ما بعد غزة

يجري الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة بوتيرة أسرع مما كان متوقعاً، لكن هذا لا يبشر الفلسطينيين بالضرورة بنتائج باهرة تستحق احتفالات مطولة، خصوصاً لأن من المحتمل الا يكون الانسحاب"نظيفاً"حسب ما يأمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اي ناجزاً وتاماً، ولأن هذا الانسحاب من غزة يؤذن بابتلاع اسرائيل الجزء الاكبر من مساحة الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية ومحيطها الواسع وغور الاردن وضم المناطق المقامة عليها الكتل الاستيطانية اليهودية الكبرى.
وقد طلع رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون بفكرة خطة"فك الارتباط"الاحادية الجانب بدوافع من بينها التخلص مما اعتبره"مشكلة ديموغرافية"في قطاع غزة، حيث لا أمل على المدى الطويل لبقاء ثمانية آلاف مستوطن بين اكثر من 1,2 مليون فلسطيني وحيث استمر ارتفاع كلفة الاحتلال والاستيطان بالمال والدم وتورط جيش الاحتلال. ووجد شارون في تلك الفكرة لارضاء الرئيس الاميركي جورج بوش الذي وصفه بانه"رجل سلام"واقناعه في الوقت ذاته بالموافقة على ان تضم اسرائيل الكتل الاستيطانية الكبرى. وهكذا بات الثمن المقابل للانسحاب من غزة هو توطيد اسرائيل احتلالها للضفة، وهو توطيد صار في حكم المنتهي والناجز الى حد كبير جداً، اذ بات حقيقة ماثلة للعيان تتمثل في مستعمرات ضخمة أشبه بالمدن، وطرق التفافية خاصة بها لا يسمح للفلسطينيين باستخدامها، وجدار فصل عنصري شاهق الارتفاع يمتد لأكثر من سبعمئة كيلومتر.
ويثير الانسحاب الاسرائيلي من قطاع غزة أموراً عدة متشعبة يتعلق أهمها بالوضعين الداخليين الفلسطيني والاسرائيلي، كذلك بمستقبل الصراع بين اسرائيل والشعب الفلسطيني، وهي كلها أمور تربط بينها علاقات جدلية.
في اسرائيل، بعد ان ينتهي الانسحاب من غزة، قد يجري تقديم موعد الانتخابات العامة في وقت غير بعيد عن موعد اجراء الانتخابات التشريعية الفلسطينية. وستقرر نتائج الانتخابات في الجانبين اموراً تتعلق بوسائل ادارة الصراع بينهما واختيار ما يؤجج ذلك الصراع او يبقيه تحت السيطرة ويتجه به نحو حسم سلمي، وهو الاحتمال الابعد والاقل رجحاناً.
وبغض النظر عن شخص رئيس الوزراء المقبل في اسرائيل، فان المد اليميني والاستيطاني تجذر في اسرائيل ولا يمكن ردعه واضعافه الا بضغط اميركي ودولي يعيد اسرائيل الى جادة قرارات الامم المتحدة وارادة المجتمع الدولي بعيداً عن الاعتماد على القوة العسكرية الفجة وسيلة لقهر الفلسطينيين وفرض الحقائق على اراضيهم المحتلة.
وفي الجانب الفلسطيني، يعتمد تطور مواقف الفصائل، خصوصاً مواقف"حماس"و"الجهاد الاسلامي"على ما اذا كانت اسرائيل ستنجز انسحابات أخرى وتوافق على العودة الى حل عن طريق التفاوض يفضي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة على كامل اراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس، ام ستواصل فرض الحقائق بالقوة وترفض التفاوض. ولن يستطيع احد نزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية ما دام الاحتلال مستمراً وما دام آلاف الفلسطينيين أسرى في سجون الاحتلال.
ومع عزم"حماس"على خوض الانتخابات التشريعية بعد مشاركتها في الانتخابات البلدية تكون قد أهلت نفسها للمشاركة في الحياة السياسية والمساهمة مع غيرها من القوى الفلسطينية في تقرير البرنامج الوطني الذي لا بد ان يكون التحرر من الاحتلال في مقدم أولوياته.
وعندئذ، وحول هدف التحرر الذي يجمع عليه الفلسطينيون جميعاً، يصير الحديث عن"وحدانية السلطة"فائضاً عن الحاجة. ومن الصعب الحديث عن وحدة وطنية حقيقية و"وحدانية سلطة"احتكارية في الوقت ذاته.
ان كلام"حماس"عن سلاح المقاومة المنضبط الذي لا يرفع الا في وجه الاحتلال كلام واضح وسليم. ومع ان للقيادة الفلسطينية تفويضاً شعبياً من خلال الانتخابات فان وحدانيتها في السلطة لا يمكن ان تصمد او تدوم اذا لم تفلح في اظهار نتائج على صعيد التحرر ومكافحة الفساد. ومن المؤكد انها لن تستطيع لمدة طويلة ان تمني الناس بنيات اميركية واسرائيلية حسنة.