تربع المملكة منذ نشأتها على عرش الاقتصاد الحر يؤهلها لعضوية التجارة العالمية

العلمي رئيس الفريق الفنى لمفاوضات الانضمام للمنظمة :

نظمت الغرفة التجارية الصناعية بتبوك مساء امس الاول ندوة عن منظمة التجارة العالمية بعنوان (المملكة ومنظمة التجارة العالمية.. الحقوق والالتزامات.. المكاسب والتكاليف وذلك امس الاول فى قاعة المحاضرات بفندق صحارى تبوك.
وألقى وكيل وزير التجارة للشؤون الفنية رئيس الفريق الفنى للمفاوضات لمنظمة التجارة العالمية الدكتور فواز بن عبد الستار العلمى في هذه الندوة محاضرة عن سعي المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بهدف تحقيق المكاسب المرجوة منها.
وأشار الى أن الاقتصاد السعودي يستند إلى مبدأ الاقتصاد الحر فالمملكة تحتل المركز 14 بين أكبر الدول المصدرة فى العالم والمرتبة 26 بين اكبر الدول المستوردة للسلع فى العالم والمرتبة 38 بين اكبر المستوردين والمصدرين لتجارة الخدمات فى العالم.
وأكد أنه سيكون لعضوية المملكة في المنظمة آثار ايجابية للغاية على نمو اجمالى الناتج المحلى فى المملكة والذي يحقق باذن الله العديد من الفوائد للاقتصاد السعودي.
وأوضح أن متطلبات الانضمام واستحقاقات العضوية فى هذه المنظمة تعتمد على ثلاثة محاور رئيسية تتم مراحلها بالتوازى والتزامن مع عمليات الاصلاح الاقتصادى فى الدول الساعية للانضمام حيث يختص المحور الاول بانهاء المفاوضات الثنائية مع الدول الراغبة في التفاوض مع المملكة وتنتهى بالتوقيع على اتفاق ثنائى مع كل دولة على حدة بشأن النفاذ للاسواق في قطاعي السلع والخدمات مشيرا الى انه تم الى الان ابرام 34 اتفاقا ثنائيا كان اخرها مع دولتي الفلبين وبنما وتبقت دولة واحدة هى الولايات المتحدة الامريكية
وبين ان المحور الثانى يختص بانهاء المفاوضات المتعددة الاطراف مع مجموعة من الدول فى فريق عمل مكون من 52 دولة حيث يتم عقد جولات ولقاءات عمل محددة التواريخ تنتهى باعداد تقرير شامل عن السياسات التجارية والاستثمارية والمالية والاقتصادية التى تطبقها المملكة وملخص دقيق لكافة الاجابات الخاصة بانظمة المملكة ولوائحها التنفيذية وتطبيقاتها العملية فى كافة المجالات مثل التخصيص والدعم الزراعى المحلى ودعم الصادرات وحق المتاجرة والمشتروات الحكومية وتشجيع الاستثمار والمواصفات والمقاييس.
وبين الدكتور فواز بن عبد الستار العلمي ان المملكة شاركت فى 11 لقاء لفريق العمل ويتوقع ان ينعقد اللقاء الثاني عشر منتصف شهر يونيو المقبل لاصدار النسخة النهائية المتكاملة لتقرير فريق العمل.
وأشار الى ان المحور الثالث والاخير يختص باصدار الانظمة ذات العلاقة باتفاقيات المنظمة الاساسية وهى حماية حقوق الملكية والتثمين الجمركى وتراخيص الاستيراد والتدابير الصحية والصحة النباتية والعوائق الفنية أمام التجارة مفيدا أنه تم اصدار وترجمة معظم هذه الانظمة وتوزيعها على أعضاء المنظمة.
وأفاد أنه لدى اكتمال هذه الخطوات بنجاح تقوم ادارة المنظمة بتجميع محصلتها النهائية فى وثيقة واحدة تعرض على المجلس العمومى للمنظمة ليتم التصويت عليها بالاجماع واصدار بروتوكول الانضمام واعتماده.
وعبر الدكتور العلمى عن استغرابه فى بقاء المملكة خارج هذا النظام العالمى التجارى الذى ينادى بتحرير التجارة العالمية فى الوقت الذى تتربع فيه المملكة منذ نشأتها على عرش الاقتصاد الحر مما يؤهلها حقا أن تكون من أوائل الدول فى عضوية المنظمة مبينا أن المملكة تتاجر عالميا بنسبة 70 فى المائة من ناتجها المحلى الاجمالي وهذا أكثر بأضعاف مما تتاجر به العديد من الدول الاعضاء فى المنظمة.
بعد ذلك فتح باب النقاش عن موضوع الندوة. وحضر الندوة رئيس مجلس الغرف السعودية عبد الرحمن بن على الجريسي ورؤساء الغرف السعودية والامناء العامون فى الغرف.