أنان يطالب بفرض عقوبات على السودان : ما يحصل في دارفور لا يمكن السماح به

أودعت الحكومة السودانية لدى الأمم المتحدة ردها على تقرير لجنة دولية تحدث عن وقوع"أفعال ابادة وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الانساني في دارفور"في غرب البلاد. وناقش الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان مع الرئيس عمر البشير مضمون التقرير وطالب بفرض عقوبات على الخرطوم لوقف الانتهاكات في الاقليم، موضحاً ان مجلس الأمن لا يزال يبحث في الأمر على رغم انقسام أعضائه ال15.
وسلمت الحكومة الى الأمم المتحدة رداً على تقرير لجنة دولية أجرت تحقيقاً في شأن وقوع"ابادة جماعية"وانتهاكات لحقوق الانسان في دارفور وأوصت بخطوات ومحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات.
وأجرى انان محادثات مع البشير على هامش القمة الافريقية في أبوجا ركزت على مضمون تقرير اللجنة الدولية في شأن دارفور والأوضاع في الاقليم وتنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية السودانية ان البشير تعهد بإقرار سلام شامل وعاجل في دارفور، وأبدى ملاحظات على تقرير اللجنة الدولية وجدد التزام حكومته بتنفيذ اتفاق سلام الجنوب بجدية وشفافية، مشيراً الى أن أنان وعد بطرح ملاحظاته على تقرير اللجنة الدولية على مجلس الأمن.
وطالب أنان في مؤتمر صحافي بفرض عقوبات على الحكومة السودانية لوقف الانتهاكات في دارفور، وقال ان"انتهاكات خطيرة للقانون الانساني الدولي، وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان تحدث، ولا يمكن السماح بذلك ولا بد من اتخاذ اجراء".
وأضاف ان مجلس الأمن بحث في فرض عقوبات ولم يستطع المضي قدماً بسبب بعض الانقسامات في المجلس"ولكن اعتقد ان العقوبات يجب أن تظل مطروحة".
ودان انان انتهاك الحكومة ومتمردي دارفور وقف النار والتعدي على حقوق المواطنين في الاقليم ووصفها بأنها مصدر قلق. وقال ان جماعات التمرد تتحمل اللوم أيضاً، مشيراً إلى أنها اشتركت في شكل معتاد في الأعمال الاستفزازية.
ولكن وزير العدل السوداني علي محمد عثمان ياسين انتقد تقرير اللجنة الدولية ووصفه بالتحامل وعدم التوازن. وقال للصحافيين أمس إنه أورد انتهاكات غير مثبتة وذات صيغة سياسية.