تتفاعل قضية تسريب هوية عميلة وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية سي آي أي فاليري بلايم، بعد كشف مسؤول في البيت الأبيض أمس أن لجنة التحقيق استمعت الى شهادة مستشارة الأمن القومي كوندوليزا رايس. وفيما لم يحدد المصدر تاريخ الشهادة، تكون رايس رابع مسؤول رفيع يمثل أمام اللجنة التي استمعت الى الرئيس جورج بوش ونائبه ديك تشيني والمدير السابق ل"سي آي أي" جورج تينيت. ويبدو من التسريبات الاعلامية أن اللجنة التابعة لوزارة العدل أشرفت بعد سبعة أشهر من التحقيق على انهاء عملها في القضية، المتهم بالضلوع فيها مسؤولون بارزون في الادارة. ويشير الباحث السياسي من معهد "بروكينغز" مايكل أوهانلون أنه في حال ثبوت الشبهات ستشكل القضية تهديداً فعلياً لحملة بوش الانتخابية وحظوظه في الفوز بولاية ثانية. وبدأت كرة الثلج بالتراكم في كانون الأول ديسمبر 2001 مع اتهام الخارجية الأميركية النيجر ببيع "كميات كبيرة" من اليورانيوم أو "الكعكة الصفراء" للعراق. وأرسلت الادارة الديبلوماسي السابق في العراقوالنيجر جوزف ويلسن للتحقق من الموضوع. وخلص تقرير ويلسن في شباط فبراير 2002 الى ان المعلومات "مفبركة وعارية عن الصحة". لكن ذلك لم يقنع الرئيس الأميركي ومهندسي الحرب على العراق الذين قرروا الاعتماد على فرضيات تقرير بريطاني يؤكد الاتهامات التي ضُمّنت في خطاب حال الاتحاد في 21 كانون الثاني يناير 2003. الا ان ويلسن نشر في السادس من تموز يوليو 2003 مقالاً في "نيويورك تايمز" يفضح فيه نيات الادارة وتعمدها "المبالغة وتشويه الحقائق" لتبرير الحرب. وبعد أسبوع كشف المعلق المحافظ روبرت نوفاك من صحيفة "ناشونال ريفيو" أن زوجة ويلسون، فاليري بلايم، "عميلة لوكالة الاستخبارات المركزية". وأشار اعتماداً "على مصادر رسمية من البيت الأبيض" أن بلايم عملت في فريق النخبة في الوكالة الملقب "فريق الغطاء غير الرسمي" وشاركت في مهمات في العراق للبحث عن أسلحة الدمار الشامل المزعومة. ويقول أوهانلون أن القانون الأميركي يعاقب بالسجن لمدة عشر سنوات من يسرّب أسماء مخبرين، واعتبر أن التسريب دمر سمعة بلايم وحياتها المهنية التي قضتها في الوكالة منذ 1985، وعملت خلالها في سفارات أميركية في أوروبا والشرق الأوسط.
