علمت"الحياة"ان لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال رئيس الحكومة اللبناني رفيق الحريري ستباشر فوراً تقديم المساعدة التقنية للسلطات اللبنانية في التحقيقات الجارية في الجرائم الأخرى منذ الأول من تشرين الأول أكتوبر العام 2004 محاولة اغتيال الوزير مروان حمادة حتى اغتيال النائب والصحافي جبران تويني، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1644 الذي أوكل الى الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان التشاور مع لبنان واللجنة الدولية حول هذه المساعدة التقنية. راجع ص 6 و7 وقالت مصادر ثقة ل"الحياة"أن رئيس لجنة التحقيق الدولية القاضي الألماني ديتليف ميليس الذي سيستمر في رئاسة اللجنة حتى تعيين خلف له يدرك حاجات لبنان في التعاطي مع الجرائم الأخرى، خصوصاً أنه تحدث عن ترابط بين اغتيال الحريري وهذه الجرائم، وان اللجنة ستباشر تقديم المساعدة الى لبنان عبر منح أجهزة الأمن بعض المعدات التي تنقصها، وعبر تولي المحققين الدوليين اجراء بعض الاستجوابات لشهود أو مشتبه بهم في هذه الجرائم، وتقويم الافادات على أن يجري التباحث بين اللجنة والقضاء اللبناني حول المزيد من المساعدة التي يمكن أن يقدمها التحقيق الدولي في سائر الجرائم وفق الفقرة السابعة من القرار الدولي. وواجه الحوار بين رئيس الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة والثنائية الشيعية عقبات جديدة. وعلمت"الحياة"أنه بنتيجة لقائي السنيورة مع كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري والأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصرالله من أجل معالجة الخلاف على التصويت على المطالبة بمحاكمة دولية في اغتيال الحريري وطلب توسع التحقيق الدولي في الجرائم الأخرى، برزت نقاط خلافية جديدة أبرزها: 1 - أن بري سلم السنيورة ورقة تنص على الاصرار على اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بالتوافق في المواضيع الحساسة كشرط من شروط عودة الوزراء الشيعة عن تعليق عضويتهم في مجلس الوزراء. وعلمت"الحياة"ان السنيورة اعتبر ذلك مخالفاً للدستور لأن المادة 65 منه الفقرة الخامسة تنص على اتخاذ قراراته"توافقياً، فإذا تعذر ذلك فالتصويت بأكثرية الحضور. أما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج الى موافقة ثلثي عدد أعضاء الحكومة". واذ يعدد الدستور ما يعنيه ب"المواضيع الأساسية"التي توجب أكثرية الثلثين وهي 14 موضوعاً من تعديل الدستور الى المعاهدات وحل مجلس النواب وقانون الانتخاب... الى اقالة الوزراء فإن مصادر مطلعة أبلغت"الحياة"ان النقاش حول اصرار بري ونصرالله على التوافقية لم يؤد الى اتفاق على ان يستمر التواصل. 2 - ان نصرالله طلب من السنيورة الموافقة على أن تصدر الحكومة قراراً يعتبر قرار مجلس الأمن الرقم 1559 الذي صدر في الأول من أيلول سبتمبر العام 2004 قد نُفّذ. ينص على انتخابات رئاسية من دون تدخل خارجي، الانسحاب السوري ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية... وأوضحت مصادر وزارية ان الموقف الحكومي هو أن موقفاً كهذا يضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي، في وقت يسعى الى تخطي المطالبة الدولية بنزع سلاح"حزب الله"بالتأكيد أنه شأن داخلي ويعود الى الحوار الداخلي فإنه لا يجوز عبر موقف كهذا ربط سلاح الحزب بالسلاح الفلسطيني. وأشارت المصادر الى أن من غير الممكن أن يوافق السنيورة على مطلب كهذا، فهو يؤدي أيضاً الى الغاء البند المتعلق باجراء انتخابات رئاسة الجمهورية من دون تدخل خارجي والذي يقصد به التمديد للرئيس اميل لحود بضغط سوري في 3 أيلول سبتمبر من العام الماضي. وعلمت"الحياة"ان السنيورة شرح لبري ونصرالله أسباب اصرار الأكثرية على التصويت على طلب محكمة ذات طابع دولي من مجلس الأمن وعلى طلب توسيع عمل لجنة التحقيق الدولية ليشمل الجرائم الأخرى. وأكد أن الطابع الدولي للمحكمة اذا تم اقراره لن ينفذ الا بالتشاور مع الحكومة اللبنانية التي للحزب وزراء فيها يمكنهم ابداء رأيهم فيها، وان توسيع التحقيق الدولي ليشمل الجرائم الأخرى مطلب قديم لأطراف كثر. وازاء السجال الدائر في لبنان حول ما اذا كان القرار 1644 أخذ بمطالب لبنان أم تجنبها، قال الموفد الشخصي للأمين عام الأممالمتحدة في لبنان غير بيدرسون ل"الحياة"أن قرار تمديد مهمة لجنة التحقيق الدولية في اغتيال الحريري يمثل دعماً قوياً وفريداً للبنان في التحقيق في الاغتيالات كافة لأنه يعطي المزيد من الدعم للجنة المستقلة مع اعطاء القاضي ميليس الامكانية للعودة الى مجلس الأمن حين يرى ذلك ضرورياً، كما عليه أن يقدم تقريراً كل ثلاثة أشهر للمجلس. وقال بيدرسن أن هذا يعطي طابعاً فريداً للقرار لأنه يجعل واجب التعاون الوثيق من كل الأطراف مع لجنة ميليس ضرورة. وتابع"ان القرار يؤيد أيضاً بداية مسار من أجل انشاء محكمة ذات طابع دولي". واضاف ان انشاء محكمة ذات طابع دولي لا يمكن ان يتم في يوم أو يومين لأنه ينبغي تحديد طابع هذه المحكمة وبعض التفاصيل والمهم أن الأمين العام للأمم المتحدة سيناقش الأمر مع الحكومة اللبنانية ونتائج المناقشات ستؤدي الى انشاء المحكمة الدولية. واعتبر ان القرار الدولي في هذا الشأن يعني أن المسار لمناقشة انشاء هذه المحكمة قد بدأ لأن هذه المناقشة مطلوبة قبل قرار انشاء المحكمة ذات الطابع الدولي.
