وزارة الداخلية تحدد مهلة أخيرة لتسليم الأسلحة غير المرخصة . الرياض : بندر بن سلطان أميناً عاماً لمجلس الأمن الوطني بمرتبة وزير

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس ثلاثة قرارات مترافقة عُين بموجبها سفير الرياض السابق لدى واشنطن الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز أميناً عاماً لمجلس الأمن الوطني الذي أصدر قراراً بالموافقة على نظامه"بالصيغة المرفقة".
ويرأس الملك عبد الله مجلس الأمن الوطني، اما نائبه فولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبد العزيز. ويشغل عضوية المجلس وزراء الحقائب السيادية ورئيس الاستخبارات العامة ورئيس هيئة الأركان، وهو مجلس بمثابة مظلة أمنية وطنية عليا للبلاد.
وبموجب القرار الثالث عُين الأمين العام السابق للمجلس سعد بن ناصر السديري مستشاراً لوزير الداخلية. وكان السديري مرتبطاً بمجلس الأمن الوطني على مدى سنوات منذ مغادرته منصبه السابق وكيلاً لإمارة منطقة المدينة المنورة، ثم شغل لفترة قصيرة منصب وكيل وزارة الداخلية بعد تقاعد وكيلها السابق الدكتور إبراهيم العواجي، إلى أن صدر قرار بإعادته إلى مجلس الأمن الوطني.
ويأتي القرار حسماً للتوقعات حول الخطوة العملية اللاحقة للسفير السعودي المؤثر في واشنطن على مدى يصل إلى ربع قرن.
وكان الأمير بندر بن سلطان لعب دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات السعودية - الأميركية طوال ما يزيد على 20 عاماً قبل أن يستقيل من منصبه في تموز يوليو الماضي. ونص القرار الملكي على تعيين الأمير بندر في منصبه الجديد بمرتبة وزير، وهي المرتبة التي كان حائزاً عليها بحكم منصبه السابق سفيراً لدى واشنطن بمرتبة وزير.
إلى ذلك، حضت وزارة الداخلية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية مواطنيها ممن يحملون أسلحة غير مرخصة إلى التقدم إلى الجهات المختصة إدارة الأسلحة والمتفجرات أو المراكز الأمنية المنتشرة في البلاد، وذلك في مهلة أخيرة قبل بدء العمل بنظام جديد أقر العام الماضي ويبدأ تطبيقه مطلع العام الهجري المقبل.