"الصفقة"؟ ! سورية والولايات المتحدة في مناخ الوضع الداخلي الأميركي

سؤال مركزي يطرح نفسه بالنسبة الى العلاقات السورية - الأميركية، وهو، ماذا بعد كل هذا الضغط على دمشق؟ السؤال ليس يتيماً، انه ابن شرعي لما يحدث من تجاذبات في الولايات المتحدة حالياً بين تيارات عدة، والاهم انه يندرج في اطار"الصفقة". الصفقة هنا ليست تلك التي يتوهمها بعض الإعلام او يحاول تسريبها، على انها بين سورية والولايات المتحدة، لإفقاد سورية مصداقيتها. إنها الصفقة الداخلية الأميركية بين المحافظين القدامى جيل بوش الأب وبوش الابن لتقليم اظافر المحافظين الجدد والتوصل الى"فك اشتباك"مع العراقيين، ولا يعني هذا بالضرورة الانسحاب من العراق، بل ربما الانسحاب الى القواعد المعدة، فضلاً عن ان هنالك من يؤكد ان الانسحاب الى الكويت او الى الأردن ليس اليوم مأموناً لو اتخذ الأميركيون قراراً في هذا الاتجاه، وهو ليس مطروحاً.
المحافظون القدامى العاقلون عقدوا صفقة مع بوش الابن تقتضي اذاً تخفيض درجة دور المحافظين الجدد والابتعاد - بالتالي - عن نظريات كپ"الفوضى الخلاقة"، والتوقف عن المغامرات غير المحسوبة. لكن اخراج هذا الاتفاق هو المسألة، خصوصاً ان بعض المحافظين الجدد يريد اتباع سياسة"كمبوديا"للهروب الى الأمام من تبعات الفوضى في العراق بفتح"الضربات الاستباقية"و"ضربات مكافحة الإرهاب"ضد سورية تماماً كما فعلت الولايات المتحدة في فييتنام عندما ضاقت بها السبل هناك فقصفت كمبوديا وحملتها المسؤولية، والتمهيد لذلك واضح في التعليمات المعطاة للملحق العسكري الأميركي في دمشق بعدم الذهاب العلني مع الديبلوماسيين في الزيارة التي أمنتها سورية لهم لرؤية ما تم إنجازه على الحدود السورية - العراقية، كي لا يسجل على السفارة وبالتالي على وزارة الدفاع فالخارجية ان ثمة ما تم انجازه هناك, أي ابقاء سورية ككمبوديا افتراضية، يمكن تحويلها الى واقع عند الحاجة الاضطرارية. والسيناريو يتمثل في ضربات عن بعد في اطار سياسة ملاحقة الإرهاب، وهو لا يحتاج برأيهم الى العودة الى الكونغرس، ولا يحتاج الى حملة علاقات عامة في الرأي العام الأميركي، لأن المستند هو حملة مكافحة الإرهاب، لكن هذا ليس رأي المحافظين القدامى بشهادة قادة عسكريين اميركيين سابقين مثل الجنرال وليام اودوم وجزء مهم - ولكن ليس اكثرياً - في الكونغرس، والأهم ان المحافظين الجدد منقسمون حوله. والمسألة مفتوحة على ما سيحدث في واشنطن من نتائج للصراع الدائر حالياً ومحوره وجه هام من وجوه المحافظين الجدد، وهو ديك تشيني، نائب الرئيس.
ففي تقرير صدر عن الپ"اكزكتف انتلجنس ريفيو"ثمة ما يفيد بأنه عندما تكتب صحيفة"واشنطن بوست", وهي صحيفة المؤسسة الحاكمة عبر العقود الماضية، بنفسها, عن احتمال تورط مكتب نائب الرئيس تشيني في فضيحة تسريب اسم العملية السرية للمخابرات المركزية الأميركية لوسائل الإعلام مما يعتبر جريمة خيانة عظمى في واقع الحال، فإن ما يمكن القول ان المعادلة الصفقة دخلت حيز التنفيذ.
وبحسب المصدر نفسه بدأت الحملة على النحو التالي: ففي يوم 29 ايلول سبتمبر الماضي شارك الجنرال اودوم Gen. William Odom، وهو الرئيس السابق لوكالة الأمن القومي الأميركية، مع النائب الجمهوري في الكونغرس والتر جونز والنائب الديموقراطي نيل آبر كرومبي وأعضاء آخرين في مجلس النواب في مؤتمر صحافي دعماً لمشروع قرارهم الداعي الى الانسحاب من العراق، ووصف اودوم غزو العراق على انه"اكبر كارثة استراتيجية في تاريخ الولايات المتحدة". ولا بد من تحالف واسع مع الأوروبيين وحلفاء الولايات المتحدة في آسيا لوضع الأمور في نصابها من جديد والشرط الأساس لبناء عملية استراتيجية جادة لتثبيت الاستقرار في المنطقة هو الانسحاب والاعتراف بارتكاب الخطأ.
ويفند اودوم مقولات ادارة بوش وعلى سبيل المثال التهديد بوقوع حرب اهلية اذا انسحبت القوات الأميركية وأن ذلك سيشجع الإرهابيين، بالرد ان هناك فعلاً حرباً اهلية اليوم."فلقد قتل المسلحون المناهضون للقوات الأميركية عدداً من العراقيين اكبر بكثير من القتلى من الأميركيين. وهذه حرب اهلية، فلقد خلقنا الحرب الأهلية عندما غزونا البلد. لن يمكننا ان نمنع حرباً اهلية ببقائنا". وقد تواجه القوات البريطانية والأميركية انتفاضة شيعية مسلحة في جنوب العراق ووسطه اذا مضت ادارة بوش قدماً في خططهم لمهاجمة ايران الشيعية عسكرياً.
ردة الفعل المؤسساتية جاءت هذه المرة من داخل مؤسسات الدولة وبطريقة قانونية. حيث صدرت ادانات بحق الجاسوس الإسرائيلي في وزارة الدفاع لاري فرانكلن واثنين من كبار مسؤولي لجنة الشؤون العامة الأميركية ? الإسرائيلية ايباك بتهمة تسريب معلومات سرية الى اسرائيل، وفرانكلن، على العكس من الجاسوس جوناثان بولارد، اعترف بالجرم وقبل بالتعاون مع المدعي العام لكشف المزيد من المعلومات والأشخاص المتورطين, وهي قد تكون شبكة واسعة من العملاء داخل وزارة الدفاع وإدارة بوش.
في شهر ايلول سبتمبر الماضي صدرت ادانتان بحق النائب الجمهوري من ولاية تكساس توم ديلاي رئيس الغالبية الجمهورية في مجلس النواب الأميركي, وهو من اقرب المقربين الى تشيني وذلك مرتين: مرة يوم 28 ايلول وثانية يوم 2 تشرين الأول اكتوبر بتهم احتيال مالي مرتبطة بتسلمه تبرعات من جهات مرتبطة بمافيا القمار وغسيل الأموال وتمريرها الى حملته وحملات مرشحين جمهوريين آخرين، وأجبر على التخلي عن موقعه في الكونغرس، وتمت إدانة مجموعة مهمة من ممولي ديلاي وحملات بوش مثل جاك ابراموف الذي أدين مؤخراً في عملية نصب واحتيال في محاولته السيطرة على كازينو وسفينة القمار"صن كروز"في ميامي، وربما قد يدان في جريمة قتل صاحب الكازينو الاصلي كونستانتينوس باوليس الذي قتل بعد رفضه عرض ابراموف للسيطرة عليها.
الضربة القاضية في الادارة وتتصل بنائب الرئيس تشيني بقضية تسريب اسم العملية السرية لوكالة الاستخبارات الاميركية فاليري بلايم او فاليري ولسون زوجة الديبلوماسي الاميركي جو ولسون الى الصحافة. وفي عرف المجتمع السياسي الاميركي والقانون فإن هذا الفعل يعتبر خيانة عظمى بحق الامن القومي للولايات المتحدة. وكانت جهة او جهات ما في البيت الابيض قد سربت اسمها وطبيعة عملها في الاستخبارات الى صحافيين في حزيران يونيو 2003 بغرض، كما قيل في البداية، الانتقام من زوجها جو ولسون الذي فند علناً في صحيفة"نيويورك تايمز"في تموز يوليو عام 2003، أي بعد غزو العراق بشهور قليلة، أكاذيب ادارة بوش حول استيراد العراق لمواد نووية خام من النيجر لصنع قنابل نووية. وذكر ولسون في مقالته تلك انه هو الذي تم تكليفه من قبل الاستخبارات الاميركية بالسفرة الى النيجر للتأكد من صحة وثائق اتضح انها مزورة تقول ان العراق استورد كميات كبيرة من الكعكة الصفراء من النيجر. وعاد ولسون من النيجر وأخبر الاستخبارات المركزية ان لا صحة لتلك الادعاءات اطلاقاً. لكن الادارة الاميركية تجاهلت تقريره ومضت قدماً في اكاذيبها حتى تاريخ الغزو. لكن يبدو ان البيت الابيض كان يحضر للرد على ولسون حتى قبل ان ينشر مقالته في الصحف.
قام المحقق الخاص في القضية باتريك فيتزجيرالد بالتحقيق في هذا الامر لشهور ودخلت الصحافية في"التايمز"جوديث ميلر السجن لفترة 85 يوماً لرفضها الافصاح عن من في البيت الابيض زودها بالتسريب عن فاليري بلايم، وقد دفعت ثمناً لحمايتها الاشخاص المتهمين في ادارة بوش، لكن تم اطلاق سراحها في آخر ايلول سبتمبر بشرط ان تدلي بمعلومات لم تذكرها من قبل عن الشخص المعني في البيت الابيض. هذا الشخص هو لويس ليبي مدير مكتب نائب الرئيس ديك تشيني وأحد اهم عتاة المحافظين الجدد. وهو واحد من الذين ينظرون لغزو سورية. وقد ثبت ايضاً ان مستشار الرئيس بوش الاول كارل روف من المحافظين الجدد ايضاً هو الآخر قد سرب معلومات للصحافيين عن فاليري بلايم.
مجلة"اكزكتف انتلجنس ريفيو"اشارت منذ البداية الى تورط ديك تشيني شخصياً ومساعده ليبي في الموضوع عبر ما يسمى"مجموعة العراق"وهي المجموعة المسؤولة اولاً وأخيراً عن التخطيط لغزو العراق وتنفيذه، وعمل كل شيء غير قانوني للوصول الى ذلك الهدف، وتتألف من لويس ليبي مستشار تشيني الاول وكارل روف مستشار بوش الرئيسي وصاحب نظرية العيش في خطر حتى يعاد انتخاب بوش مرة ثانية بالاضافة الى رئيس موظفي البيت الابيض اندرو كارد ومستشار الامن القومي كوندوليزا رايس ونائبها ستيفن هادلي والمستشارة القانونية للبيت الابيض كارين هيوز ونصف دزينة من موظفي البيت الابيض ومجلس الامن القومي.
وثمة مراهنة على اجبار تشيني على الاستقالة, لكن هذا الرهان ربما لن يكون صورة المخرج النهائية تماماً، فالصفقة اكبر، وقد يهرب تشيني ورامسفيلد الى الامام نحو كمبوديا، خصوصاً انهم يسربون دراسات منذ ايام عن ربط سورية بكمبوديا، فإن تشيني يحاول جاهداً هو وأعوانه من المحافظين الجدد التخطيط لهجوم عسكري على سورية او ايران للتغطية على مأزقه الشخصي وعلى الهزيمة العسكرية في العراق، اذ يلاحظ ان ميشيل يونغ قد كتب في 11/8/2005 محذراً من ان التصريحات التي أدلى بها المحافظون اصبحت اكثر تحديداً في اتجاه كمبودة! سورية. فمنذ منتصف الشهر الثامن 2005 حذر وزير الدفاع دونالد رامسفيلد ان سورية"تمول دون ادنى شك التمرد في العراق"، وفي اليوم نفسه عيّن جون بولتون، سفيراً للولايات المتحدة في الامم المتحدة. وهو من عتاة المحافظين الجدد على ذكر سورية, وحث جميع الدول على"تنفيذ جميع التزاماتهم في ايقاف تدفق الاموال والاسلحة على الارهابيين، خاصة لايران وسورية".
صحيح ان تلك التصريحات لم تكن تعني الحرب، لكنها كانت كلمات قتال.
ويرى يونغ انهم باتوا ينظرون الى ان الولايات المتحدة لا تملك الوسائل ولا السلاح الكافي لكي تجابه ايران عسكرياً، لا في منطقة الحدود ولا في غيرها، لذلك فإنها تفضل ان تضرب سورية بدلاً من ذلك. هل يمكن العودة الى"كمبودة"سورية كخيار، انه سؤال مطروح لكنه ليس كافياً، لتوصيف الحال... ثمة وضع متحرك بصورة لا سابق لها والاحتمالات مفتوحة، ولا يمكن لأي منا ضبطها، او الادعاء بحصرها.
يلعب السوريون لعبة الوقت، يتجنبون - اليوم - لعبة"حافة الهاوية"لكنهم في الوقت نفسه يلعبون لعبة عض الاصابع. يعرفون ان ثمة مأزقاً اميركياً، ويدركون ان ثمة تناقضاً في القرار الاميركي، لا يتنازلون، لكنهم يدربون ألا يكونوا تحصيل حاصل. يعرفون ان اللعبة خطرة، وهي مرتبطة بما يحدث هناك في واشنطن الى هذا الحد او ذاك، لكنهم من دون عصاة ميليس يملكون هامشاً يمكن استخدامه في لعبة الوقت، وهم ليسوا مغامرين، ففي اللحظة التي تحتاج الى الانسحاب من اللعبة ينسحبون، ويقدرون الموازنة بين الربح والخسارة، لأن الهدف هو البقاء في دورهم الاقليمي، فمن دونه لا استقرار في بلادهم.
الخيار صعب ويبدو كمن يسير على حد الشفرة، ولكنه احد خيارات السياسة... كصراع، أوليست السياسة صراعاً؟
* كاتب سوري.