غالبية الاستثمارات الخليجية في القطاعين العقاري والسياحي . السندات اللبنانية والاستثمارات الخارجية مضمونة ولا ضغوط على الليرة

تساءل مصرفيون عرب في لندن عن مصير ما اعلنته وزارة المال اللبنانية قبل يومين عن طرح مقايضة لسندات خزينة بالليرة اللبنانية بقيمة ثلاثة الآف بليون ليرة لبنانية نحو بليوني دولار تستحق بين 21 تشرين الاول الجاري و30 تشرين الثاني نوفمبر المقبل في اطار استبدال طوعي لاجل ستة شهور وسنة. وقال المصرفيون، الذين فضلوا عدم ذكر اسمائهم"لحساسية الموضوع"، ان"السندات اللبنانية في الخارج واموال الاستثمارات العربية في لبنان مضمونة"، من دون ذكر طبيعة الضمانات، لكنهم اشاروا الى"ان المستثمرين قد يأخذون فرصة لإعادة النظر في استراتيجيتهم بانتظار معرفة شخصية وزير المال الجديد والاجراءات الاقتصادية التي ستتخذها الحكومة التي ستُشكل وما اذا كانت ستحظى بدعم عربي اولاً وما قد يتقرر من اجراءات دولية في ضوء البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الامن الثلثاء الماضي".
واستبعد المصرفيون ان تتعرض الليرة اللبنانية لضغوط مباشرة في المدى القريب لكنهم حذروا من"ان اي اجراءات دولية سلبية، قد تُتخذ نتيجة للقرار 1559، قد تلحق اضراراً بالاستقرار المالي والاقتصادي اللبناني على المدى الطويل".
ترقب في بيروت
وعما اذا كانت جرت سحوبات مالية منذ صدور القرار وما اذا كانت الليرة تأثرت سلباً قال مصدر مصرفي في بيروت ظهر امس في اتصال هاتفي مع"الحياة"في لندن"ان السوق في حال ترقب... ولوحظ على مدى الشهرين الماضيين تباطؤ في تدفق الاستثمارات الجديدة لكن سعر صرف الليرة بقي ثابتاً عند مستواه العادي".
ولاحظ المصدر"عدم وجود طلب استثنائي غير عادي على العملات الاجنبية او تسابق لتحويل الليرة الى دولار".
وكان مصرف لبنان المركزي اعلن الثلثاء ان الدين العام ارتفع الى ما يعادل 32.18 بليون دولار في نهاية تموز يوليو من 31.87 بليون دولار قبل شهر وتراجع اجمالي احتياطات"المركزي"من العملات الاجنبية الى 11.3 بليون دولار بحلول منتصف تشرين الاول اكتوبر. وبلغ الدين العام الخارجي 16.4 بليون دولار.
ويُعد الدين العام اللبناني من اكبر الديون في العالم اذ تصل نسبته الى 185 في المئة من اجمالي الناتج المحلي. ويعوق الدين العام النمو ويستهلك قسماً كبيراً من عائدات البلاد.
وفي آب اغسطس الماضي بادل لبنان نحو 1.1 بليون دولار من الديون المستحقة سنة 2005 بديون ذات آجال أطول في أحدث خطوة من سلسلة ترتيبات مماثلة يرى محللون أنها"قد تساعد في تخفيف حدة مشاكل خدمة الديون قصيرة الاجل من دون أن تؤثر في متاعب التمويل العام الاساسية للبنان".
وكانت وزارة المال اوضحت الثلثاء"ان المقايضة الجديدة لسندات الخزينة تندرج ضمن سياسة الاستبدال الطوعية لسندات خزينة للمستثمرين التي اعلنت قبل شهور في شأن سندات الخزينة بالدولار، لازالة تمركز بعض استحقاقاتها".
وقال المصدر المصرفي اللبناني اعتقد ان"العملية ستُستكمل بالتنسيق بين وزارة المال ومصرف لبنان المركزي، وسيُصار الى اعطاء المستثمرين علاوة على السندات بمعدل نصف في المئة على السندات لاجل ستة شهور وواحد في المئة على السندات لاجل سنة". وقال"السؤال الآن هل ستتم المقايضة بالسرعة المطلوبة وكما كان يجري سابقاً".
الاستثمارات الخليجية
وعلمت"الحياة"ان مستثمرين في الخليج اجروا مشاورات واتصالات في شأن الموقف في لبنان.
وقال مراسل ل"الحياة"في الكويت نقلاً عن احد كبار المستثمرين الكويتيين، الذي شارك في الاتصالات،"تقرر التريث وانتظار مستجدات تشكيل الحكومة اللبنانية ومعرفة اتجاهاتها وقراراتها والاجراءات الاولية التي ستتخذها على الصعيدين المالي والاستثماري... كما تقرر مراقبة الاستقرار السياسي والامني في لبنان".
وشدد على"ان المستثمرين في الخليج يتوجسون من فقدان تسهيلات استثمارية كانت تُقدم لهم مباشرة فور طرح اي مشروع ومن فقدان مرونة حل اي مشكلة على الصعيد الاداري".
وذكر مراسل"الحياة"في الكويت"ان غالبية الاستثمارات الكويتية، وهي لا تتجاوز حدود البليون دولار، تتركز في سوق العقار وان مستقبلها مضمون كما ان بعضها، وهو قليل نسبياً، يتركز في القطاع السياحي والاستهلاكي".
وقال مراسل"الحياة"في دبي"ان غالبية الاستثمارات الاماراتية في سوق العقار ونحو 40 في المئة منها في القطاع السياحي وهي لا تزيد في افضل الحالات على 1.2 بليون دولار".
واكبر نسبة من الاستثمارات الخليجية التي وُجهت الى لبنان"جاءت من السعودية وتركزت كذلك في السوق العقارية"، كما أمنت المملكة عدداً كبيراً من القروض، ذات الفوائد المتدنية لمشاريع تنمية لبنانية، وقدمت منحاً مالية لعدد من المشاريع التعليمية كما لها وديعة كبيرة في مصرف لبنان. والاستثمارات السعودية في لبنان في المرتبة الاولى تليها الاماراتية والكويتية والقطرية.
مراقبة الموقف الفرنسي
ويراقب المستثمرون الخليجيون"موقف باريس"تحديداً وما اذا كانت الحكومة الفرنسية، التي كان موقفها حاسماً في تأمين نجاح اجتماع"باريس 2"، قد تتخذ اجراءات مالية معينة وما اذا كان موقفها الداعم لاجراءات مالية لبنانية سيتغير بعد تشكيل الحكومة الجديدة.
المحطة السياحية
ومن المحطات المهمة التي قد تُعطي"مؤشرات اقتصادية اساسية"مراقبة حركة تدفق السياح العرب الى لبنان في عيد الفطر وما اذا كان من حجز مسبقاً لتمضية العيد في بيروت سيستمر في خططه.
وكان السياح العرب ضخوا الصيف الماضي مبالغ ملموسة في الاقتصاد اللبناني. وتعتمد المنشآت السياحية اللبنانية على عشرات الالاف من العرب في تأمين دخل كبير يُساعد في تأمين فرص عمل لآلاف البنانيين.
ولا يعتقد عاملون في شركات السفر في الخليج بأن تتحول شرائح كبيرة من السياح العرب الى مقاصد بديلة عن لبنان"الا اذا وقعت أحداث أمنية معينة قد تستدعي لجوء حكومات عربية الى نصح رعاياها بتجنب السفر اليه".