قررت وزارة المال السودانية تجميد عضوية البلاد في منظمة السوق المشتركة لجنوب وشرق أفريقيا"الكوميسا"لعامي 2006 و 2007، استجابة لشكاوى أصحاب الصناعات الوطنية، وتعزيزاً لميزان الصادرات الوطنية. وارجع وزير المال الزبير احمد الحسن، قرار تجميد العمل بالتعرفة الصفرية، التي ينص عليها اتفاق التجارة الموقع بين أعضاء دول المنظمة، إلى أسباب أبرزها التأثير السلبي على الدولة خلال تنفيذها. وقال ان الارتفاع الكبير في الميزان التجاري لمصلحة الواردات على حساب الصادرات الوطنية، وشكوى أصحاب المصانع الوطنية من مستوى الإغراق الشديد الذي أحدثته واردات بعض دول"الكوميسا"إلى السوق المحلية، كانت من بين أسباب صدور القرار، مشيراً إلى ان السلع السودانية لم تستطع منافسة الواردات الضخمة، التي أغرقت السوق. ورحب الاتحاد العام للغرف الصناعية، بتجميد عضوية السودان في اتفاق"الكوميسا"الصفرية، وشدد الأمين العام للاتحاد عباس علي السيد على ضرورة الإفادة من الفترة الزمنية التي سيتم فيها تجميد عضوية السودان. وكان السودان انضم إلى المنظمة قبل 12 عاماً، وبلغ حجم واردات البلاد خلال هذه الفترة نحو 11 بليون دولار، فيما بلغت الصادرات نحو 700 مليون. تنفيذ بنود اتفاق السلام إلى ذلك، أعلن بنك السودان المصرف المركزي إرجاء طباعة وتداول العملة الوطنية الجديدة"الجنيه"، الذي سيحل مكان الدينار من نهاية العام الجاري إلى منتصف العام المقبل. وعزا نائب محافظ"المركزي"الفاتح زين العابدين، تأخير تداول العملة الجديدة إلى بطء المانحين في الوفاء بتعهداتهم في مؤتمر الدول المانحة الذي عقد في أوسلو، لطباعة العملة، والتي تفوق كلفتها 80 مليون دولار، إضافة إلى نص اتفاق السلام بان تتحمل كلفة طباعة العملة الحكومة السودانية والمانحون. وأضاف ان"المركزي"اكمل جميع الترتيبات اللازمة لتنفيذ بنود اتفاق السلام في مجال توزيع الثروة، بتوحيد السياسات النقدية وتعميم الجنيه الجديد، وإجراء مسح وتقويم للعملات المتداولة الآن في الجنوب. وتابع:"تبقى فقط طباعة العملة الجديدة، وهي مكلفة تفوق ال80 مليون دولار، وهنالك بطء في الوفاء بتعهدات المانحين، بينما وفت الحكومة بالتزاماتها وفقاً لنصوص اتفاق السلام". وأشار إلى استمرار العمل في تنفيذ قرار فتح فرع للمركزي في جنوب البلاد، واعادة تأهيل وصيانة فرع جوبا، وتوسيع امتداداته لاستيعاب الإدارات الجديدة بما يتوافق مع اتفاق السلام. وأكد انه لم يتم التوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن تحديد سعر صرف العملة الوطنية الجديدة، والتي ينتظر البت فيها بعد تعيين مجلس إدارة"المركزي"الجديد، عقب إقرار قانون بنك السودان من البرلمان والمصادقة عليه من الرئاسة. وأشار الفاتح إلى استمرار العملات المتداولة حالياً في جنوب السودان، وهي الشلن الأوغندي والشلن الكيني والدولار الأميركي والدينار السوداني، إلى حين إصدار العملة الوطنية الجديدة، إضافة إلى استمرار السياسة النقدية الحالية إلى حين بدء العمل بالسياسة الجديدة، بعد تشكيل مجلس إدارة بنك السودان الجديد.
