مصرف لبنان: الاعتداءات الاسرائيلية ادت الى تأجيل استثمارات خارجية

بيروت "الحياة" - شدد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على ان النظام المالي تجاوز انعكاسات الأوضاع السياسية في شكل جيد. واشار الى انه لا يمكن، في لبنان أو في أي دولة أخرى، فصل الوضع السياسي عن الوضع الاقتصادي والمالي.
وذكّر بأن لبنان شهد اجتياحاً اسرائيلياً عامي 1993 و1996 وتعدياً على بنيته التحتية عامي 1999 و2000، ويشهد الآن تطورات مؤثّرة من خلال الانسحاب الاسرائيلي الأحادي.
وقال: "كان لكل هذه الأوضاع تأثير مباشر في الحركة الاقتصادية من حيث تقلّص الاستهلاك وتأجيل الاستثمارات فضلاً عن التأثير في الوضع المالي من حيث ضعف الثقة وارتفاع الفوائد".
ورأى ان "نجاح الحكومة في ضبط نمو الديون العامة سيسهم في خفض الفوائد من دون ان يكون لذلك نتائج تضخمية".
وأكد ان مصرف لبنان سيتابع السياسة نفسها التي تهدف الى ضبط التضخم واستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية. معتبراً ان "لا مصلحة للبنان خارج هذه السياسة، لأن كلفة الانتاج والخدمات لديه مدولرة". وأعلن "سعي مصرف لبنان في شكل مستمر الى خفض الفوائد، ولكن ضمن حدود لا تؤثر في استقرار سعر صرف الليرة".
وكان سلامة يتحدث في لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة في بيروت مع فاعليات اقتصادية. وقال: "بدأ التراجع في النمو الاقتصادي بعد الاعتداء الاسرائيلي في نيسان ابريل عام 1996 وكانت للأوضاع السياسية في ظل تنامي الدين العام، الذي اصبح يشكل 136 في المئة من الناتج المحلي، عواقب سلبية على النمو والوضعين الاقتصادي والاجتماعي، الا ان القطاع المالي تجاوز هذه الحال الصعبة وحافظ على قدرته على تمويل القطاعين العام والخاص".
واشار سلامة الى زيادة مهمة للأموال الخاصة في المصارف التي ارتفعت من 143 مليون دولار في آخر عام 1992 الى 2.7 بليون دولار الآن وسجلت الموازنات المجمّعة ارتفاعاً من 7.9 بليون دولار الى 41.5 بليون دولار الآن، ما ادى الى خفض الفوائد المدينة على الدولار من 14.21 في المئة عام 1990 الى 11.01 في المئة الآن.