185 بليون دولار فوائض حساباتها الجارية في 2005 : دي راتو "متفائل جداً" بإمكانات النمو وتوفير فرص العمل في دول مجلس التعاون

أعرب المدير العام لصندوق النقد الدولي رودريغو دي راتو عن تفاؤله العميق في قدرة مجلس التعاون الخليجي على تحقيق معدلات نمو عالية، تلبي متطلبات أهدافها المتمثلة في توفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة لمواطنيها، مؤكداً على أن سلسلة الإصلاحات التي أدخلتها دول المجلس على سياساتها الاقتصادية في الأعوام الماضية ساهمت في إرساء اقتصاداتها الكلية على دعائم قوية، وعززت نمو نشاطاتها الاقتصادية غير النفطية.
وقال دي راتو الذي أنهى أخيراً زيارة إلى السعودية حضر خلالها الاجتماع السنوي لوزراء المال ومحافظي المصارف المركزية الخليجية، وأجرى محادثات في شأن التحديات التي تواجهها المنطقة ودورها في الحفاظ على تمدد النشاط الاقتصادي العالمي أنه"على ثقة بأن تسريع عملية الإصلاح وتحقيق المزيد من الاندماج العالمي والإقليمي سيتيح لدول المجلس نقل نموها الاقتصادي إلى مستويات أعلى متواصلة تنسجم مع أهدافها بزيادة وتيرة توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة لمواطنيها."
وعكست تصريحات دي راتو مدى التحول الذي حدث في أوضاع دول مجلس التعاون الخليجي السعودية والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت، إذ في تصريحات مماثلة أطلقها في حزيران يونيو 2003، حذر المدير العام السابق لصندوق النقد هورست كوهلر من"تحديات جديدة"تواجهها المنطقة، وتؤكد على الحاجة لزيادة نمو النشاط الاقتصادي غير النفطي لتخفيف ضغوط البطالة التي يواجهها بعض دول المجلس، إضافة الى تقليل الاعتماد على الايرادات المتقلبة لصادرات النفط.
ولفت دي راتو إلى أن دول مجلس التعاون عانت لفترة طويلة من بطء نمو اقتصاداتها، وانخفاض كل من إيرادات النفط ومتوسط دخل الفرد وارتفاع معدلات البطالة وتدهور البنى التحتية، لكنه امتدح حكومات المنطقة ل"إصرارها على تثبيت استقرار اقتصاداتها الكلية والاستفادة من الفرصة التي أتاحها انتعاش الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار النفط، لبناء مؤسسات أكثر قوة وتعزيز الاستثمار في التنمية البشرية والبنى التحتية، وتحديث قواعد التوظيف في القطاع العام وزيادة مرونتها".
وأكد مدير صندوق النقد على"حقيقة أن الإصلاحات الهيكلية التي طبقتها دول المجلس في الأعوام القليلة الماضية ساهمت فعلياً في تنشيط حركة الاستثمار في القطاع الخاص وانتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي"، مشيراً إلى"الكثير من الأمثلة الجيدة مثل قوانين الاستثمار وأسواق المال والعمل في السعودية، واصلاح إدارة القطاع الخاص وتطوير مشاريع البنى التحتية في الإمارات، وتحسين قوانين العمل المصرفي في البحرين والدول الأخرى الأعضاء التي حققت قطاعاتها المالية مستوى متقدماً من التطور".
وشدد على أن تسريع وتعميق الإصلاحات الهيكلية وزيادة الإنفاق الحكومي على البرامج ذات المردود الاجتماعي العالي، من شأنهما أن يدفعا بالنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل إلى آفاق جديدة في دول المجلس، ملاحظاً أن الإصلاحات التي طبقت حتى الآن لا سيما تخصيص مؤسسات الاتصالات ومشاريع القطاع العام الأخرى في السعودية وعمان والإمارات، إضافة الى أسعار النفط، ساهمت جميعها في الأداء القياسي الذي تحقق لأسواق المال الخليجية.
لكنه أشار إلى أن الاستراتيجيات التي اعتمدتها دول المجلس للمدى المتوسط والتي تركز على الاستمرار بزيادة الإنفاق الحكومي على برامج التنمية البشرية وتسريع عملية تطبيق الإصلاحات الهيكلية لن تساهم في تعزيز النمو وحفز النشاط الاقتصادي غير النفطي في هذه الدول وحسب، بل ستساعد كذلك في تخفيف حدة ومخاطر الاختلالات المالية العالمية التي يعتبر ارتفاع عجز الحساب الجاري للولايات المتحدة إلى نحو 6 في المئة من الناتج المحلي الأميركي في العام الجاري، أبرز مؤشراتها السلبية.
وأكد دي راتو في تصريحات نشرها صندوق النقد، واستندت إلى كلمة ألقاها في اجتماعات وزراء المال ومحافظي المصارف المركزية في جدة، على أهمية مساهمة دول مجلس التعاون في تخفيف حدة الاختلالات العالمية خصوصاً أن"آفاق أسعار النفط تشير الى أن فوائض احتياط العملات الصعبة للدول المصدرة للنفط يتوقع أن تستمر بالتراكم في الأعوام المقبلة وأن هذه الفوائض الضخمة ستفاقم من الاختلالات العالمية".
وذكر بأن تقديرات صندوق النقد تشير إلى أن فوائض الحسابات الجارية لدول المجلس، التي استفادت من قوة نمو الاقتصاد العالمي والزيادة المصاحبة في الطلب العالمي على الصادرات النفطية وغير النفطية، ستصل إلى حدود 185 بليون دولار في عام 2005.
ولفت إلى أن متوسط نسب النمو المتوقعة للنواتج المحلية في هذه الدول سيقترب من 6 في المئة في السنة المذكورة معززاً متوسط دخل الفرد الذي ارتفع بنحو 50 في المئة في الأعوام الثلاثة الماضية.
وكشف بأن صندوق النقد أقر أخيراً"برنامج استعارة"سيتيح لدول المجلس تحقيق مطلبها في أن يكون لها تمثيل في كادر الصندوق، مشيراً الى أن مسؤولين من المصارف المركزية مؤسسات النقد ووزارات المال في المجلس، سينضمون إلى إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التابعة للصندوق. وتعهد كذلك ببذل جهود مكثفة لضم"كفاءات خليجية مناسبة"إلى كادر المؤسسة الدولية.