ممثل أنان يلتقي وزيري العدل والخارجية وقبلان يشدد على الوحدة الوطنية . قرار مجلس الأمن وقرارات مجلس الوزراء اللبناني تجدد الحوار حول عودة وزراء "أمل" و "حزب الله"

رحب رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة بالقرار رقم 1644 الصادر عن مجلس الأمن في خصوص تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ستة اشهر اضافية وطلب هذا القرار، من الأمين العام للأمم المتحدة مساعدة الحكومة اللبنانية على تحديد طبيعة المساعدة الدولية المطلوبة ونطاقها في اطار قيام محاكمة ذات طابع دولي، اضافة الى السماح للجنة الدولية بتقديم المساعدة التقنية الى السلطات اللبنانية، في التحقيقات التي تجريها في الهجمات الإرهابية المرتكبة في لبنان منذ الأول من تشرين الأول اكتوبر 2004. وشكر السنيورة الجهود الدولية المبذولة لاستصدار هذا القرار. وأجرى لهذه الغاية، اتصالات بسفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن المعتمدين في لبنان.
وقالت مصادر وزارية ونيابية ان قرارات مجلس الوزراء اول من امس، وصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1644 مهدت لإيجاد مخارج لإعادة النظر في قرار حركة "امل" وپ"حزب الله" تعليق عضوية وزرائهما في الحكومة.
وكان مجلس الوزراء شهد مداخلة من رئيس الحكومة فؤاد السنيورة تناولت الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة لسيادة لبنان وأمل ان يعود الوزراء الذين تغيبوا عن الجلسة وأن يكون غيابهم ظرفاً عابراً، مؤكداً على الحوار والتوافق ومشيراً الى اتفاق الطائف. واتخذ مجلس الوزراء قراراً بتقديم شكوى الى مجلس الأمن الدولي حول الانتهاكات الإسرائيلية وبتولي السنيورة اللقاء مع عائلة الإمام المغيّب موسى الصدر ورفيقيه، لمتابعة قضيتهم للتعجيل في كشف طبيعة التغييب. كما تبلغ المجلس قرار الرئيس اميل لحود رد قانون المجلس الدستوري الذي اقر اخيراً في المجلس النيابي. كما ان مجلس الوزراء اجّل بحث مواضيع معني بها عدد من الوزراء المتغيبين.
واعتبرت المصادر الوزارية المتابعة للاتصالات التي أجريت عقب الجلسة انها فتحت باباً لتجديد الحوار بين قيادات الأكثرية وبين الثنائية الشيعية خصوصاً ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري وبعض هذه القيادات كان على تواصل قبل عقد الجلسة، لا سيما مع الرئيس السنيورة، وأكد قادة الغالبية لبري ان مجلس الوزراء لن يتخذ قرارات في القضايا الخلافية بل سيشدد على الأمور التوافقية من اجل تعزيز فرص الحوار. وعلم ان بري ابدى ارتياحه الى قرارات الجلسة وللطريقة التي تناول فيها وزير الإعلام غازي العريضي موضوع غياب الوزراء الشيعة وتأكيده على حقهم الديموقراطي في التغيب. وكان العريضي على تواصل مع بري قبل الجلسة إلا ان المسؤول الإعلامي في "حزب الله" محمد عفيف اعتبر ان ما حصل في مجلس الأمن أعاد الأمور الى مكانها وحيث يجب ان تكون لأن القرار في هذا الموضوع المحكمة الدولية يجب ان يتخذه اللبنانيون عبر الحوار الداخلي. واعتبر عفيف ان "الجهة التي دفعت البلاد الى ازمة سياسية هي المسؤولة عن اخراج اللبنانيين منها".
وأدى صدور القرار الدولي الى تحرك مكثف لممثل الأمين العام للأمم المتحدة، غير بيدرسون على عدد من القيادات، فزار امس وزير العدل شارل رزق، وقال بيدرسون بعد اللقاء: "رسالتي كانت منذ البداية انه من المهم ان نشدد على اهمية الوحدة الوطنية في لبنان. وآمل ان يساهم القرار الذي تبناه مجلس الأمن امس في هذه الوحدة الوطنية". وأضاف: "صدمنا وذهلنا باغتيال جبران تويني وما زلنا نفكر كثيراً في ما جرى وفي نتائجه، كما لاحظنا كلنا حكمة والده وما قاله من رسالة الى الشعب اللبناني والى المجتمع الدولي، من ان الوقت ليس للانتقام ولكن للعمل معاً. وأعتقد انه بهذه الروحية يجب ان نعمل. وعن قرار مجلس الأمن قال ان "المهم هو انه يسأل السلطات اللبنانية ان تبدأ بتحديد ما تحتاج إليه من المساعدة التقنية بالتعاون مع اللجنة الدولية. هناك الكثير من المرونة، ومن المهم الآن ان تبدأ السلطات اللبنانية بتحديد ما تحتاج إليه، ثم يقومون بذلك بتعاون وثيق مع اللجنة". ورأى ان الاستنتاج بأن مجلس الأمن رفض إنشاء محكمة دولية تخلياً تفسير خاطئ لما حصل، فمجلس الأمن قال ان هذا الموضوع مهم جداً، وكذلك قال ان الأمين العام يجب ان يتابع المحادثات مع الحكومة اللبنانية في شأن هذا الموضوع بالذات، لأنه كما تعلمون ان موضوع انشاء محكمة دولية لا يمكن تبنيه مرة واحدة، وهو يحتاج الى بعض التفكير والتخطيط. العملية انطلقت الآن". ورأى ان المساعدة التقنية للتحقيق في الجرائم الأخرى تناقشها الحكومة مع اللجنة.
وأضاف بيدرسون: "جميعاً ندرك مدى ضرورة هذه المواضيع وجديتها، ولكن كما قلت يجب ان تتم بطريقة تدعم الوحدة الوطنية في لبنان". وأكد ان هناك دعماً كاملاً من مجلس الأمن والأمين العام وكل الأمم المتحدة للبنان". وأبدى قلقه من الخروق الإسرائيلية الجوية. داعياً الى ان تتوقف "كما كنا ايضاً قلقين من ان تحصل الخروق يوم جناز جبران تويني. انها انتهاك للسيادة اللبنانية، وعلى اسرائيل ان تحترم سيادة الحكومة اللبنانية وكذلك الدولة اللبنانية".
اما رزق فاختصر القرار الذي اتخذه مجلس الأمن بالقول انه وافق على مبدأين: مبدأ محكمة ذات طابع دولي ومبدأ تمديد وتوسيع صلاحية اللجنة الدولية المولجة التحقيقات، تاركاً للأمين العام للأمم المتحدة بالتعاون والتنسيق مع الحكومة اللبنانية تحديد المضمون ووضع الهيكلية. ان ملء هذه الهيكلية سيأتي لاحقاً، وهذا يأخذني الى ثلاثة استنتاجات: الأول ان القرار هو اقل مما كان يشتهيه البعض وأقل مما كان يخشاه البعض الآخر. والثاني هو ان حسابات الدول لا تأبه لما تشتهيه او تخشاه الدول الصغرى، فالدول الكبرى ليس لها صداقات، بل مصالح. اما الاستنتاج الثالث فهو ان هذا القرار الوسط، قد تكون من نتائجه، الإيجابية، التقريب بين وجهات النظر التي كانت تبدو متناقضة في مجلس الوزراء.
وأوضح ان وزارة العدل بدأت العمل لتحديد مفاهيم تنفيذ مضمون قرار مجلس الأمن لتتخذ الحكومة قرارات في شأنها.
كما التقى بيدرسون، وزير الخارجية فوزي صلوخ وأكد ان اتصالات تجرى لوقف الخروق الإسرائيلية، آملاً ان تستجيب اسرائيل. كما زار بيدرسون نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبدالأمير قبلان.
وأكد صلوخ تقديره لدور الأمم المتحدة.