على رغم مشاكل النقال وتخلف خدماته . ضعف الهاتف التقليدي في سورية يشجع توسع الخليوي

على رغم حداثة عهد الهاتف الخليوي في سورية، التي دخلها مطلع العام 2000، يسجل انتشاره أرقاماً لافتة، خصوصاً خلال العام الجاري حيث ارتفع عدد المشتركين إلى 346،2 مليون مشترك. وأجرى هؤلاء محادثات هاتفية بلغت 029،3 بليون دقيقة بمعدل 1290 دقيقة لكل مشترك. وبحسب التقرير السنوي الصادر عن"مؤسسة الاتصالات السوريةً"، التي تعتبر جهة حكومية، فإن عدد مشتركي الهاتف الثابت بلغ 658،2 مليون مشترك في الفترة نفسها من العام 2004.
صعوبات مالية ولكن...
ويتوقع التقرير عينه ان ترتفع واردات مؤسسة الاتصالات من الهاتف الجوال هذا العام إلى 5،13بليون ليرة سورية نحو 236 مليون دولار والثابت 24.4 بليون ليرة نحو 436 مليون دولار، اضافة إلى 766 مليون ليرة نحو 14 مليون دولار كواردات من تشغيل الانترنت وخدماتها. كما يتوقع ان يصل اجمالي واردات مؤسسة الاتصالات حتى نهاية عام 2005 إلى 39.3 مليار ليرة سورية نحو 709 بلايين دولار.
ويستدل من هذه الأرقام جملة من الحقائق أولها سرعة انتشار الخليوي في سورية على رغم ارتفاع تكاليفه، سواء لجهة الرسم الشهري 600 ليرة، أو أجرة الدقيقة من المكالمات.
ولا بد من الإشارة إلى أن تعرفة الاشتراك، التي تُسمى أجور التخصيص، تدفع لمرة واحدة. وفي اوقات سابقة، وصلت التعرفة الى 65 ألف ليرة نحو 1181 دولاراً. واقتصر الاشتراك حينها، على بعض الشرائح الغنية. ثم انخفضت لاحقاً لتستقر عند 20 ألف ليرة نحو 363 دولاراً قبل نهاية العام 2002. ثم"اضطرت"شركتا الخليوي العاملتان في سورية، إلى خفضها إلى 14 ألف ليرة نحو 255 دولاراً، ثم إلى 3500 ليرة نحو 64 دولاراً لكن من دون الأخذ بضرورة خفض أو إلغاء الرسم الشهري الذي يُدخل إلى خزائن شركتي الخليوي أكثر من 600 مليون ليرة نحو 11 مليون دولار شهرياً عن كل مليون مشترك.
الهاتف الثابت حلماً!
يبقى ان تلك الامور، على رغم صعوبة"هضمها"، تبدو سهلة بالمقارنة مع الاجراءات الروتينية القاتلة، التي قد تشمل انتظار عقد من الزمن أو أكثر للحصول على هاتف أرضي. والمعلوم ان"المؤسسة العامة للاتصالات" تحتكر هذا القطاع وبالتالي فهي مطمئنة إلى عدم وجود أي منافس مهما تخلفت خدماتها.
وعندما فتحت السوق السورية أمام شركتي الخليوي، لم تحاول المؤسسة القيام بخطوات تطويرية ملموسة. واستمرت تعمل بالوتيرة نفسها، على رغم"التماع"بعض ارهاصات هنا وهناك، سرعان ما انطفأت بسرعة. وآل الأمر الى انتقال بعض من عدوى الروتين الحكومي الى القطاع الخاص، بدل حصول العكس.
وتصاعدت الشكوى من الخليوي ايضاً. وبات البعض ينتظر وقتاً أطول من ذي قبل للحصول على هاتف محمول له خط ثابت. وفي المقابل، تفاقمت مشكلة الحصول على الهاتف الثابت. وباتت عسيرة. وتحتوي بعض مراكز"مؤسسة الاتصالات"قوائم انتظار لسنوات عدة، ولعشرات الالاف من طالبي الهاتف - الحلم!
والسؤال الذي يتردد على ألسنة السوريين بسخرية: هل يعقل أن ينتشر الخليوي بهذه السرعة بينما الهاتف الأرضي ما زال بعيد المنال؟ ففي أحدى ضواحي دمشق القريبة اليرموك يتراكم نحو 57 ألف طلب للهاتف الثابت! والمعلوم أن عدد المشتركين في المركز المذكور، منذ انشائه، لم يتجاوز 65 ألف مشترك.
وسط هذه الأجواء كان من الطبيعي أن يكون الخليوي هو الحل مهما غلا الثمن وپ"تخلفت"الخدمة. واذا كان الاقبال في البداية حكراً على فئات وشرائح بعينها، على أرضية التوجس والشك، فمع مرور الوقت وتخفيض سعر الخط، بدأت هذه الخدمة تنتشر بسرعة لافتة وخصوصاً في أوساط الشباب والطلاب.
ويطرح هذا الانتشار أكثر من علامة استفهام لجهة التعاطي مع الخليوي، وكذلك آثاره السلبية اقتصادياً على الأهل ايجابي على شركتيه.
وارتبط انتشار الخليوي بعادات سلوكية ومظاهر تنم عن التعامل مع هذه التقنية بشكل خاطئ. اذ لا يتركز اهتمام جمهور الخليوي على كونه ضرورة حياتية تفرضها طبيعة العصر والتطور والعمل. ويميل المستخدمون لاعتباره جزءاً من الصورة الاجتماعية البريستيج وحب الاستعراض.
أكثر من سوء استخدام
ويلاحظ ان شرائح واسعة من الشباب تتعامل مع التقنيات الحديثة في الاتصال من زاوية الصراع بين المنع والرغبة.
ويتسابق الشباب في الدخول إلى المواقع الاباحية وغرف الدردشة الاكثر"سخونة". وينطبق الأمر عينه، إلى حد كبير على الخليوي ايضاً .
وفي سياق متصل، تشير دارين ز. خريجة علم اجتماع، الى أن"المشكلة لا تكمن في الخليوي بحد ذاته بل في كيفية استخدامه، والتعامل معه وتسخيره لخدمة أشياء بعيدة كل البعد عن الأهداف التي وُجد من أجلها".
وترى في هذه الأمور"مؤشرات الى تخلف وحرمان وبالتالي الرغبة في التعويض". وتلفت الى ان كثرة من مستخدمي الجوال يسألون مباشرة"من أين تتكلم"؟ وعند وجود هاتف أرضي يتحول المتحدثان إليه. ويدل ذلك الى استخدام لا ينطلق من الضرورة، اضافة الى الرغبة في التوفير.
ويبقى الخليوي حاجة أساسية، ومفردة من مفردات العصر الحديث. ويدور النقاش حول كيفية التعاطي مع هذه التكنولوجيا، وعن الاهداف التي تستخدم من أجلها.
ويبقى السؤال: اذا كان الخليوي في سورية يشهد هذا الأقبال، على رغم ارتفاع رسومه، فكيف يكون الحال فيما لو ألغيت الرسوم أو خفضت أجور المكالمات أسوة بالدول الأخرى؟
والمعلوم أن كثرة من الدول الغربية ألغت رسم الاشتراك في شبكة الخليوي. وبات الامر جزءاً من الماضي في مسيرة تطور شبكات الاتصالات لديها.
يذكر أن ايرادات شركتي الخليوي زادت بنسب لا تقل عن 49 في المئة خلال الشهور الستة الأولى من العام 2005، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وكذلك زادت أرباح أحدى الشركتين بنسبة 55 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق.
ويمكن النظر الى هذه الارقام باعتبارها دعوة الى التأمل. هل بتنا موضعاً للاستغلال، وبشكل قانوني وبرعاية وأشراف الحكومة، عبر الاموال المذهلة التي ندخلها في جيوب أصحاب شركتي الخليوي من وراء"بريستيجنا"الخيالي!