غزة تحتفل بيوم العمال العالمي وسط دعوات الى مكافحة البطالة

أحيا عمال وقوى سياسية يسارية فلسطينية أمس عيد العمال العالمي الذي يصادف الأول من أيار (مايو)، وسط دعوات الى خلق فرص عمل، ومكافحة البطالة المتفشية في قطاع غزة.
ونظمت جبهة العمل النقابي التقدمية، وكتلة الوحدة العمالية، واتحاد اللجان العمالية المستقلة، والكتلة العمالية التقدمية مسيرة حاشدة تحت عنوان «عمال فلسطين متحدون ضد الفقر والانقسام» انطلقت من مفترق السرايا وسط مدينة غزة وصولاً إلى حديقة الجندي المجهول غرب المدينة. وشارك في المسيرة حشد كبير من العمال والكادحين والعاطلين من العمل الذين حملوا لافتات كتب عليها: «في الأول من أيار فليرفع الحصار»، و «عاش الأول من أيار رمزاً لنضال العمال».
وقال أمين سر جبهة العمل إلياس الجلدة إن طبقة العمال «تعيش أوضاعاً مأسوية وصلت إلى حدود كارثية غابت فيها أدنى مقومات الحياة الحرة الكريمة، اذ لا فرص عمل، وضعف في خدمات الكهرباء والعلاج والتعليم وارتفاع حاد في الأسعار». وأضاف أن «طابور العاطلين من العمل بلغ 230 ألفاً في محافظات غزة، وما يعمق المأساة غياب أي برامج لخفض نسب البطالة والفقر وغياب السياسات الاقتصادية والاجتماعية الحكومية».
واستنكر «الإجراءات التعسفية التي اتخذتها الحكومة بتجميد أرصدة وحسابات الاتحادات النقابية والعمالية» قبل أيام، واصفاً هذا «الإجراء الاستبدادي» للسلطة الفلسطينية بأنه «حلقة في سلسلة المواجهة مع المجتمع بأكمله بقطاعاته المختلفة، بدءاً بالموظفين ومروراً بالمعلمين والعمال ومستخدمي القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية وغيرها».
وطالب الحكومة «بتصويب أوضاعها المالية والحد مما تنطوي عليه من مظاهر الفساد والهدر وانعدام تكافؤ الفرص، بدلاً من الاستقواء على هذه الشرائح المهمشة». كما حضها على «تعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يحقق العدالة والإنصاف للعمال ويضمن حقوقهم التقاعدية والمستقبلية»، داعياً الى «مشاركة أوسع لمؤسسات المجتمع المدني والكتل البرلمانية والنقابية في الحوار» في شأن القانون.
ودعا الجلدة الاتحادات العمالية العربية والدولية إلى «دعم قضايا شعبنا وعمالنا ومطالبة الكيان الصهيوني بالإفراج عن مستحقات عمالنا الموجودة في صندوق الضمان الاجتماعي الإسرائيلي المقدرة بأكثر من ثمانية بلايين دولار، واعتبارها رصيداً يدعم صمود عمالنا ضد البطالة والفقر، ورأس مال أساسياً لصندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني». كما طالب وزارة العمل الفلسطينية «بإلزام أصحاب العمل تطبيق قانون العمل الفلسطيني، وضرورة إجراء تعديلات على القانون بما ينسجم مع قانون الضمان».
من جهته، تلا عضو الكتلة العمالية التقدمية سيد الدرباشي مذكرة موجهة الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون طالبه فيها ب «الضغط على الحكومة الإسرائيلية لرفع الحصار الظالم والإغلاق عن قطاع غزة الذي يعاني بسببه أبناء شعبنا منذ عشر سنوات، ومنع مواد الأعمار والبناء والمواد الخام، وعدم التزام خطة مبعوثكم (السابق روبرت) سيري، على رغم ما لنا عليها من تحفظ، ما أثر سلباً على زيادة معدلات الفقر والبطالة بين صفوف شعبنا وعمالنا، وأدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي ومستوى معيشة أبناء شعبنا وتوقف قطاعات اقتصادية واسعة». وناشد بان «زيادة دعم المساعدات الإنسانية التي تقدمها (وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) أونروا، إذ ارتفعت نسبة الفقر المدقع بين صفوف العمال، وزادت البطالة القسرية المفروضة على عمالنا».
بدوره، قال عضو القيادة المركزية ل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» عبد الحميد حمد، إن «العالم يحتفل في الأول من أيار (مايو) ومعه الشعب الفلسطيني، خصوصاً قطاع غزة الذي يئن تحت وطأة الفقر، وبطء عملية إعادة الإعمار، واستمرار الحصار وإغلاق المعابر وانعدام الأمن الغذائي، وازدياد أعداد العاطلين من العمل». وطالب «بالتحرك من جانب الجهات المسؤولة للتخفيف من هذه الأزمات، والعمل على إنهائها جدياً خشية ترديها في حال إهمالها».