آلية جديدة لتوزيع مقاعد البرلمان المقبل ومحافظة صلاح الدين تعترض على حصتها

كشف مصدر في الجمعية الوطنية البرلمان العراقية عدد المقاعد النيابية المخصصة لكل محافظة من مجموع 230 مقعداً من أصل 275 يتألف منها مجلس النواب المقرر انتخابه في منتصف كانون الأول ديسمبر المقبل.
وبين ان عدد المقاعد المخصصة لمحافظة بغداد بلغ 59 أي بنسبة 57 في المئة من عدد السكان، تليها نينوى ب19 مقعداً، والبصرة 16 والسليمانية 15 واربيل 13 وذي قار 12 وبابل 11 وديالى عشرة مقاعد، وتسعة مثلها في كل من الانبار وكركوك وثمانية في كل من واسط وصلاح الدين والقادسية والنجف، وسبعة في كل من دهوك وميسان، وستة مقاعد في كربلاء وخمس مقاعد في المثنى.
وذكر المصدر ان نسبة الناخبين قياساً الى عدد السكان في كل محافظة استند الى عدد الناخبين المسجلين في انتخابات كانون الثاني يناير 2005 وعدد سكان المحافظات بحسب احصاء وزارتي التجارة والتخطيط في تموز يوليو 2004.
وأكد فريد أيار عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا للانتخابات ان آلية التقسيم خضعت لعملية حسابية دقيقة تقضي بتقسيم مجموع الناخبين الكلي المسجلون في سجل الناخبين فقط وليس المفترضين على 230 مجموع المقاعد المخصصة للمحافظات مع بقاء 45 مقعداً تعويضياً سيتم احتسابها وفق نظام سيصدر قريباً. وزاد ان المفوضية ستأخذ في الاعتبار أي تعديلات تطرأ على سجيل الناخبين الذي أعد في الانتخابات السابقة.
وسارعت بعض الجهات الى الاعتراض على آلية التقسيم خصوصاً وقانون الانتخابات عموماً وسط تأكيدات كتلة"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعية ان الارقام المعلنة بشأن عدد المقاعد غير قابلة للتأويل او للتزوير كونها تستند الى سجل الناخبين، وأبدت شكوكاً بشأن التقارب بين عدد الناخبين في بعض المحافظات، خصوصاً الشمالية الكردية، مع عدد سكانها، التي يجب ان لا تتعدى نسبتها النصف بحسب المعايير الدولية المعتمدة.
فقد اوضح جدول المقاعد المخصصة للبرلمان المقبل ان عدد سكان دهوك 472.238 فيما بلغ عدد الناخبين فيها 429.182، ومثلها اربيل بعدد سكان يبلغ 1.392.093 بينهم 79529 ناخباً، والسليمانية بعدد سكان 1.072.647 بينهم 498017 ناخباً. فيما لم تتعد نسبة الناخبين الى السكان النصف في محافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى، وتراوحت بين اعلى من النصف واقل منه في محافظات الجنوب. فالموصل التي يشكل سكانها 1.009.064 بلغ عدد ناخبيها المسجلين 493.808، فيما البصرة التي يربو عدد سكانها على المليونين فاق عدد ناخبيها المليون.
وقال محافظ صلاح الدين الشيخ حمد حمود القيسي ان المقاعد التي منحت الى محافظة صلاح الدين"غير عادلة، وان استحقاقها البرلماني هو 12 مقعداً وليس 8، نسبة الى عدد السكان"، واكد ان مجلس المحافظة قدم طلباً بهذا الخصوص الى الجمعية الوطنية.
يشار الى ان محافظة صلاح الدين التي يبلغ عدد سكانها 1.072.647 نسمة بلغ عدد الناخبين فيها 498.017، ما منحها 8 مقاعد، في حين منحت 8 مقاعد لمحافظة القادسية التي يبلغ عدد سكانها 955.604 وعدد ناخبيها 486.827.
وانتقد النائب في الجمعية الوطنية مشعان الجبوري ل"الحياة"هذه الآلية في تقسيم المقاعد وقال انها"خضعت لمزاجية بعض القوى السياسية المسيطرة في الحكومة الحالية وضغوطها"، فيما لفت يونادم كنا عضو الجمعية الوطنية عن"الحركة الديموقراطية الآشورية"الى ان"قانون الانتخابات الحالي يهمش الأقليات خصوصاً انهم موزعون في عموم المحافظات"، وقال ان"عدد المسيحيين مثلاً في العراق وخارجه يتجاوز المليون والنصف مليون فيما يتجاوز عدد الناخبين ال750 ألفاً، فهل سنحصل على سبعة مقاعد؟".
من جانبه، لفت الشيخ محمد تقي المولى، عضو الجمعية عن"الائتلاف"الشيعي ان"عدد المقاعد البرلمانية لكل محافظة غير قابل للتأويل او التزوير لأنها خاضعة الى الأرقام المثبتة في سجل الناخبين الذي تطلع عليه كل الجهات السياسية".
يشار الى ان قانون الانتخابات الذي اصدرته الجمعية الوطنية في ايلول سبتمبر الماضي حدد بأن تكون كل محافظة عراقية دائرة انتخابية واحدة.