حجم رؤوس أموالها 54 بليون ريال : 9 شركات سعودية تطرح للاكتتاب السنة المقبلة

يُنتظر أن تشهد سوق الأسهم السعودية خلال العام المقبل، طرح أسهم تسع شركات مساهمة جديدة للاكتتاب العام، يتجاوز حجم رؤوس أموالها 54 بليون ريال، ليبلغ عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم 86 شركة.
وعلمت"الحياة"، أن الشركات التي ستطرح للاكتتاب العام هي: الشركة الوطنية للبتروكيماويات"ينساب"، التي يبلغ رأسمالها نحو 5.62 بليون ريال، وستطرح 35 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام، كما تطرح شركة أسمنت الرياض حوالى خمسة ملايين سهم للاكتتاب، وشركة"كيان"للبتروكيماويات بين 30 و50 في المئة من أسهمها للاكتتاب، والشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات"سبكيم"التي يبلغ رأسمالها 1.5 بليون ريال، وشركة مرافق للمياه والكهرباء التي يبلغ رأسمالها 2.5 بليون ريال.
وسيتم كذلك طرح أسهم شركة التعدين للاكتتاب العام، والتي يبلغ رأسمالها أربعة بلايين ريال، والبنك الأهلي الذي يبلغ رأسماله ستة بلايين ريال، وشركة"اكتار"الزراعية، التي ستطرح 60 في المئة من رأسمالها، البالغ بليون ريال للاكتتاب العام، إضافة إلى شركة البابطين للطاقة والاتصالات، التي يتوقع أن تطرح نحو 30 في المئة من أسهمها للاكتتاب العام.
وقال الخبير الاقتصادي طلعت حافظ لپ"الحياة"، إن السوق السعودية تستطيع استيعاب بين 300 إلى 500 شركة مساهمة في الأعوام المقبلة، لافتاً إلى أن السيولة الكبيرة المتوافرة في السوق في حاجة إلى أكثر من هذا العدد، خصوصاً في ظل هجرة الأموال والاستثمارات إلى الأسواق المجاورة، بحثاً عن قنوات استثمارية متعددة.
وأكد أن إدراج هذه الشركات سيزيد من عمق ومتانة السوق، وخصوصاً أن القيمة السوقية لسوق الأسهم تقدر بنحو ترليوني ريال، تمثل ضعف الناتج المحلي للاقتصاد الوطني، وهذا لا يتناسب مع عدد الشركات المدرجة، وخصوصاً أن هناك أسواقاً مجاورة فيها عدد أكبر من الشركات السعودية المساهمة.
ولفت حافظ إلى أن"السوق السعودية لا تزال تعاني من مشكلات عدة، أهمها هجرة الأموال إلى الخارج، وكذلك المضاربات غير المرغوب فيها، والتي تضلل صغار المساهمين وتلحق الخسائر بهم، إضافة إلى عدم وجود شفافية كافية في السوق التي لا تعكس حقائق ما يدور فيها من تداولات على الأسهم".
وطالب حافظ بپ"إدخال إصلاحات على السوق السعودية، وإيجاد حلول لكثير من المشكلات التي تعتريها، على رغم الجهد الذي تبذله هيئة سوق المال من الحد من التلاعب وإيقاف كثير من العمليات غير المشروعة".
وأشار إلى حلول كثيرة لسوق المال السعودية،"أهمها إدراج أوراق مالية جديدة، وأوراق في الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ، وإيجاد سوق ثانوية للسندات، إضافة إلى عدد من الحلول الأخرى التي سبقتنا إليها أسواق عالمية ومجاورة".