وفد فلسطيني زار بري . الحص : تقرير لارسن هادف وغير عادل

شكلت التدابير الامنية للجيش اللبناني في محيط مواقع فلسطينية في البقاع وتداعيات تقرير رئيس لجنة التحقيق الدولية في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري القاضي الالماني ديتليف ميليس وتقرير المبعوث الدولي لتنفيذ القرار 1559 تيري رود لارسن محور لقاءات سياسية لبنانية - لبنانية وفلسطينية - لبنانية.
والتقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري وفداً من"منبر الوحدة الوطنية"برئاسة الرئيس سليم الحص الذي وصف النقاش ب"المفيد"وقال:"تلاقينا على كثير من النقاط الأساسية من منطلقاتنا الوطنية المشتركة".
وعن نظرته إلى تقرير رود لارسن بعد تقرير ميليس في ظل الضغوط الاميركية على لبنان وسورية، اسف الحص"لهذا التركيز على قضية الفلسطينيين في لبنان في هذا الوقت بالذات بعد التركيز على القرار 1559 الذي يستهدف سورية في شكل أساسي، ونعتقد بأن ليس من الصدفة ان يأتي هذا التقرير بعد ذلك. يؤسفنا ان تقرير رود لارسن تطرق الى اشكالات، او مشكلات كما يسميها، تترتب على الوجود الفلسطيني في لبنان ويتناسى ان الفلسطينيين في لبنان انما هم لاجئون يتوقون الى العودة إلى وطنهم وان هناك قراراً دولياً هو القرار 194 يضمن لهم حق العودة الى ديارهم. لماذا لا يعطى الشعب الفلسطيني ضمانة عودته الى وطنه، وهذا حق من حقوق الانسان في وطنه، ونحن نسمع كل يوم تمجيداً والتزاماً بحقوق الانسان في العالم. هذا حق من حقوق الانسان بوطنه فلماذا يتجاهلونه؟".
واعرب الحص عن اعتقاده بان تقرير رود لارسن"جاء غير منصف وغير عادل وغير مكتمل لا بل قد يكون هادفاً مع الاسف الشديد".
وبحث بري مع وفد من"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين"برئاسة عضو المكتب السياسي علي فيصل اوضاع الفلسطينيين في لبنان والعدوان الإسرائيلي المتواصل لجهة استمرار عمليات الاستيطان وتسريع بناء جدار الفصل والعمل الحثيث لتهويد مدينة القدس.
وأكد فيصل"التزام الشعب الفلسطيني في لبنان والمخيمات موجبات السيادة اللبنانية وأحكام القانون"، مشدداً على"ضرورة توفير مناخات أكثر إيجابية لضمان وصول الحوار إلى نتائج إيجابية من خلال معالجة وضع جميع الملفات على طاولة الحوار وعدم اقتصارها على الجانب الأمني". وقال:"إن الفلسطينيين في لبنان خارج التجاذبات السياسية الداخلية ويقفون إلى جانب كل لبنان ويأملون في وقوف جميع الفئات اللبنانية إلى جانب قضيتهم الوطنية وحقوقهم الاجتماعية".
ودعا فيصل الفصائل الفلسطينية إلى"تسريع وتيرة حواراتها الداخلية لتشكل وفداً موحداً للحوار وتقديم الموقف الفلسطيني في شكل موحد تجاه الدولة اللبنانية لإرساء العلاقة الفلسطينية-اللبنانية المستقبلية على أسس جديدة تدعم نضال اللاجئين من أجل حق العودة وإقرار الحقوق الإنسانية والاجتماعية، وإعادة الاعتبار إلى المكانة التمثيلية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفتح مكتب لها في بيروت وشمول الفلسطينيين بقانون العفو العام ورفع التضييقات عن مخيمات الجنوب".
وعرض بري الاوضاع مع رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الاحباش الشيخ حسام قراقيره.
من جهته، ابدى حزب الوطنيين الاحرار خشيته من"ان تكون الدعوة الى الحوار الوطني لبحث موضوع المقاومة وسلاحها مناورة ينجر اليها اطراف لبنانيون ويقصد منها الالتفاف على القرارات الدولية وتقاريرها"، ورأى في الاجراءات التي تقوم بها السلطة اللبنانية في البقاع"تعبيراً عن سيادة مستعادة لطالما نشدناها شرطاً اساسياً من شروط استقلال الوطن وبقائه وديمومته". واهاب بالدولة الكشف عن قتلة المساح المتعاقد مع الجيش وانزال العقوبات في الجناة". وكرر دعوته الى ترسيم الحدود اللبنانية - السورية.