رئيس فريق التفاوض السعودي : ثلاثة محاور أهلت المملكة للانضمام الى المنظمة

كشف رئيس فريق المفاوضات السعودي الفني الخاص بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية الدكتور فواز العلمي، أن السعودية حققت كل ما من شأنه أن يهيأها خلال المفاوضات التي تجريها مع مسؤولي الدول المعنية بالموافقات النهائية، للانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
ويأتي إعلان جنيف أمس وخطوة اللجنة الخاصة التابعة للمنظمة، بمثابة إغلاق للملف الذي استمر قرابة 12 عاماً، لتصبح السعودية العضو رقم 149 في المنظمة والتي تضم غالبية الدول التجارية الكبرى، التي كانت تراقب المفاوضات.
وبذلك تصبح السعودية عضواً رسمياً بعد الحفل الرسمي الذي تم أمس في جنيف، ليكون اجتماع المنظمة المنتظر، بعد 11 يوماً، مسألة وقت يعلن فيه بشكل رسمي عن انضمام المملكة الى المنظمة.
وصرح العلمي في وقت سابق أن متطلبات الانضمام واستحقاقات العضوية في هذه المنظمة تركزت على ثلاثة محاور رئيسة تتم مراحلها بالتوازي والتزامن مع عمليات الإصلاح الاقتصادي في الدولة الساعية للانضمام.
يختص المحور الأول منها بإنهاء المفاوضات الثنائية مع الدول الراغبة في التفاوض مع المملكة، وتنتهي بالتوقيع على اتفاق ثنائي مع كل دولة على حدة في شأن النفاذ للأسواق في قطاعي السلع والخدمات. وتم لحينه إبرام 14 اتفاقاً ثنائياً كان آخرها مع الاتحاد الأوروبي، ويتبقى 15 اتفاقية أخرى يتوقع إبرامها في غضون الأشهر القليلة القادمة مع عدد من الدول، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا ، النروج، جنوب أفريقيا، الهند، تايلاند، الفلبين وسريلانكا.
ويختص المحور الثاني بإنهاء المفاوضات المتعددة الأطراف مع مجموعة من الدول في فريق عمل مكون من 52 دولة ، حيث يتم عقد جولات من لقاءات العمل محددة التواريخ، تنتهي بإعداد تقرير شامل عن السياسات التجارية والاستثمارية والمالية والاقتصادية التي تطبقها المملكة، وملخص دقيق لجميع الإجابات الخاصة بأنظمة المملكة ولوائحها التنفيذية، وتطبيقاتها العملية في كافة المجالات مثل التخصيص والدعم الزراعي المحلي ودعم الصادرات، وحق المتاجرة والمشتريات الحكومية، وتشجيع الاستثمار وضريبة الدخل والمواصفات والمقاييس. وشاركت المملكة لحينه في 8 لقاءات لفريق العمل. ويتوقع أن ينعقد اللقاء التاسع في نهاية الشهر الحالي لإصدار النسخة النهائية المتكاملة لتقرير فريق العمل.
ويختص المحور الثالث والأخير بإصدار الأنظمة ذات العلاقة باتفاقيات المنظمة الأساسية، وهي حماية حقوق الملكية الفكرية والتثمين الجمركي، وتراخيص الاستيراد والتدابير الصحية والصحة النباتية والعوائق الفنية أمام التجارة. وتتم ترجمة هذه الأنظمة وتوزيعها على أعضاء المنظمة.
ولدى اكتمال هذه الخطوات بنجاح، تقوم إدارة المنظمة بتجميع محصلتها النهائية في وثيقة واحدة تعرض على المجلس العمومي للمنظمة ليتم التصويت عليها بالإجماع وإصدار بروتوكول الانضمام واعتماده.
وأكد الأمين العام لمجلس الغرف السعودية الدكتور فهد السلطان، أن الغرف التجارية وجميع القطاعات الخاصة في الدولة،"باتت مهيأة أكثر من أي وقت مضى، للدخول إلى المنظمة، والتعامل وفق الأنظمة الحديثة، والتي ترتبط بتغيرات إيجابية للسوق المحلية، وكيفية تعامله مع المستجدات العالمية".