الرئيس الأميركي يصفه بپ"شخص غريب" . أحمدي نجاد يقر قانوناً للرد اذا أحيل الملف النووي على مجلس الأمن

طالب الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد العالم الاسلامي بمزيد من اليقظة والحذر حيال إسرائيل.
وذكرت وكالة فارس الايرانية للانباء أن نجاد قال خلال اجتماع مع مسؤولين محليين:"النظام الصهيوني إسرائيل يشكل اليوم تهديداً لمنطقة الشرق الاوسط ولذا يتعين على المسلمين التحلي بمزيد من اليقظة والحذر". ودانت دول كثيرة الاسبوع الماضي تصريحات الرئيس الايراني المعادية لاسرائيل وتشكيكه في حدوث المحرقة النازية. واستخدم نجاد مصطلح"قصة خيالية"للاشارة إلى ما جرى بحق اليهود في الحرب العالمية الثانية.
وفي حين أبدى وزير الخارجية الايراني منوشهر متقي دعمه لتصريحات نجاد في شأن الهولوكوست واعتبرها متماشية مع موقف الجمهورية الاسلامية، أكد وزير الداخلية مصطفى بورمحمدي أن الحكومات الغربية أساءت فهم هذه التصريحات، مشيراً إلى أنه ليس لدى بلاده أي نية للتحقيق في مسألة حدوث الهولوكوست او عدم حدوثها.
في المقابل، وصف الرئيس الأميركي جورج بوش نجاد بأنه"شخص غريب"، وإيران بأنها تشكل تهديداً ينبغي التصدي له. وقال وزير الخارجية الألماني فرانك فالترشتاينماير لصحيفة"بيلد أم سونتاغ"أن تصريحات نجاد في شأن محارق اليهود تهدد بعزل بلاده وستعرقل المحادثات في شأن الملف النووي الإيراني، وأضاف على طهران أن"تظهر الإحساس بالمسؤولية وتلتزم بالقواعد الدولية لتصبح عضواً محترماً في المجتمع الدولي".
على صعيد آخر، صادق نجاد على قانون ينص على حق ايران في رفض نظام مراقبة مشددة لمنشآتها النووية واستئناف تخصيب اليورانيوم اذا أحيل ملفها الى مجلس الامن الدولي، وأصدر الامر للمنظمة الايرانية للطاقة الذرية بالاستعداد لتطبيقه. وكان مجلس الشورى الايرانية البرلمان أقر هذا القانون في 20 تشرين الثاني نوفمبر الماضي قبل اجتماع لمجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أحجم عن ارسال الملف النووي الايراني الى مجلس الامن. ويتضمن القانون الذي وقعه نجاد تهديداً واضحاً بالانسحاب من البروتوكول الاضافي لمعاهدة حظر الانتشار النووي الذي يخضع أنشطة ايران النووية لمراقبة صارمة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكانت الحكومة الايرانية السابقة وقعت على الانضمام لهذا البروتوكول الا ان البرلمان لم يكن قد أقره.
ويلوح النص ايضاً بالتهديد باستئناف تخصيب اليورانيوم الذي يحث جانب كبير من المجتمع الدولي ايران على التخلي عنه. ومن المقرر اجراء محادثات لاستئناف الحوار حول هذا الملف الاربعاء المقبل بين خبراء ايرانيين على مستوى عال وبين ممثلي المانيا وفرنسا وبريطانيا. علماً ان الاجتماع المقبل للهيئة التنفيذية للوكالة الذرية المخصص لبحث هذا الملف، سيعقد في آذار مارس المقبل.
أما السفير الروسي في طهران الكسندر سادوفنيكوف، فطالب ايران بتوضيح بعض المسائل العالقة في برنامجها النووي وبمحاولة استعادة ثقة المجتمع الدولي في الطابع السلمي لهذا البرنامج كما نقلت عنه صحيفة صحيفة"طهران تايمز"أمس.
ودعا سادوفنيكوف طهران أيضاً الى محاولة"استعادة ثقة المجتمع الدولي في الطابع السلمي لانشطتها النووية من خلال تعاون ملموس مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وعلى أساس الشفافية التامة". وأضاف"من الواضح ان هذا الامر سيستغرق بعض الوقت واطالب بجهود جادة". وكانت الصحيفة أكدت في 13 الجاري نقلاً عن سادوفنيكوف ان موسكو تدعم المطالبة الايرانية بامتلاك دورة انتاج الوقود النووي. وأكد المجلس الاوروبي"قلقة البالغ لفشل ايران في الاقناع بان برنامجها النووي محض سلمي"، وذلك في بيان صدر أمس اثر قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسيل. وكانت روسيا التي تنهي حالياً بناء مفاعل نووي في بوشهر عرضت على ايران اجراء عمليات تخصيب اليورانيوم على اراضيها الامر الذي رفضته طهران. واشار سادوفنيكوف ضمناً الى هذا العرض بقوله ان روسيا"على استعداد لتطوير التعاون الى أوسع مدى مع ايران لضمان حصولها على الوقود النووي لاستخدامه في حاجاتها المشروعة".
وعارضت روسيا حتى الان احالة الملف النووي الايراني الى مجلس الامن الدولي كما كانت ترغب الولايات المتحدة التي تأمل في اقناع موسكو بدعمها اذا ما رفضت ايران الاقتراح الروسي.
وأيدت ايلينا روس ليهتينين النائبة عن ولاية فلوريدا والمؤيدة للرئيس الاميركي جورج بوش، التي ترأس لجنة فرعية معنية بشؤون الشرق الاوسط ووسط آسيا في مجلس النواب، اتباع نهج أكثر تشدداً تجاه روسيا أيضاً لفشلها في كبح جماح طهران. وأضافت"هناك تململ متزايد على مستوى الحزبين الجمهوري والديموقراطي في المجلس لاتخاذ موقف أشد صرامة في شأن ايران، وأعتقد أن ذلك سيتزايد"عندما يكون المشرعون في دوائرهم في الاسبوعين المقبلين خلال فترة العطلات.
وتشارك روس ليهتينين في رعاية مشروع قانون يطلق عليه اسم"قانون 2005 لحرية ودعم ايران"الذي سيجمع وينسق العقوبات والقيود واللوائح القائمة بالفعل ضد طهران ويوسع قائمة الكيانات التي يمكن ان تتعرض لعقوبات اذا أبرمت صفقات مع ايران كما سيخصص عشرة ملايين دولار للجماعات المدافعة عن الديموقراطية المعارضة للنظام الايراني.
لكن مشروع القانون الذي ايده أكثر من 300 من بين 435 نائباً عطلته الادارة التي تعارض تمريره في وقت تتواصل فيه الطرق الديبلوماسية التي يقودها الاتحاد الاوروبي.