الخرطوم : الانتهاكات خطيرة في دارفور لكنها ليست "إبادة جماعية"

استبقت الحكومة السودانية والأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان صدور تقرير بعثة دولية أجرت تحقيقاً في شأن الانتهاكات التي وقعت في دارفور وما إذا كانت"إبادة جماعية"، ونشرت الخرطوم تقرير لجنة وطنية يبرئها من تهمة الإبادة، فيما طالب أنان بمحاكمة المسؤولين عن الانتهاكات في الاقليم أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ومن المقرر أن ترفع إدارة الرئيس جورج بوش غداً تقريراً إلى الكونغرس بموجب"قانون السلام الشامل في السودان"في شأن خطوات إقرار السلام في البلاد. ويهدد القانون بفرض عقوبات على المسؤولين السودانيين المتورطين في جرائم ضد الإنسانية وقعت في دارفور.
ونشرت الخرطوم أول من أمس تقريراً أعدته لجنة شكلها الرئيس عمر البشير في أيار مايو الماضي برئاسة رئيس القضاء السابق دفع الله الحاج يوسف للتحقيق في شأن الانتهاكات التي وقعت في دارفور.
واستُدعي الصحافيون عشية العيد في شكل مفاجئ إلى مقر مجلس الوزراء لحضور مؤتمر صحافي عقده النائب الأول للرئيس علي عثمان محمد طه. وأعرب وزير الإعلام المكلف عبدالباسط سيدرات عن أسفه لعدم صدور كل الصحف السياسية اليومية أول وثاني أيام عيد الأضحى المبارك على رغم أهمية ما ورد في تقرير اللجنة الوطنية.
وأكد التقرير وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شملت ولايات دارفور الثلاث، وحمل كل أطراف النزاع المسؤولية عما حدث. وقال إنه لا يشكل جريمة"إبادة جماعية"ولا يشبه ما جرى في كمبوديا أو رواندا أو البوسنة. واتهم التقرير القوات الحكومية بقصف مناطق كانت تحتمي بها المعارضة المسلحة، ما أدى إلى مقتل مدنيين في هبيلة وأم قزوين وتولو، لكن القوات أجرت تحقيقاً ودفعت تعويضات إلى المتضررين.
كما اتهم متمردي دارفور بارتكاب الأفعال ذاتها وقتل مدنيين عزل وعسكريين جرحى في مستشفى برام وحرق بعض الأحياء. وذكر أن حوادث القتل ارتكبها مختلف القبائل في مواجهة بعضها.
وكشف التقرير ثبوت وقوع حوادث اغتصاب وعنف جنسي، لكنها لم تكن بطريقة ممنهجة، واتهم قوات حكومية بارتكاب حالات اغتصاب. وذكر ان وزارة العدل رفعت الحصانة عن عشرة تجري محاكمتهم.
واتهم التقرير أيضاً ميليشيات عربية بإجبار مواطنين من اصول افريقية على النزوح من ديارهم قسراً، وحمّل كل الأطراف مسؤولية حرق القوى، ولكنه رأى أن ذلك لا يرقى إلى التطهير العرقي.
وأفاد التقرير أن اللجنة لم تستطع تحديد عدد القتلى في شكل دقيق، ورجحت أن يكون عددهم بمن فيهم القوات الحكومية"بضعة آلاف"، وطالبت بالتحقيق القانوني في وقوع اعدامات خارج النطاق القضائي في منطقة دليج، واستيلاء مجموعات عربية على قرى مزارعين من اصول افريقية.
وأضافت اللجنة في تقريرها أنه ثبت لديها ضلوع ضباط وجنود تشاديين في هجمات على منطقة كلبس، وان شهوداً أفادوا ان الضابطين محمد جمال وحسين جريبو شاركا في الهجوم، وعزت ذلك إلى التداخل القبلي بين السودان وتشاد المجاورة.
وأثنى النائب الأول للرئيس على تقرير اللجنة الوطنية وشكل ثلاث لجان للتحقيق في الاتهامات التي وردت به، لكنه انتقد البعثة الدولية برئاسة القاضي الايطالي انطونيس الذي رأس في وقت سابق لجنة التحقيق في الانتهاكات التي وقعت في يوغوسلافيا السابقة، وقال طه ان البعثة تراجعت عن وعدها حكومته بالتشاور في شأن توصياتها والرد عليها قبل رفعها الى مجلس الأمن. وكشف انه ابلغ انان هاتفياً بموقفه.
وفي توقيت متزامن لا يخلو من دلالات طالب كوفي انان بمحاكمة المشتبه بارتكابهم اعمالاً وحشية في دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية. وقال:"انني واثق انه حين يتم التعرف على هؤلاء الأشخاص في نهاية المطاف ستكون هناك حاجة الى اتخاذ اجراءات. يجب ا ن يحاسبوا حتى لا نعطي انطباعاً بالسماح ببقاء الحصانة". وتابع:"أكثر المناطق منطقية لمحاكمتهم هي المحكمة الجنائية الدولية"ومقرها في لاهاي.
وينتظر مجلس الأمن تقرير البعثة الدولية للتحقيق في وقوع"ابادة جماعية"في دارفور التي انهت مهمتها وغادرت الخرطوم نهاية الاسبوع وسترفع اللجنة تقريرها الى انان الشهر المقبل.
ويعتقد مراقبون انه ليس امام مجلس الأمن خيارات وبدائل كثيرة غير احالة تقرير اللجنة الدولية الى المحكمة الجنائية الدولية اذ تعارض روسيا والصين فرض عقوبات دولية على الخرطوم، وليس راجحاً عقد محاكمة نزيهة في السودان. كما يعارض الاوروبيون انشاء محكمة خاصة مثل التي اقيمت في قضايا يوغوسلافيا السابقة ورواندا.
وقال ديبلوماسيون غربيون ان من الأمور التي يجري بحثها عناصر قرار جديد لمجلس الامن تتعلق بفرض عقوبات او اتخاذ اجراءات في مواجهة المشتبه في ارتكابهم اعمالاً وحشية في دارفور، ويرغب اعضاء الاتحاد الاوروبي في المجلس بريطانيا وفرنسا واليونان والدنمارك في احالة الملف على مجلس الامن غير انهم بانتظار مزيد من التفاصيل من واشنطن وتقرير بعثة الامم المتحدة قبل اي مواجهة مع الولايات المتحدة.
ويساور بعض الاوروبيين القلق من ان يكون مسؤولون سودانيون بارزون يعتبر وجودهم ضرورياً من اجل تنفيذ اتفاق السلام في جنوب البلاد الذي وقع في 9 الجاري ضالعين في هذه الاعمال الوحشية مما قد يحول الوضع من سيئ الى اسوأ. وحذرت الخرطوم ايضاً من ان فرض عقوبات عليها من شأنه اجهاض السلام الذي تحقق بعد عقدين من الحرب.
وفي جوهانسبرغ رويترز قالت جنوب افريقيا أمس السبت إنها سترسل 100 من ضباط الشرطة الى منطقة دارفور في غرب السودان بناء على طلب من الاتحاد الافريقي.
وقال جويل نتشيتنزي كبير المتحدثين باسم الحكومة:"وافق مجلس الوزراء على طلب للاتحاد الافريقي لأن تساهم جنوب افريقيا بقوة قوامها 100 ضابط شرطة في دارفور في السودان كجزء من الشرطة المدنية التابعة لبعثة السلام للاتحاد الافريقي". وقال ان طليعة من هذه القوة ستكون مكلفة اقامة مقر للشرطة في دارفور خلال هذا الشهر وان بعثة الشرطة التابعة للاتحاد الافريقي ستكون تحت قيادة شرطة جنوب افريقيا. ولم ترد انباء عن الموعد الذي ستغادر فيه الطلائع الى السودان.
ويتولى جنود الاتحاد الافريقي مراقبة وقف النار بين متمردي دارفور والحكومة السودانية. ومن المقرر ان يصل عدد القوات في نهاية المطاف الى 3320 جندياً لكن عملية نشر هذه القوات تسير ببطء لأن الاتحاد الافريقي يعتمد على المساعدات الخارجية لتمويلها.