عمال غزة يحتجون على عدم توفير فرص عمل لهم باقتحام "التشريعي"

اقتحم عشرات العمال الفلسطينيين الغاضبين مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة أمس بينما كان المجلس يعقد جلسة له في مقريه الموقتين في رام الله وغزة عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة "فيديو كونفرنس" للاحتجاج على عدم توفير فرص عمل لهم.
وألحق العمال الغاضبون اضراراً مادية في باب قاعة المجلس عندما حاولوا الدخول عنوة الى القاعة اثناء انعقاد الجلسة لإسماع صوتهم للنواب المشاركين في الجلسة.
واطلق العمال المحتجون هتافات غاضبة ضد الحكومة والنواب ومسؤولي السلطة الفلسطينية واتهمومهم بالتقصير في ايجاد حلول لمشاكلهم التي تتفاقم يوماً بعد يوم جراء مواصلة اسرائيل فرض حصارها المشدد على الأراضي الفلسطينية، خصوصاً قطاع غزة، منذ اعوام عدة.
واضطر المجلس الى تعليق اعمال جلسته لنحو نصف ساعة نتيجة الهرج والمرج وحال الفوضى التي اصابت المؤسسة التشريعية.
وامام هذه الحال اضطر النائب عبد الكريم أبو صلاح للخروج لملاقاة العمال المحتجين والاستماع إلى شكواهم والتحدث إليهم وتهدئتهم، لكن من دون جدوى. واعتبر أبو صلاح في كلمة له أمام حشود العمال الغاضبين أن "الحكومة ملزمة توفير المساعدات لكم، ويجب أن تصرف أموالاً لكم كي تعيشوا بكرامة".
وقال" انتم من بنى هذا الوطن، وهذه المؤسسات هي مؤسساتكم، ويجب أن نكون يداً واحدة لإلزام الحكومة، بما تم الاتفاق عليه".
واشار الى ان اتفاقاً سابقاً تم التوصل اليه مع الحكومة شمل ترتيبات عدة من أجل حفظ الحقوق الدنيا للعمال كي يعيشوا بكرامة".
واعرب وزير العدل السابق عن امله في ان تلتزم الحكومة بما تم الاتفاق عليه.
وكان مئات العمال وصلوا الى باحة المجلس التشريعي للاحتجاج على سوء أوضاعهم الاقتصادية والبطالة التي يعانون منها منذ نحو خمسة أعوام، بدعوة من اللجان العمالية المستقلة، والكتلة العمالية الاسلامية المحسوبة على حركة "حماس".
ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بتوفير فرص عمل لهم، كذلك توفير شروط العيش بكرامة، وعدم البقاء في انتظار المساعدات الغذائية والتموينية من الجمعيات الخيرية.
وطالبوا باعفائهم من دفع رسوم الكهرباء والماء والخدمات المقدمة لهم.
ودعت الكتلة العمالية المستقلة في بيان لها الرئيس محمود عباس الى التدخل شخصياً لحل مشكلات العمال.
ووجهت الكتلة رسالة تحذير للسلطة الفلسطينية انها لن تقف مكتوفة الأيدي امام التدهور الخطير في واقع العمال.
واعتبرت أن صرف مساعدات ضئيلة ضمن برنامج البطالة الذي تنفذه وزارة العمل عبارة عن إبر تخدير للعمال، مطالبة الوزارة بتحمل مسؤوليتها وتوفير فرص عمل دائمة للعمال.