اكثر من 7 بلايين دينار فائض موازنة الكويت للسنة الحالية

توقع تقرير اقتصادي متخصص ان يتراوح الفائض في موازنة الكويت الحالية 2005 - 2006 ما بين 6.6 بليون دينار إلى 7.6 بليون دينار، قبل حسم نسبة العشرة في المئة لمصلحة صندوق احتياط الأجيال القادمة، بشرط استمرار الطلب القوي على النفط كما هو حالياً.
وأوضح بنك الكويت الوطني في تقريره حول أسواق النفط وتقديرات الموازنة، ان هذه التوقعات بنيت على أساس متوسط سعر للنفط الخام الكويتي، يتراوح ما بين 51.2 دولار و54 دولاراً للبرميل، خلال السنة المالية الحالية.
وأضاف، ان الإيرادات المتوقعة بناء على ذلك، ستتراوح ما بين 13.6 بليون دينار و 14.4 بليون دينار، وبافتراض أن المصروفات الفعلية ستغطي ما بين 94 في المئة إلى 97 في المئة من التقديرات، فان الكويت يمكن ان تحقق الفائض المشار إليه.
من ناحية أخرى، قال التقرير ان أسعار النفط قد تراجعت في أيلول سبتمبر، بعد ان أقفلت على ذروة جديدة في نهاية آب أغسطس، في أعقاب إعصار كاترينا، الذي تسبب في تعطيل بعض مصافي النفط الأميركية في خليج المكسيك، والإغلاق الموقت لخطوط الأنابيب وتعطيل بعض الإمدادات الأخرى.
وقد ساعدت الإمدادات المزودة من الاحتياط النفطي الاستراتيجي الأميركي، ومن مخزونات الطوارئ لدى الوكالة الدولية للطاقة، على خفض الأسعار من خلال توفير الدعم النفسي للأسواق.
وأشار التقرير، إلى ان إمدادات النفط الخام، تعتبر اقل أهمية في الوقت الحاضر، من الطاقة الاحتياطية لانتاج النفط وتكريره في تحديد اتجاه الأسعار في المستقبل القريب.
وقال، ان ذلك تجلى بوضوح من خلال رد فعل السوق المعتدل تجاه قرار منظمة أوبيك تعليق حصص الإنتاج المقررة للدول الأعضاء، الذي اتخذته خلال اجتماعها في 20 أيلول سبتمبر الماضي، وإعلانها عن استعدادها لتوفير فائض طاقتها الإنتاجية، والبالغ مليوني برميل يومياً لمدة ثلاثة اشهر، اعتباراً من الاول من شهر تشرين الاول أكتوبر الجاري.