محاولات لإنقاذ صفقة الاتصالات بين الإمارات وباكستان

أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للاتصالات"اتصالات"محمد حسن عمران ل"الحياة"أمس، ان مفاوضات الطرف الإماراتي مع الحكومة الباكستانية في شأن إنقاذ صفقة شركة الاتصالات الباكستانية لا تزال سارية، وأنها لم تصل إلى طريق مسدود، مشيراً إلى انه من المتوقع التوصل إلى حل خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال ل"الحياة"، ان الطرفين يتباحثان حالياً في"بدائل عدة"للخروج من الأزمة، والتوصل إلى حل في شأن الصفقة التي واجهت مشاكل عندما لم تسدد"اتصالات"ما عليها في الوقت المحدد، مقابل شراء 26 في المئة من رأسمال شركة الاتصالات الباكستانية، مشيراً إلى انه"قد يتم التوصل إلى حل غداً السبت".
ورفض عمران الإفصاح عن هذه البدائل، على اعتبار ان المؤسسة الإماراتية تعهدت عدم الإفصاح عن أسباب الخلاف، أو تفاصيل المفاوضات الجارية في ابو ظبي حالياً. ولكن مصادر مقربة من المؤسسة الإماراتية أشارت إلى ان خلفية الخلاف مع اتصالات باكستان، تعود إلى ان"اتصالات"الإماراتية تعتقد ان قيمة الصفقة البالغة 2.59 بليون دولار"مبالغ فيها"، وأنها اكبر من العرض الذي قدمته الشركات التي تنافست على هذه الصفقة بنحو 1.2 بليون دولار. وتحاول المؤسسة الإماراتية خفض بليون دولار من المبلغ المستحق.
وكانت وكالات الأنباء العالمية نقلت عن الجانب الباكستاني ان المفاوضات تدور حول تأجيل السداد، وتسجيل أسهم شركة الاتصالات الباكستانية في الإمارات، وتقديم إعفاءات ضريبية في ضوء صعوبة جمع مبلغ كبير في باكستان.
وتستبعد المصادر احتمال إلغاء الصفقة لان الحكومة الباكستانية أدرجت إيرادات الصفقة في موازنتها السنوية، كما استبعدت إمكان خفض قيمة الصفقة للأسباب ذاتها. لكنها رجحت التوصل إلى حل وسط، وهو تأجيل السداد وتسجيل اسهم شركة الاتصالات الباكستانية في أسواق المال الإماراتية. وكانت اتصالات الإماراتية، اتفقت مع الحكومة الباكستانية على شراء حصة في اتصالات باكستان في حزيران يونيو الماضي، في أكبر عملية تخصيص في باكستان، حين باعت الحكومة 1.33 بليون سهم، أو 26 في المئة من إجمالي 5.1 بليون سهم.
ووافقت"اتصالات"على تسديد 10 في المئة من قيمة الصفقة، بعد صدور خطاب التصديق من الحكومة الباكستانية على نتيجة المناقصة، وأنها ستقوم بتسديد بقية المبلغ قبل نهاية شهر أيلول سبتمبر الماضي. ولكن بعض المساهمين انسحبوا من الصفقة معتبرين ان قيمتها مبالغ فيها، ما انعكس على قدرة الشركة الإماراتية تسديد المبلغ.
پوقالت المصادر، انه ليس في مصلحة الطرفين إلغاء هذه الصفقة، فالحكومة الباكستانية أدرجت ثمنها في موازنتها، كما أن العرض الذي قدمته اتصالات الإماراتية"مغر"حتى لو تم خفضه. أما مؤسسة الإمارات للاتصالات التي تمتلك الحكومة الاتحادية نحو 60 في المئة منها، سبق ان خسرت قبل بضعة اشهر صفقة شراء حصة في شركة الاتصالات التركية"تيرك تيليكوم"، وهو ما قد يؤثر في صدقيتها إذا ما شاءت شراء حصص في شركات أجنبية أخرى.