واشنطن طالبت بإطلاقه ... وممثل جمعية حقوقية يقول : لا احد فوق القانون . دمشق : احالة لبواني على القضاء العادي بتهمة "النيل من هيبة الدولة"

قال الناطق باسم"المنظمة العربية لحقوق الانسان"الدكتور عمار قربي ل"الحياة"امس ان قاضي التحقيق في القضاء المدني قرر توقيف مؤسس"التجمع الليبرالي الديمقراطي"الدكتور كمال اللبواني بعد اتهامه ب"النيل من هيبة الدولة".
وكان لافتاً ان قربي اعتبر تحويل اللبواني الى القضاء المدني"امراً ايجابياً". وقال ان"لا مشكلة لدينا ان يحكم على اللبواني في حال ثبتت التهمة عليه"، مضيفاً ان"لا احد فوق القانون والدستور".
وكانت قوات من الشرطة اوقفت اللبواني مساء الثلثاء لدى عودته الى مطار دمشق آتياً من واشنطن بعد اجرائه لقاءات مع مسؤولين اميركيين.
وفيما تضامنت"سواسية"لحقوق الانسان مع اللبواني، اكتفت"جمعية حقوق الانسان"باعلان خبر توقيفه. لكن الرئيس جورج بوش انتقد دمشق ليل اول من امس لتوقيف اللبواني وقال:"في هذا الاسبوع اتخذت الحكومة السورية قرارين مثيرين للقلق. الاول، اعتقال اللبواني المدافع عن الاصلاحات الديموقراطية. الثاني، القاء الرئيس الاسد خطاباً حاداً هاجم فيه الحكومة اللبنانية ونزاهة التحقيق الدولي"باغتيال الرئيس رفيق الحريري، قبل ان تطالب وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس امس باطلاقه.
وقرر قاضي التحقيق السابع في القضاء المدني امس بعد جلسة عقدها توقيف اللبواني بموجب ضبط الاستجواب الذي قدمه التحقيق في الشرطة. وقال قربي:"هذه الخطوة ايجابية وبخاصة بعد توجيه تهمة النيل من هيبة الدولة إليه التي تعتبر جنحة تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات كحد أقصى, وعدم توجيه تهمة التآمر والتخابر مع دولة أجنبية بهدف زعزعة استقرار البلاد, كما تردد، والتي تصل في حال ثبوتها إلى السجن المؤبد".
واوضح قربي ان القاضي سأل اللبواني"عن تفاصيل لقاءاته في بريطانيا وبلجيكا والمانيا والولايات المتحدة الاميركية وعن فحوى لقاءاته مع المسؤولين الاميركيين اضافة الى سؤاله عن تصريحاته الى قناتي الحرة والمستقلة الفضائيتين"، وان اللبواني اجاب بأن"محور حديثه مع هؤلاء انصب على الحؤول دون فرض عقوبات على الشعب السوري والتأكيد على ضرورة الديموقراطية في سورية".
وعن اسباب عدم مطالبته باطلاق اللبواني، قال قربي :"لم يجر تحويله الى القضاء الاستثنائي ولم توجه اليه تهم التخابر مع جهات اجنبية. ليس هناك أي شخص فوق القانون، اذا ثبت لدينا انه كان بريئاً وبقي معتقلاً فاننا سنطالب باطلاقه. لكن اذا ثبت انه مذنب وانه فعلا طلب من الاميركيين التدخل في سورية، فلن نفعل ذلك لان الجميع تحت القانون ولأن هذا مخالف للدستور والقانون السوري ومخالف لبيان"اعلان دمشق"الذي اعلنته المعارضة قبل اسابيع، قبل ان يشير الى ان آخرين مثل الدكتور عبد الرزاق عيد بريء من تهمة"المس بهيبة الدولة"في سنوات سابقة.