فائض موازنة الكويت يتجاوز 20 بليون دولار

أشار «بنك الكويت الوطني» أمس في موجزه الاقتصادي حول أسواق النفط وتطورات الموازنة في الكويت، إلى أن أسعار النفط شهدت استقراراً في آذار (مارس) الماضي، بعد تداولها في نطاق ضيق تراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل خلال معظم الأشهر الستة الماضية، متوقعاً استمرار ارتفاع الأسعار هذا الشهر ما سيشكل فائضاً مقداره 20.7 بليون دولار في موازنة حكومة الكويت. واستقر سعر برميل الخام الكويتي عموماً في نطاق 74 - 76 دولاراً للبرميل، مسجلاً إحدى أكثر الفترات استقراراً في مسيرة تعافيه الممتدة ل 15 شهراً. وجاء الاستقرار على رغم ارتفاع سعر صرف الدولار بواقع 3.5 في المئة في مقابل اليورو منتصف الشهر الماضي، مستفيداً من المخاوف التي تحيط بآفاق الديون السيادية في منطقة اليورو.
ولاحظ «الوطني» أن أسعار النفط استطاعت أن تنهي آذار مرتفعة فوق 78 دولاراً للبرميل مع تحسن البيانات الاقتصادية العالمية، بالتالي اتساع التفاؤل بآفاق الطلب على النفط. وفيما يبدو أن مؤشرات التعافي تحفز أسعار النفط في المدى القصير، ثمة خشية من أن تتجاوز أسعار النفط، في حال واصلت ارتفاعها، مستويات يعتبرها البعض، ومن بينهم «أوبك»، و «مريحة». وإذ قرر أعضاء «أوبك» الإبقاء على حصص الإنتاج الحالية من دون تغيير في اجتماعهم الأخير في آذار، جددوا تأكيد التزامهم تحقيق التوازن في السوق في حال واصلت الأسعار الارتفاع. لكن ذلك قد لا يمنع أسعار النفط من الارتفاع إلى نطاق 80 - 90 دولاراً للبرميل، كما يرجح محللون كثيرون.
وأشار «الوطني» إلى أن أسعار الخامات المرجعية العالمية كلها شهدت استقراراً خلال آذار، إذ بلغ متوسط سعر سلة خامات «أوبك» لكامل الشهر 77 دولاراً للبرميل، كما بلغ متوسط سعر مزيج «برنت» 79 دولاراً، بينما وصل متوسط سعر مزيج غرب تكساس، الذي يكون عادة أعلى من غيره، إلى 81 دولاراً للبرميل. ويمثل ذلك ارتفاعاً بواقع سبعة في المئة مقارنة بالشهر السابق.
ورأى «الوطني» أن تحسن الثقة في تعافي الاقتصاد العالمي يدفع المحللين إلى رفع معدل النمو المتوقع للطلب على النفط خلال السنة في شكل إضافي. وكان بعض هؤلاء شديد التشاؤم في السابق. فمركز دراسات الطاقة الدولية، مثلاً، رفع معدل النمو الذي يتوقعه للطلب على النفط للشهر الرابع على التوالي، وهذه المرة في شكل ملحوظ وبمقدار 0.3 مليون برميل يومياً. ويتوقع المركز حالياً نمو الطلب هذه السنة بنحو 1.6 مليون برميل يومياً (1.9 في المئة)، ليس فقط بفضل التعافي الاقتصادي، بل أيضاً بسبب الشتاء البارد في النصف الشمالي من الكرة الأرضية. ويقترب هذا المعدل من ذلك الذي تتوقعه وكالة الطاقة الدولية. وكانت الوكالة أبقت على تقديراتها، التي وصفها البعض سابقاً بشديدة التفاؤل، بنمو مقداره 1.6 مليون برميل يومياً. لكن معدلات النمو هذه أدنى من تلك التي سادت بعد الركود الاقتصادي.
وأشار «الوطني» إلى أن إمدادات النفط تستمر في الارتفاع. ووفقاً ل «أوبك»، شهد إنتاج دول المنظمة، باستثناء العراق، ارتفاعاً في شباط (فبراير) الماضي، للشهر ال 11 على التوالي، وهذه المرة بمقدار 112 ألف برميل يومياً ليبلغ 26.811 مليون برميل يومياً. وعند هذا المستوى، تكون «أوبك» عوضت نحو ثلث الخفض في الإنتاج الذي تبنته منذ أيلول (سبتمبر) 2009، ومن دون أي تغيير في حصص الإنتاج الرسمية. وتستحوذ أربع دول هي أنغولا وإيران ونيجيريا وفنزويلا لوحدها على نحو ثلاثة أرباع الكمية الزائدة عن مستوى الإنتاج المقرر.
أما بالنسبة للسنة المالية 2009 - 2010 في الكويت، فبلغ متوسط سعر برميل الخام الكويتي خلالها 68.6 دولار، أي نحو ضعف مستواه المقدر في الموازنة والبالغ 35 دولاراً. وبينما لم يصدر بعد الحساب الختامي، توقع «الوطني» أن تحقق الموازنة فائضاً مالياً ضخماً. وفي حال جاءت النفقات الفعلية أدنى من تلك المقدرة بنحو خمسة في المئة إلى 10 في المئة، كما يُتوقع، قد يصل هذا الفائض إلى 6.9 بليون دينار (20.7 بليون دولار)، وذلك قبل استقطاع 10 في المئة من إجمالي الإيرادات لصندوق الأجيال المقبلة، بينما كانت الحكومة تتوقع عجزاً بمقدار أربعة بلايين دينار.