السنيورة يطلع تويني على التحقيق في اغتيال ابنه

وضع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة أمس، رئيس تحرير جريدة"النهار"غسان تويني في أجواء التحقيق الجاري في اغتيال نجله النائب والصحافي الشهيد جبران تويني.
وقال تويني بعد زيارته السنيورة في السرايا الحكومية:"جئت باسم ابني جبران وباسم العائلة وباسمي الشخصي طبعاً، لأشكر الرئيس السنيورة صديقي على كل ما بذله تجاهنا وتجاه جبران خصوصاً الملاحقة القانونية ولأؤكد أننا في تصرفه والله يقدرنا لنكون على مستوى المسؤولية".
التعازي
وواصلت عائلة تويني تقبل التعازي في كنيسة مار نقولا في الأشرفية, ومن ابرز المعزين أمس، سفير الاتحاد الأوروبي باتريك رينو وعدد من الرسميين والشخصيات.
وعممت وزارة الخارجية على السفارات والبعثات الديبلوماسية اللبنانية في الخارج المشاركة في العزاء بتويني.
"مراسلون بلا حدود"
وأكدت نايلة جبران تويني في مؤتمر صحافي عقدته منظمة"مراسلون بلا حدود"في مبنى"النهار"في حضور الأمين العام للمنظمة روبير مينار وأرملة الصحافي الشهيد سمير قصير الإعلامية جيزيل خوري وبنات الشهيدين قصير وتويني، أن"اليد التي قتلت الرئيس رفيق الحريري هي نفسها التي قتلت الجميع لأنها لا تريد أن يكون لبنان مرتاحاً وسيداً وحراً"، مطالبة بتحرك"كل الدول ومجلس الأمن وان يؤخذ قرار ليس فقط في جريمة اغتيال الرئيس الحريري بل في موضوع اغتيال الصحافيين".
ثم وجهت ميسا قصير نداء إلى وسائل الإعلام للتحرك"لأننا في وضع خطير ولم يعد في الإمكان انتظار الوقت للوصول إلى نتائج"، ودعت"الخارج للتحرك لان لا نتائج في لبنان".
وأشار مينار إلى"انه لا يجوز بعد الآن أن نبقى متفرجين"، معتبراً"أن قرار مجلس الأمن الأخير متساهل جداً". وقال:"على البرلمان الأوروبي أن يأخذ المبادرة ويتحرك أيضاً".
ومن جهتها، أشارت خوري إلى أن"المجموعة الدولية خيبت آمال اللبنانيين والعالم من خلال التساهل والمماطلة"، مؤكدة"أن دم الصحافيين هو الأهم، ونطلب من كل صحافيي العالم أن يساعدونا".
وطالبت ميشال جبران تويني بتحقيق دولي، مشيرة إلى"أن ذلك لا يعني عدم الثقة بالقضاء اللبناني".
مواقف
واعتبر البطريرك الماروني نصر الله صفير"أن الوطن يمر في أزمة صعبة"، داعياً إلى"وحدة اللبنانيين وإجماعهم على إنقاذ الوطن مما يتخبط به".
واستقبل صفير في بكركي أمس، الوزيرة نايلة معوض والنائب عباس هاشم ورئيس"حركة التجدد الديموقراطي"نسيب لحود. وأشارت معوض إلى أن استشهاد تويني"محطة جديدة من مسلسل الحرب الإرهابية التي يقوم بها النظام السوري ضد اللبنانيين الأحرار وضد العروبة والسيادة والاستقلال".
وقالت:"كل قوى 14 آذار مارس أو أكثريتها موحدة"، مؤكدة أن"الوفاق الوطني لا يعني التوافق على كل شيء وإنما اتفاق الطائف هو الذي يحدد الوفاق الوطني، وهو واضح جداً لجهة أن القرارات داخل مجلس الوزراء تتخذ بالإجماع وإذا ما تعذر فبأكثرية الثلثين". واعتبرت أن"الظروف غير مؤاتية كي يتمكن القضاء اللبناني أو الأجهزة الأمنية من الكشف عن الجرائم التي تحصل"، مشيرة إلى أن"المحكمة الدولية لا تؤدي إلى تدويل القضية اللبنانية".
وأوضح هاشم أن"الآتي اعظم إذا لم يتوافق أهل الحل والربط في ما بينهم على الخلاص من هذه الأزمة السياسية الخانقة".
ومن الأرز أعلن الوزير جان اوغاسبيان بعد زيارته رئيس الهيئة التنفيذية ل"القوات اللبنانية"سمير جعجع أن الوضع الأمني في حاجة إلى حلول تتخذ في مجلس الوزراء.
وأوضح جعجع أن حلفاء 14 آذار ليسوا بعيدين من طروحاته، داعياً الشباب إلى العودة إلى مخيم الحرية في ساحة الشهداء. وتمنى مشاركة الجميع في الحكومة بالأطر الدستورية.
وسأل النائب انطوان اندراوس:"أي حوار يدعو إليه هذا الطرف أو ذاك، ونحن نودع الشهداء الأحباء. هل مع الجلاد القاتل في سورية، أم في الداخل مع من لا يريد ترسيم الحدود والمحاكمة الدولية وحتى كشف الحقيقة"، معتبراً أنها"دعوات لمضيعة الوقت ومحاولة مكشوفة من رئيس الجمهورية اميل لحود لتنفيس الاحتقان". وتابع:"عن أي دولة ممانعة يتحدثون وسورية لم تطلق خرطوشة واحدة في الجولان ولا على الطائرات الإسرائيلية يوم اجتاحت لبنان".
واعتبر النائب علي خريس أن"ان عمليات الاغتيال والارباكات الداخلية تهدف إلى ضرب النسيج الداخلي".
ورأى النائب ياسين جابر"أن اغتيال تويني هو تعرض للمجلس النيابي والشعب اللبناني، وأن البعد الآخر للعملية هو اغتيال للحرية والصوت الحر في لبنان"، لافتاً إلى"أن الحرية ولبنان توأمان".
وأعلن رئيس"التنظيم الشعبي الناصري"النائب أسامة سعد أن"السلطة السياسية اللبنانية أضحت عنصراً من عناصر الأزمة عوض أن تعمل على مواجهتها".
واستنكر نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان اغتيال تويني، وقال:"علينا أن نفتش عن الجاني ولا يجوز إطلاق التهم قبل انتهاء التحقيق". وأكد أن"القرارات المصيرية لا تؤخذ بالأكثرية والأقلية بل بالتوافق الوطني".
واعتبر العلامة السيد محمد حسين فضل الله أن لبنان يعيش الاهتزاز الأمني، ويواجه الخطر الكبير من خلال إسقاط الثقة بالقضاء اللبناني وبالأمن اللبناني لتبرير المطالبة بمحكمة ذات طابع دولي. وقال:"ربما تصل الأمور بالواقع اللبناني - بفعل إيحاءات الوصاية الدولية البارزة - إلى المطالبة بقوات الحماية الدولية".