائع في لبنان مدولرة ومثبتة وان مصرف لبنان على اتصال مع رؤساء مجالس ادارات المصارف للتشاور في شأن اي طلب غير عادي للتعامل مع كل حالة على انفراد".
في بيروت الحياة قُدرت الاضرار المباشرة وغير المباشرة للاضرار الناتجة عن التفجير الكبير في حي الفنادق والمطاعم باكثر من 100 مليون دولار. وقال الخبير الاقتصادي كمال حمدان الى ان"تفاهم مصرف لبنان مع جمعية المصارف على ابطاء حركة سحوبات الودائع قبل استحقاقها من شأنه ان يُخفف الضغوط".