لجنة الانتخابات تؤكد تصديها للانتهاكات ضد القضاة . الانتخابات المصرية تختتم اليوم والوطني ضمن غالبية مطلقة

يسدل الستار اليوم على أكثر الانتخابات البرلمانية المصرية إثارة للجدل، بعدما ساد العنف وأعمال البلطجة والتجاوزات في الجولتين الأوليين، ويبدأ تنافس من نوع آخر يتعلق بتغييرات في المواقع المهمة في الدولة على رأسها الحكومة ينتظر أن يقدم عليها الرئيس حسني مبارك الذي أكد امس أن رئيس الوزراء أحمد نظيف نفسه لا يعرف حجم او موعد التغيير الوزاري الذي سيتم بعد الانتخابات.
وكان مبارك يرد على سؤال حول صحة معلومات نشرتها صحيفة"الجمهورية"القومية، عن عزمه تغيير سبع وزراء في حكومة نظيف وادماج بعض الحقائب الوزارية، فابتسم ساخراً وأجاب:"لا تزال هذه التقارير وهذا الموضوع قيد البحث والدراسة ولا يوجد أي شيء في هذا الشأن وليس في مقدور أحد أن يعرف ذلك حتى رئيس الوزراء نفسه"، وأضاف"التعديل سيتم بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشعب الجارية ومن المتوقع ان يكون أواخر الشهر الحالي أو أوائل الشهر المقبل".
وسعت اللجنة العليا للانتخابات إلى اتمام المرحلة الاخيرة من دون مشاكل مع القضاة، وأصدرت بياناً أمس أعربت فيه عن أسفها الشديد للتجاوزات التي وقعت في بعض الدوائر وطال بعضها عدداً من القضاة واعضاء الهيئات القضائية، وطالبت جميع أجهزة الدولة والجهات المعنية ب"اتخاذ التدابير اللازمة والكافية لتفادي تكرار شيء من ذلك ضماناً لسلامة سير العملية الانتخابية وحماية القائمين عليها وتيسير وصول الناخبين الى لجان الانتخابات".
وباستثناء خمسة مرشحين ينتمون الى"جبهة المعارضة"بينهم رئيس الحزب الناصري ضياء الدين داود ونائب رئيس حزب الوفد الدكتور محمود أباظة، ينحصر التنافس بين مرشحي"الحزب الوطني"الحاكم وجماعة"الإخوان المسلمين". وستعلن النتائج مساء اليوم بشكل مبدئي، ثم يقوم وزير العدل المستشار محمود أبو الليل بإعلان النتائج النهائية غداً الخميس في مؤتمر صحافي يكشف فيه عن خريطة البرلمان الجديد في ضوء النتائج وما حققته الأحزاب السياسية والمستقلون من مكاسب في مقاعد البرلمان ال444 وانتظاراً لصدور قرار جمهوري السبت المقبل بتعيين العشرة من الأقباط والمرأة والشخصيات العامة.
وينافس الحزب الوطني على جميع المقاعد المتبقية وعددها 127، أما حزب الوفد فيدخل المعركة بمرشحين اثنين أحدهما أباظة والثاني رجب ودن، ويخوضها حزب الكرامة تحت التأسيس بمرشح وحيد هو حمدين صباحي، وليس للحزب الناصري سوى داود الذي يأمل في أن ينال مقعداً بعدما فشل مرشحو الحزب في الجولات الأولى. اما جماعة الإخوان فتنافس على 35 مقعداً، وهي شكت أمس من ارتفاع وتيرة الحملات على ناشطيها وتوقعت تكرار التدخلات ضد مرشحيها واغلاق كل الدوائر في وجه مؤيديها.
وحقق الحزب الحاكم في الجولة الأخيرة حد الأمان في عدد الفائزين وضمن الغالبية المطلقة حيث رشح أكثر من مرشح على المقعد الواحد وهناك 20 دائرة لا يتنافس فيها أي مرشح معارض أو مستقل بإجمالي أربعين مقعداً و32 دائرة ضمن فيها مقعداً على الأقل نظراً لترشيحه ثلاثة على المقعدين ما يؤهله لحصد أكثر من ثمانين مقعداً من دون منافسة حقيقية، وله حظوظ في باقي المقاعد ال47 وينتظر أن يصل عدد الفائزين من الوطني في نهاية تلك الجولة أكثر من مئة مرشح سيضافون إلى 224 مقعداً نالها الحزب في المرحلتين السابقتين، ما يجعله يمتلك الغالبية المطلقة بنحو 334 مقعداً نيابياً على الأقل.
وتجري الجولة الأخيرة وسط ارتباك شديد ناجم عن أحكام قضائية عدة صدرت ببطلان الانتخابات في دوائر كثيرة، وقضت محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة أمس بإلزام وزارة الداخلية بتحديد موعد لإجراء انتخابات الاعادة في دائرة القناطر الخيرية قبل 13 كانون الأول ديسمبر الجاري، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها ان امتناع وزارة الداخلية عن تحديد موعد لإجراء انتخابات الاعادة في هذه الدائرة"يعد مخالفاً للقانون ومن شأنه إحداث خلل في المجلس".