لأمير بندر بن سلطان .. سيرة حافلة بالعطاء

يعتبر الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود - الذي صدر اليوم أمر ملكي يقضي بتعيينه رئيسا للاستخبارات العامة إضافة لمنصبه أميناً عاماً لمجلس الأمن الوطني - عراب العلاقات السعودية الامريكية , حيث ظل مدافعاً عن بلاده في مختلف المحافل والندوات والمناسبات كما كان له دور كبير في إنهاء الحرب الأهلية في لبنان وإنهاء أزمة لوكيربي ب ليبيا .
ويشغل منصب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي ورئيس الاستخبارات العامة. ولد في الطائف ووالده هو الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود. متزوج من الأميرة هيفاء الفيصل رئيسة ومؤسسة جمعية زهرة لمكافحة سرطان الثدي في الرياض وهي ناشطة اجتماعية، له أربع أبناء وأربع بنات، ويعد الابن الثاني للأمير سلطان بن عبد العزيز بعد الأمير خالد بن سلطان نائب وزير الدفاع.
تخرج من الكلية الملكية للقوات الجوية في كرانويل بانجلترا وانضم بعدها لسلاح الجو السعودي في عام 1968 كطيار مقاتل لبضع سنوات.
قضى الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز اثنين وعشرين سنه في السلك الدبلوماسي سفيراً للمملكة العربية السعودية لدى واشنطن، الولايات المتحدة، منذ 1983 وحتى 2005، كانت مليئة بالنشاط والعمل الجاد في سبيل بناء علاقات قويّة لبلاده مع واشنطن. ويوصف بأنه من أقرب الدبلوماسيين إلى الإدارة الأمريكية الجمهورية ويحظى بثقة خاصة، فقد كانت له صلات ممتازة بالرؤساء وكبار المسؤولين في الإدارات الجمهورية خلال سنوات عمله الماضية مما ساهم في وضع العلاقة السعودية الأمريكيّة في مرتبة عالية. وحتى حينما حصلت أحداث 11 سبتمبر وجرت عواصف شديدة على هذه العلاقة ظل الأمير بندر مدافعاً عن بلاده في مختلف المحافل والندوات والمناسبات مبيّناً للشعب الأمريكي وللمسؤولين أهمية ومتانة العلاقات الأمريكية السعودية وجهود الحكومة في مكافحة العنف ومحاربة الإرهاب .
وكان الأمير بندر عميداً للسلك الدبلوماسي في واشنطن، وهو لقب يناله السفير صاحب أطول مدة خدمة بالعاصمة المعنية. وكان السفير الوحيد بواشنطن الذي يخصص له حراسة دائمة من الحرس الرئاسي الأمريكي. وكان له دور قوي جدا في انهاء الحرب الأهلية اللبنانية وكذلك في انهاء أزمة لوكربي بليبيا. يشغل الآن منصب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي بقرار ملكي صدر بيوم 16 أكتوبر 2005.
صدر أمر يقضي بتعيين الأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رئيسا لرئاسة الإستخبارات العامة إضافة إلى منصبه كأمينا عاما لمجلس الأمن الوطني بمرتبة وزير.